@ تخصيص 283 منصب مالي وتحديد مخابر جهوية لضمان تحاليل مطابقة @ التحضير للعمل بالملف الطبي الإلكتروني. أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد «عبد المالك بوضياف» خلال اللّقاء الجهوي التقييمي لولايات الجنوب الغربي المنظم يوم أمس بمركب الأندلسيات أنه سيتم الانطلاق في إجراء عمليات أخرى لزرع الأعضاء في أكتوبر المقبل وأكد الوزير أنّ سنة 2016 ستكون محطة ومنعرجا حاسما في مسار الإصلاحات العميقة والمهيكلة التي ستعرفها المنظومة الصحية. والتي تستوجب إحداث ثورة حقيقية في مجال الخدمات الصحية وتسيير المؤسسات وتوزيع الموارد، مطالبا في الوقت نفسه مدراء الصحة والمؤسسات الاستشفائية على ضرورة العمل على وضع شبكات مندمجة للتكفل بالحاجيات الصحية للمواطن في إطار التطبيق الافتراضي للمقاطعة الصحية وعلى أساس المواصلة في تعميم عملية إخراج الفحوصات الطبية المتخصصة على مستوى العيادات المتعددة الخدمات. هذا فضلا عن إعادة الاعتبار لكل الوظائف المنوطة لمكاتب القبول باعتبارها الأداة المحورية- حسبه- في عملية التعاقد التي أمر بها رئيس الجمهورية، وكذا إرساء آليات لتقييم كلّ النشاطات وفق أهداف مسطرة تخص كلّ الطواقم الإدارية والطبية وشبه الطبية. ناهيك عن إنشاء شبكات معلوماتية على مستوى كلّ المؤسسات تربط مختلف مصالحها الطبية والإدارية، أما المحور الخامس فيتمثل في اعتماد آليات العصرنة في التسيير تقوم على حساب التكاليف وضبط النفقات، هذا بالإضافة إلى التحضير للعمل بالملف الطبي الإلكتروني مع توفير فرص التكوين لجميع الأطراف المعنية وإعادة الاعتبار لدور الأمانة الطبية، و تعميم إنشاء وحدات العلاج المنزلي على مستوى كلّ المؤسسات الإستشفائية باعتبارها الوسيلة الأمثل -حسبه- للتكفل بالمرضى خارج المستشفيات، هذا زيادة على وضع مخططات للتكوين حسب الأهداف، وكذا إعادة تنظيم مصلحة الصيدلة لكل المستشفيات بصفة تمكن هذه الأخيرة من تسيير الدواء والمستلزمات الصيدلانية من المخزن إلى فراش المريض، لأنه -حسبه- من غير المعقول أن يقتصر دورها على توزيع الدواء دون متابعة استعماله. ومن بين النقاط الذي شدد عليها وزير الصحة يوم أمس أن تعطى تعليمة للصيدلية المركزية للمستشفيات بالتنسيق مع المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية لفتح ملف التحضير الصيدلاني مع تزويد المستشفيات بتعليب استشفائي لخفض التكاليف عند اقتناء الدواء وتمكين مصلحة الصيدلة لكلّ مستشفى من إعطاء كلّ مريض الكمية الضرورية من الدواء بدل إعطائه علب لا يستهلك منها إلاّ جزء قليل. أما في مجال التصوير الطبي فأعطى ذات المتحدث تعليمة لوضع شبكات تعتمد على مصالح مرجعية لتمكين المستشفيات التي لا تتوفر على أجهزة السكانير والتصوير المغناطيسي من الحصول على هذه الكشوفات في إطار منسق يضمن راحة وأمن المريض، مشددا في الشأن ذاته أنه من غير المعقول أن تجد مؤسسات صحية تتوفر على كلّ التجهيزات تتوقف عن العمل خلال الظهيرة. ومن بين المحاور الذي أكد عليها وزير الصحية كذلك فتتمثل في المواصلة في تنفيذ اتفاقيات التوأمة، زيادة على تحضير الشروط العملية الكفيلة بضمان نقل وزرع الأعضاء من الميت دماغيا إلى الحيّ، كما أعطى تعليمة للمديرية العامة للمصالح الصحية لوضع مخطط محكم يضمن تمكين مصالح الاستعجالات الإستشفائية من إثباث الموت الدماغي، فضلا عن تحديد مخابر مرجعية جهوية لضمان تحاليل المطابقة وتحاليل المراقبة البيولوجية، هذا بالإضافة إلى تعزيز سلك الممارسين المفتشين، حيث تم في هذا الإطار تخصيص 283 منصب مالي لهذا الغرض.
المصادقة على القانون الجديد نهاية السنة كشف وزير الصحة والسكان على هامش فعاليات اللّقاء الجهوي التقييمي لولايات الجنوب الغربي أنّ تطبيق قانون الصحة الجديد سيكون خلال سنة، حيث سيرى النور كاملا أو بنسبة 90% ، مضيفا بأنه تم تحضير كلّ المراسيم المتعلقة به، وسيتم المصادقة عليه نهاية السنة الجارية. مبرزا في موضوع ذي صلة بأنّ الانطلاق في عملية زرع الأعضاء الممثلة في الكبد والنخاع الشوكي ستكون نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك على مستوى بعض الولايات التي لها الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا النوع من العمليات وعلى رأسها ولاية وهران، هذه الأخيرة المجبرة على زرع 25 كلى قبل نهاية السنة الجارية 2015، على مستوى المؤسسة الإستشفائية أوّل نوفمبر. وعن زرع القرنيات فأكد محدثنا بأنه تم زرع 422 قرنية و 114 عملية زرع للكلى إلى غاية يومنا هذا. منوّها في سياق الكلام بأنه على القطاع الخاص أن يحترم النصوص التي تتضمنها دفاتر الشروط، خصوصا وأنّ هذا الأخير يعتبر مكملا للقطاع العام، مضيفا بأنه توجد بالجزائر 34 ألف عيادة على مستوى الوطن وذلك ما يعادل 4900 سرير. كما أبرز ذات المصدر أنّه ابتداء من شهر مارس المقبل سيتغير نمط التسيير في قطاع الصحة.
