أكد مصدر من وزارة الطاقة و المناجم أن المحادثات الرسمية التي جمعت وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، ووزير الصناعة و السياحة والتجارة الاسباني، ميغال سيباستيان، تمحور حول أنبوب الغاز "ميدغاز"، سعر الغاز الجزائر المصدر إلى اسبانيا، إلى جانب القرار الأخير لمحكمة التحكيم الدولية بباريس، لفائدة سوناطراك في نزاعها مع المجمع الاسباني "غاز ناتوريل". كما يعتبر اللقاء الثاني من نوعه بين الوزيرين في أقل من شهرين. وحسب ذات المصدر فإن الطرف الجزائري اشترط تعويض الشركة الجزائرية سوناطراك ، "حتى و إن الجزائر باشرت مؤخرا في وضع غاز "ميدغاز"، لا يمكن أن يشغل الأنبوب، قبل أن يستعجل الطرف الاسباني في عملية تعويض سوناطراك، و يضع حل نهائي للمشكل المتعلق بسعر الغاز الذي سيباع لاسبانيا عبر ميدغاز". وكانت محكمة التحكيم الدولية بباريس في 17 أوت الماضي، قد فصلت لصالح سوناطراك في النزاع الدائر منذ 2007، بينها وبين الاسباني غاز ناتوريل، حول سعر الغاز المورد لاسبانيا. حيث أن الطرف الاسباني يرفض الزيادة في الغاز الطبيعي المطبقة في عام 2007 من طرف سوناطراك، التي تورد ما يقارب ربع الغاز المستهلك في اسبانيا، عبر الأنبوب الناقل للغاز "المغرب العربي-أوروبا". كما يستلزم على المجمع الاسباني دفع حوالي 1.97 مليار دولار بأثر رجعي، للشركة الجزائرية، بعد قرار التحكيم الدولي. و تعتبر الجزائر المورد رقم واحد لاسبانيا من الغاز الطبيعي، قبل نيجيريا و قطر. و حسب التقديرات الرسمية، تكبد المجمع الجزائر على إثر نزاعه مع غاز ناتوريل، حوالي 600 مليون دولار سنويا، بسبب رفض المجمع الاسباني دفع السعر المضاف البالغ نسبته 20 بالمائة، المطبقة على سعر الغاز.
