تحصي الجهات الرسمية بولاية البيض وقوع قتيلين في الاونة الأخيرة بسبب النزاعات التي تقع و لازالت حول الأراضي العروشية و الفترة المناسبة لوقوع هاته النزاعات هي فترة الخريف ، لأن الخريف هو موسم تساقط الأمطار و الإقبال على حرث الاراضي العرشية . ففي خريف سنة 1994 سجلت ولاية البيض وقع أول قتيل بسبب نزاع حول أراضي عرشية كان ذلك بين عرش أولاد عمران و عرش القراريج ، بمنطقة الذراع لحمر بمنطقة لازال النزاع قائما بها ليومنا هذا ، و في خريف سنة 1995 وقع قتيل آخر في صراع حول حرث أرض عرشية بين عرش الطرافي و عرش اولاد زياد بولاية البيض و دائما الصراع حول الأرض المتنازع عليها لازال قائما . الصراع و النزاع حول الأراضي العرشية لا يتوقف و يتكرر كل سنة مع فصل الخريف و يوقع سنويا العديد من الجرحى بمختلف مناطق ولاية البيض . آخر فصول هذا الصراع ما شهدته بلدية تاجرونة بولاية الاغواط شهر جانفي من السنة الحالية حيث عقد لقاء صلح جمع وفدين، الأول يرأسه والي ولاية البيض مرفقا بالسلطات المدنية والعسكرية للولاية، ووفد مماثل من ولاية الأغواط بنفس التشكيلة، اللقاء كان هدفه الصلح بين العرشين المتنازعين حول قطع أرضية عرشية للرعي والحرث، وهما عرش المذابيح من منطقة للماية التابعة لبلدية تاجرونة بولاية الاغواط والعرش الثاني من بلدية سيدي طيفور التابعة لولاية البيض، واللذين يتنازعان حول منطقة حدودية، كانت محل خلاف حول من يملكها و من له حق حرثها و استغلالها الصراع دائر حولها سنويا يخلف العديد من الجرحى استعمل فيه المرة الأخيرة قبل عقد جلسة الصلح بنادق الصيد و أوقع شهر ديسمبر من سنة 2014 الكثير من الجرحى . السلطات الولائية بالبيض أمرت بمنع حرث الأراضي العرشية و استغلالها نهاية سنة 1995 ، للحد من النزاع و بسبب موجة الجفاف التي ضربت المنطقة بداية سنة التسعينات و للحد من تصحر الأراضي أصدرت بالاستناد على قانون 95 سيما المادة 85 منه و التي تعتبر الأراضي العرشية ملكا للدولة كما أطلقت وزارة الفلاحة برنامجا لتنمية الهضاب و السهوب بمحميات رعوية بمئات الهكتارات من الأراضي العرشية و غيرها ومنعت حرثها و الرعي فوقها يقول موسى أحمد محافظ السهوب بولاية البيض أن مساحتها تقدر بأكثر من مليون هكتار خففت من التصحر و حدت من الصراع. قرار خفف و بشكل كبير من الصراع حول الأراضي العرشية بولاية البيض .الحل يراه الحاج محمود صلعة الامين الولائي للفلاحين في الإسراع في تسوية عقود ملكية الأراضي ، قرار يجب أن يعالج بقوانين صارمة تعطي لكل ذي حق حقه و تضرب بيد من حديد المخالفين متسائلا عن سبب فشل برنامج الامتياز الفلاحي و تسوية عقود ملكية الأرض بولاية البيض لحد الساعة .
