وجهت 9 عائلات مقيمة بحي المجاهدين بسيدي الشحمي مراسلة مستعجلة للسلطات الولائية والبلدية تناشد من خلالها للتدخل ،بعد أن أصبح من العسير على أبنائهم الخروج من منازلهم للتوجه إلى المدارس ،في حين لم يعد باستطاعة السكان مغادرة مساكنهم إلا بشق الأنفس ، مطالبين بوضع حد للفوضى العمرانية المتفشية بالمنطقة ، والتي تجسدت في اخطر صورها بعد أن أقدم احد الأشخاص المقيمين في نفس الحي على تشييد جدار وسط الطريق العمومي ،مما منع هذه العائلات من استعمال الطريق الذي ألفوا الولوج عبره إلى العالم الخارجي ، وهو ما أجبرهم على الاستفسار عن سبب انجاز هذا الجدار دون أن تتدخل الجهات المعنية ،ليتبين بعد ذلك أن مستثمرة فلاحية مجاورة للحي استفاد مالكها من عقد امتياز ، وشرع في تسييج مستثمرته غير انه أنجز سورا في إحدى الزوايا مما منع السكان من الخروج من المنازل ، وقال السكان في عريضة موقعة تحوز "الجمهورية " نسخة منها أنهم يقطنون في هذا المكان المجاور للمزرعة منذ 1990 وتم تزويدهم بشبكة المياه الشروب ،بينما تم انجاز شبكات الصرف الصحي ،وكان مسلك ترابي يربطهم بالعالم الخارجي ،قبل أن تنقلب الأمور عليهم رأسا على عقب بعد أن أصبحت المستثمرات الفلاحية المحيطة بالحي تتمع بعقود الامتياز ،وشرع الفلاحون في تشييد جدران على حواف المزارع ،ليصبح حيهم بعد ذلك محاصرا من كل الجهات ، وبقى لهم منفذ وحيد عبر الطريق القديم ،لم يسلم بدوره من الاسمنت المسلح ،وهو ما جعلهم في حيرة من أمرهم وأصبح أبناؤهم يخرجون من الحي عبر فتحات صغيرة في السياج ،بينما يقفز من استطاع إلى ذلك سبيلا على الجدران ليقضي حوائجه اليومية ،في الوقت الذي أصبحت السيارات التي كانت تركن أمام منازل سكان الحي مشهدا من الماضي ،وأمام هذا الوضع الغريب راسل المتضررون السلطات الولائية لطلب النجدة والمطالبة أيضا بتطبيق ما يعرف بحق الارتفاق الذي يجبر أصحاب المستثمرات الفلاحية على ترك المسالك الترابية باتجاه المناطق أو القرى المأهولة ،ولم تقتصر معاناة السكان على غلق المنافذ المؤدية إلى حي المجاهدين ،بل تحولت إحدى المستثمرات لموقع لبيع مواد البناء ، في مخالفة صريحة لقواعد وبنود عقد الامتياز ،مما جعل معاناتهم تتفاقم وانتشرت في أوساط أبنائهم أمراض مصاحبة للحساسية من فرط استنشاقهم للغبار المتطاير ،ومن جهتها تحركت مصالح مكتب النظافة ببلدية سيدي الشحمي إلى الموقع ورفعت تقريرا رقم 664/م.ن /مؤرخ في 14 نوفمبر 2015 بناء على عريضة واردة من المحكمة الإدارية رقم 1147/15 المؤرخة في 17 سبتمبر 2015 حيث تم توجيه اعذرا للفلاحين شفهيا قصد إخلاء المزارع من مواد البناء ،في الوقت الذي لم يتم التطرق لقضية الجدار الذي يغلق الطريق ، وواصل السكان تحركاتهم لحل الإشكال بعد أن فشلت مصالح البلدية في التوسط بين الطرفين ،في حين اثبت محضر معاينة وجود أشغال لتشييد جدار يغلق الطريق العمومي ،حيث تجري تلك الأشغال فوق أنابيب الماء وقنوات الصرف الصحي وتستمر معاناة هذه العائلات التي لم يبق لها سوى الأمل في تدخل السلطات الولائية .
