يعرف نشاط بيع السيارات المستعملة بوهران رواجا كبيرا انعكس على سعر المركبات الذي ارتفع بشكل ملفت للإنتباه لاسيما بعدما عمل قانون المالية لسنة 2009 قرار منع البنوك من تقديم قروض للمواطنين الذين يريدون اقتناء مركبات جديدة. ورغم تقلص عدد زبائن الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات بالولاية على غرار باقي ولاية الوطن جراء تطبيق القرار إلا أنه وفي المقابل انتعش سوق المركبات القديمة اوبالأحرى المستعملة ولجأ السماسرة الذين كانوا يتخبطون في البطالة قبل قرار منع قروض شراء السيارات إلى رفع سعر هذه المركبات بالسوق لأنه لايخفى عن الجميع أن هؤلاء التجار غير الشرعيين هم الذين يتحكمون في سوق السيارات فيرفعون أسعار المركبات التي يحبذون ترويجها ويكسرون سعر تلك التي لا يريدونها من خلال الإشارة الى بعض السلبيات حتى ولو يختلقونها قصد بيع مايتحكمون فيه. منع القروض يخلط الأوراق وقد جعل قرار منع القروض الخاصة بشراء المركبات، المواطن والوكيل في حيرة من أمرهما حيث كان الأول يطمح إلى اقتناء سيارة بواسطة القرض البنكي لكن آماله خابت ووجد نفسه أمام مأزق ووضعية حرجة للغاية أما الثاني فقد أخلط القرار أوراقه وجعل مخططاتهم تسقط في الماء، حيث أن وغيره من الوكلاء وضعوا برامجا لرفع مبيعاتهم السنوية خلال نفس السنة ليصطدموا بهذا القرار ودفعهم إلى ضرورة مراجعة حساباتهم بشكل جذري وتام لأن جل زبائنهم من الذين فضلوا نظرا لوضعيتهم المالية المتوسطة اقتناء سيارات جديدة عن طريق القرض البنكي الميسّر. وقد أثرهذا القرار سلبا على مبيعات سوق السيارات الجديدة التي مافتىء يهز من جديد بعد »الضربة« الموجعة التي خلفها قرار منع استيراد السيارات الاقل من 3 سنوات والذي شرع في تطبيقه في نهاية سبتمبر 2005 وبعدها بثلاث سنوات فقط اي 2008 حيث تم استحداث رسوم جديدة على اقتناء السيارات من لدن الوكلاء المعتمدين. التخفيضات لم تَفِ بالغرض وأجمع كل من تحدثنا إليهم من الوكلاء المعتمدين لمختلف المركات العالمية الأوربية منها والآسياوية أن إجراء قانون المالية التكميلي ل2009 القاضي بمنع قروض شراء السيارات أثرت بالسلب على المبيعات وأفسدت المخططات والبرامج التي تبناها هؤلاء الوكلاء قصد جلب الزبائن ورفع مبيعات سياراتهم الجديدة رغم الاشهار الذي زُيّنت به الجرائد والفضاءات ا لإشهارية بالتلفزيون والإذاعات المحلية والوطنية. وذلك كله لأن جل زبائنهم من المواطنين البسطاء أو متوسطي الدخل من الموظفين الذين أرادوا اقتناء سيارات جديدة بواسطة القرض البنكي رغم ارتفاع نسبة الفوائد واختلافها من بنك لآخر. وقد دفع هذا التغيير الطارىء والمربك في آن واحد بالوكلاء إلى البحث عن حلول أخرى لترويج منتوجهم الصناعي لاتخاذ إجراءات تحفيزية وذلك من خلال تخفيضات في الأسعار إلا أن أثر هذا لم يعد واسعا ولم يلق القبول بل كان محدودا للغاية ولم يتمكن من إنعاش التسويق رغم ما روج عن هذه التخفيضات التي بقيت الأمور تراوح مكانها ولم يتجاوب معها إلا القليل من الزبائن من الفئة المتوسطة وذلك كون المواطن البسيط تعددت همومه وأفسدت القرارات »المجحفة« حسبه إلى عزوفه عن شراء السيارات رغم ما وصفه الوكلاء بالتخفيضات المغرية والتي وصلت إلى 10 ملايين سنتيم عن المركبة الواحدة ناهيك عن الهدايا ودفع ضريبة السيارات وتقديم وصولات البنزين وغيرها من التحفيزات التي لم تُسِل لعاب هذا الزبون متوسط الدخل، ودفعت بالكساد ليخيم على المبيعات في عدة مناطق وولايات خاصة تلك الداخلية حيث تحدث لنا بعض الوكلاء عن دراسة أجريت عن سوق السيارات الجديدة عقب صدور القرار القاضي بوقف قروض الشراء أن أكثر نقاط البيع تأثرا بذلك تلك المتواجدة بالولايات الداخلية كون أكثر من 80 بالمائة من زبائنها كانوا يعتمدون على القرض البنكي لشراء السيارات لاسيما وأن الوكيل المعتمد لبيع المركبات هو من يتكلف بالإجراءات البنكية ويكفي فقط إيداع الزبون لملف القرض لدى الوكيل ليقوم هذا الأخير بكل الإجراءات اللازمة والقانونية لتسليم الزبون قرض شراء السيارات من لدن هذا الوكيل المعتمد. إنتعاش وفي الجانب الآخر جعل قرار منع القروض البنكية سوق السيارات المستعملة ينتعش من جديد كون البيع بالتقسيط جعل السوق تعرف كسادا في فترة ما إلى حين صدور هذا القرار حيث ارتفعت أسهم السيارات المستعملة. فحسب أحد السماسرة فإن الأسعار ارتفعت مباشرة بعد تطبيق قرار وقف القروض بما يقارب 10 ملايين فالسيارات متوسطة الاسطوانات ك»رونو وكليو« شهدت ارتفاعا مذهلا، فقد تصل إلى 85 مليون سنتيم بالنسبة لسيارة بنزين بكل المزايا سنة 2005 في وضعية جيدة للغاية نفس الإرتفاع عرفته سيارات »بيجو« لاسيما 206 التي تراوحت ثمنها مابين 50 و60 مليون سنتيم والتي لم تتجاوز سنة 2005. هذا وما يجدر الإشارة إليه أن سوق السيارات المستعملة سواء الرسمي كالمتواجد ببن فريحة أو الفوضوي ونعني به سوق كاستور (المقري) تغيب فيه الثقة وتحل محلها الخداع والربح السريع فقط والتجاوزات والنصب والاحتيال هو السائد وعلى الزبون أخذ أكثر الحيطة والحذر. ويعتبر سوق كاستور فضاء غير شرعي لبيع السيارات حيث يجد فيه الزبون كل المركبات الآسيوية والأوروبية وحتى الأمريكية والإنجليزية ولو بكمية محدودة فهو مقسم إلى ثلاث مناطق لايفصل بينها أي شيء ظاهر، حيث تجد السيارات الفخمة بالمنطقة الشمالية وتجد بالوسط السيارات النظيفة أما الجهة السفلية للسوق فتكثر بها تلك المركبات القديمة وتدب الحركة بهذه السوق منذ بزوغ الشمس إلا أن التوافد الكبير يكون بعد أوقات العمل اي الرابعة والنصف زوالا حيث يفضل الموظفون بيع مركبات خارج أوقات العمل أو إقتناء مركبات من السوق التي تضم يوما ما يعادل 800 سيارة وقد يتجاوز العدد الألف مع نهاية الاسبوع وأيام العطل.
