تمكن عناصر الدرك الوطني بقالمة خلال سنة 2014 من حجز 19 بندقية صيد و1842 خرطوشة وعتاد حربي ولوازم عسكرية مختلفة و توقيف 24 شخصا مختصا في المتاجرة بالأسلحة والذخيرة بطرق غير شرعية حسب ما علم الأربعاء من قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بهذه الولاية . وأضاف العقيد قانة بن عودة خلال ندو صحفية نشطها بمقر المجموعة الإقليمية بأن كميات الأسلحة والذخيرة المحجوزة تتضمن أيضا لغما مضادا للأفراد دون صاعق و4 حاملات خراطيش و232 كبسولة. وذكر في نفس السياق بأن مصالح الدرك الوطني بالولاية عالجت خلال سنة 2014 ما مجموعه 12 قضية في مجال المتاجرة والحيازة غير الشرعية للأسلحة بما يمثل ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة مقارنة بسنة 2013 التي عرفت معالجة 9 قضايا من هذا النوع. وتعتبر القضية التي قام بها أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بقالمة نهاية شهر ديسمبر من السنة المنقضية من أكبر القضايا المعالجة في مجال جناية المتاجرة بالأسلحة والذخيرة والعتاد الحربي حسب ما ذكر به هذا الضابط السامي مشيرا إلى أن هذه العملية مكنت من تفكيك شبكة من 6 أفراد ينحدرون من ولاية تبسة ويمتد نشاطها إلى خارج الوطن عبر الشريط الحدودي الجزائري- التونسي . وذكر قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في هذا السياق بأن هذه القضية سمحت بحجز 100خرطوشة عيار 12 و16 ملم و لغم مضاد للأفراد ولوازم عسكرية ممثلة في أحزمة وحمالات أسلحة إضافة إلى 9 بنادق من الصنفين الخامس و الرابع مضيفا بأن عملية تعريف هذه البنادق بينت بأن اثنتين منها محل بحث الأولى تخص بندقية تم الاستيلاء عليها من طرف جماعة إرهابية بولاية الجلفة والثانية تم سرقتها من ولاية خنشلة. كما قامت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بقالمة في 8 ديسمبر من السنة المنقضية بمعالجة قضية هامة أخرى مكنت من حجز كمية معتبرة من الذخيرة قدرت ب 1675 خرطوشة عيار 12 و16 ملم وتوقيف شخصين وهما بصدد المتاجرة بها.
