يدخل اليوم الفاتح من جويلية حيز التطبيق المرسوم التنفيذي الصّادر عن وزارة المالية و المتعلّق بإلزامية استعمال الصكوك في كل التعاملات التجارية التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم و هو القرار الذي سعت الحكومة الجزائرية إلى اعتماده منذ سنوات لعصرنة و تطوير الجهاز المصرفي و دفع المواطنين إلى استعمال وسائل الدّفع الحديثة المعتمدة في البنوك و المؤسّسات المالية فقد سعت حكومة سلاّل إلى إحياء هذا الإجراء كونه سيساهم في إعادة تنظيم و تقنين مسار المال و امتصاص أكبر قدر ممكن من السيولة و ضخّها في البنوك في وقت كثر الكلام فيه عن معاملات "الشكارة" بعيدا عن الأجهزة المالية و أنظمة الرّقابة و الضريبة و يعتبر هذا الإجراء مهمّا جدّا في استرجاع المؤسّسات المالية لدورها الرئيسي و المتمثل في إدارة الأموال وفق ما تمليه قوانين الجمهورية و الحدّ من عملية التداول خارج هذه الأطر ،و هي ظاهرة أضرّت بالاقتصاد الوطني بشكل كبير فتسبّب في تراجع السّيولة بالمؤسّسات المصرفية و توسّع رقعة التجارة غير الشرعية و يشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص كل عمليات شراء أو بيع سيارات و عقارات و تجهيزات و آلات و مختلف الأغراض الثمينة التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم .و المعروف عن المجتمع الجزائري اهتمامه المفرط في شراء و بيع السيارات و العقارات ،حتى أصبحا سلعتان تجلبان أموال ضخمة ازداد حجمها بمرور السنوات مع تزايد عدد المعاملات و قيمتها ،لذلك سيكون سوق السيارات و العقّار هو المعني الأوّل.فهل سيساهم هذا المرسوم في الحدّ من تداول المال خارج إطارها القانوني ؟ ففي مجال بيع السّيارات مثلا اعتاد الكثير من الوكلاء المعتمدين بالجزائر على التعامل هم أيضا "بالشكارة" مثلما اصطلح على تسميته فجلّهم يملكون صناديق داخل مؤسّساتهم و يقبضون المال من زبائنهم نقدا لكن بعد دخول المرسوم حيز التطبيق ستتغيّر الأمور و تكون معظم السيولة تحت عيون الرقابة و الإدارة الجبائية و الأمر سيّان بالنسبة لسوق العقّار و مختلف التجهيزات الأخرى .كما سيكون الزّبون ملزما أيضا بامتلاك رصيد بنكي يسمح له بشراء أو بيع سلعة تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم
