الوسطاء يرفعون بدل الإيجار إلى 6 ملايين سنتيم يعرف سوق العقار بعاصمة الغرب الجزائري ارتفاعا محسوسا كلّما اتجهنا إلى الجهة الشرقية من الولاية، هذه الأخيرة التي عرفت انتشارا واسعا للسكنات والأحياء الجديدة التي تتوفر على جميع متطلبات الحياة، وتحديدا بنهج "الألفية" و"دوار بلقايد"، وكذا حي "العقيد لطفي" ، حي "السلام" و"الياسمين2"، هذه الأخيرة التي تراوح سعر المتر الواحد للشقة المتواجدة بها مابين 14 و 15 مليون سنتيم، فيما يقدر ثمن المنزل بحي الياسمين -2- مابين 800 و 850 مليون سنتيم بالنسبة للشقة المتكونة من 3 غرف، أما عن الشقة المتكونة من 4 غرف فقد وصل سعرها إلى 1مليار سنتيم. ليصل إلى مليار و 200 مليون سنتيم للشقة الواحدة، وذلك حسب النوعية الرفيعة لمواد البناء المستعملة في إعادة تهيئة هذه الشقق، ليبلغ سعر الشقة الواحدة بحي "الشهداء" حوالي 900 مليون سنتيم لشقة تتكون من 3غرف تقدر مساحتها ب 78 متر مربع، فيما وصل ثمن المتر الواحد للسكنات بدوار "بلقايد" ما بين 8 و 9 ملايين سنتيم، ليتراوح سعر المتر الواحد بشارع واجهة البحر ب 15 و16مليون سنتيم، أما بحي "العقيد لطفي" فيصل سعر الشقق المتكونة من 3 غرف تابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية مليار و 200 مليون سنتيم لتصل إلى مليار و 600 مليون سنتيم في حالة إعادة تهيئتها وقد يفوق ذلك أحيانا. أما عن الشقة المتكوّنة من 4 غرف فيتراوح سعرها مابين مليار و 400 مليون سنتيم إلى مليار و 600 مليون سنتيم، لتتجاوز هذا الثمن في حالة إعادة تجديدها وفق المتطلبات العصرية من طلاء وبلاط. ومن جهته أبرز أحد أصحاب الوكالات العقارية الناشطة على مستوى ولاية وهران أنّه وبالرغم من وفرة السكنات بالجهة الشرقية من الولاية، إلاّ أنّ المغتربون وعلى عكس السنوات الماضية أضحوا يبحثون عن سكنات شاغرة بوسط المدينة وذلك لاتساع المساحة بهذه الأخيرة التي تتراوح مابين 150متر مربع، إلى 200 متر مربع، لتصل في بعض الأحيان إلى 300 متر مربع، ليتراوح ثمنها مابين 3 و5ملايير سنتيم وذلك حسب المساحة. وما تجدر الإشارة إليه أنّ أغلب هذه السكنات تحتوي على عقود، أما عن شراء الفيلات فقد تراجع كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية - حسبما أكده ذات المصدر-. أما عن أسباب هذا الغلاء فيعود حسب العارفين بسوق العقار على مستوى ولاية وهران إلى العديد من الأسباب أبرزها استفحال ظاهرة الوسطاء في عملية البيع، والشراء بمن فيهم السماسرة وأصحاب الوكالات العقارية الذين يرفعون من قيمة العقار أحيانا ليصل إلى الضعف، وهذا لجني أكبر قدر من الربح في العملية الواحدة لتعويض الخسارة إن وجدت، ضاربين مصلحة المواطن عرض الحائط. وفي موضوع ذي صلة تجدر الإشارة إلى أنّ الارتفاع في سوق العقار لا يقتصر على عملية الشراء فقط وإنما تعدى ذلك ليصل إلى الكراء أيضا، هذا الأخير الذي أضحى يتجاوز 30 ألف دينار شهريا وهو ما يعادل 36 مليون سنتيم خلال سنة، لاسيما وأنّ أصحاب الشقق يفرضون على المستأجر دفع تسبيق للاستفادة من السكن لمدة سنة كاملة. وذلك في الوقت الذي يجري البحث من طرف العديد من المواطنين عن منازل للكراء تتراوح قيمتها مابين 10 آلاف دينار جزائري و 15ألف دينار شهريا، فيما أكد صاحب ذات الوكالة العقارية الناشطة بالولاية أن هنالك العديد من الأشخاص لاسيما منهم ميسوري الحال الذين يفضلون كراء فيلات تتراوح أسعارها مابين 12 و 15 مليون سنتيم. وفي سياق متصل يجدر التنبيه أنّ نشاط الوكالات العقارية ينتعش كلما اقترب موسم الاصطياف بعاصمة الغرب الجزائري وذلك نتيجة الطلبات المتزايدة على كراء الشقق والفيلات الواقعة على حواف الشواطئ الوهرانية أو القريبة منها.
