أوضح أمس مصدر مسؤول من أوبيجيي تيارت أن المواطنين أصبحوا الآن يعزفون عن شراء السكنات الاجتماعية والقابلة للتنازل بسبب ارتفاع أسعارها بسوق العقار والتي تتجاوز ال4 ملايين دينار لشقة تتكون من 03 غرف. وقد فسر المصدر المسؤول هذا التراجع منذ عامين تقريبا إلى تخوف المواطنين من عدم حصول على شقة أخرى في إطار مختلف الصيغ بعد إدخال النظام المعلوماتي الخاص بأملاك الشخص العقارية، ضف إلى هذا الارتفاع الجنوني لأسعارها، ولذا فإن أغلبيتهم يلجؤون إلى صيغة وكالة "عدل" التي وضعت تسهيلات للحصول على السكن. وبالمقابل فقد أحصت الوكالة العقارية بتيارت 18 ألف سكن اجتماعي قابل للتنازل يمكن شراءه حسب القانون الصادر عام 2004، وقد تم إلى حد الآن إحصاء فقط 2200 سكن اجتماعي و500 محل تجاري تم بيعهما ومتنازل عنهما ويبقى فقط تحرير العقود والتي حددت ب 1100 عقد في طور التحرير والانتهاء منها، وأشار ذات المصدر أن لحد الآن تلقت وكالة تيارت 4 آلاف طلب لشراء سكن اجتماعي من أصل 18 ألف، وهذا ما يبين جليا تخوف المواطنين من شرائها بالرغم من التسهيلات المقدمة حسب القوانين الجديدة والمعمول بها. فوضى بسوق العقار وأراض فلاحية تباع بطرق غير شرعية: وبالمقابل أيضا فإن سوق العقار بتيارت يعرف فوضى كبيرة منذ سنوات عديدة لم يتم التحكم فيها لحد الآن، ذلك أن الوكالات العقارية أصبحوا يتحكمون في الأسعار دون وضع ضوابط قانونية، فسعر شقة بمدينة تيارت على مساحة 62م2 وصل سعرها إلى حدود 7 ملايين دينار، ذلك أن النزوح نحو المدينة دفع بالسماسرة إلى رفع السعر في حين لا يتجاوز سعرها الحقيقي 3 ملايين دج، كما أن سكنات قديمة تعود إلى بداية الثمانينات ارتفعت أسعارها هي الأخرى لتتجاوز ال4 ملايين دج، والفرصة متاحة الآن لكل مواطن يملك سكنا متواضعا. ومن جهة ثانية فإن الأراضي الفلاحية الخصبة أصبحت تباع بطرق ملتوية بما يعرف فقط بالتنازل أي وثيقة بسيطة تحرر لدى كاتب عمومي بعيدا عن موثق رسمي، كما أن العديد من الورثة تخلصوا من أراضيهم قبل دخولهم في خصوم وبالتالي المحاكم الإدارية، وأشار مصدر رسمي من مديرية الفلاحة أن أراضي التعاونيات الفلاحية الشاسعة والتي خولت لها الدولة حق الامتياز لأصحابها قد تخلصوا منها بعيدا عن القانون وبتحرير وثائق مزورة، كما أن ملاك أراض وبعقود تعود إلى الحقبة الاستعمارية قاموا ببيعها وبأسعار خيالية فسعر الهكتار الواحد لأرض خصبة يتجاوز ال05 ملايين دج، في حين يفرض القانون أن العقود المحررة في العهد الاستعماري غير صالحة.
