تناولت الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الولائي التي انطلقت أشغالها أمس الأول بقاعة النصر بالنعامة الدراسة والمناقشة لقطاعي البناء والتعمير والغابات وفيها أكد والي النعامة السيد : محمد حميدو على أهمية وحجم المشاريع التي تعززت بها الولاية في مختلف القطاعات وجعلت منها ورشة مفتوحة لانجاز مختلف المشاريع والتي ستعود بالفائدة الكبيرة على الساكنة. وقد تم تشكيل لجنة ولائية مشتركة تتكفل بالسهر على تنفيذها ومن جملة المشاريع نذكر البرامج السكنية الأخيرة التي انطلقت بها الأشغال كحصة ألف وحدة سكنية ريفية وحصة أخرى من النمط الاجتماعي الايجاري مقدرة ب 1050 وحدة . وفي سياق تقريب الإدارة من المواطن كشف والي النعامة عن استفادة الولاية من 10 ملحقات إدارية تم اختيار الأرضيات المناسبة لانجازها عبر البلديات اما بخصوص سير عملية استخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية فقد ذكر أثناء كلمته الافتتاحية انه تم استقبال 17 طلبا منها 03 طلبات كاملة سيتم إيداعها الأسبوع المقبل على مستوى المركز المخصص للعملية بوزارة الداخلية وأضاف الوالي انه تم تشكيل لجنة ولائية لاستكمال تجهيز المركز الجامعي الجديد لافتتاحه رسميا بداية من الموسم الجامعي المقبل . ومن جهته قدم مدير البناء والتعمير تقريرا مفصلا حول القطاع والذي تضمن أهم نقطة وهي المصادقة على جميع المخططات العمرانية للبلديات الاثنى عشر فضلا عن مخططات شغل الأراضي الخاصة بالتجمعات الحضرية والبالغ تعدادها 84 مخططا. كما وقف ذات المدير على مدى الشروع في تنفيذ القانون 08/15 المؤرخ في 20/7/2008 والمحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها والمتعلق بمدى مطابقة البنايات لرخص البناء وبخصوص الهندسة المعمارية تم إعطاء الأولوية للأنماط المعمارية التي تتماشى والطابع العمراني والجمالي للمناطق الحضرية بالولاية كما يعكف القطاع على مطابقة مختلف عمليات التهيئة الحضرية . وعاد مدير قطاع البناء والتعمير ليثير إشكالية الصعوبات المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية والخاص بتسوية ملف البنايات غير المكتملة وأشار أن المرسوم المذكور يهدف إلى حث المواطنين المعنيين على اتخاذ كافة التدابير لإنهاء بناياتهم في ظرف 05 سنوات من خلال التنسيق مع مختلف المصالح من اجل الحصول على شهادة المطابقة وطالب رؤساء البلديات على ضرورة تحسيس المواطنين بأهمية العملية لكن ما يؤسف له هو غياب اغلب رؤساء البلديات والذين أضحى بعضهم يتجنب الحضور لمختلف دورات المجلس وهو ما استاء له أعضاء المجلس الولائي . ومن جهته أبدى مقرر لجنة التجهيز والتخطيط بعض التحفظات حول ضعف وسائل الانجاز وعدم رفع بقايا ومخلفات عمليات الترميم والتهيئة في بعض البلديات وكذا عدم الأخذ في الحسبان الانجازات التكميلية الخاصة بتصريف مياه الأمطار سيما بعديد المناطق المنخفضة والمعرضة للسيول- كالضلعة وقصر سيدي بوتخيل بالعين الصفراء وقد تم التطرق من خلال النقاش الذي كان ساخنا وحمل عدة انتقادات لاذعة لمدير البناء والتعمير سيما في جانب التهيئة والتحسين الحضري الذي مس 03 بلديات فقط من مجموع 12 بلدية الى جانب التأخر الكبير في تهيئة التجزئات بالماء الشروب ونوعية الطرقات التي تحولت إلى برك مائية ببعض أحياء المشرية ( حي بغاديد ) الذي استفاد من غلاف مالي يتعدى 02 مليار سنتيم إلا أن القناة الرئيسية لهذا الحي و الحاملة للمياه المستعملة تصدعت بسبب انجازها في مجرى واد .مما يدل حسب احد المنتخبين على عدم التقدير الجيد للمواضع وعليه طالب العديد من الأعضاء بتفعيل القانون الخاص بمطابقة البنايات من خلال التحسيس والتوعية الى جانب تفعيل شرطة العمران . وقد خرجت الدورة الربيعية للمجلس الولائي بعدة توصيات هامة منها على وجه الخصوص : - إعادة الاعتبار لوسط المدينة ومراعاة خصوصيات كل منطقة- إعطاء الأهمية لتهيئة الساحات العمومية و المساحات الخضراء _ ضرورة التنسيق الجيد والفعال مع البلديات أثناء برمجة المشاريع المتعلقة بالتهيئة _ التنسيق بين مصالح البلديات ومديرية التعمير من حيث تحديد الأولويات وبدرجة خاصة قنوات الصرف الصحي والماء الشروب احترام مخططات التهيئة _ضرورة احترام مخططات التهيئة الحضرية أثناء اختيار الأرضية لانجاز المشاريع التنموية مع ايجاد اسلوب لتسوية البنايات طبقا للقانون 08/15 المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة وكيفية منح شهادة المطابقة اما في قطاع الغابات فقد اثنى الحضور على مجهودات الوصاية على الرغم من وجود بعض الصعوبات التي حالت دون استكمال باقي مشاريع القطاع ومن ضمن التوصيات التي خرج بها في هذا الخصوص: تفعيل المشتلات بالعين الصفراء لضمان الكمية الكافية من الشجيرات التي تتأقلم وطبيعة المنطقة _ التفكير في إيجاد صيغة قانونية تضمن حق حراس المحميات ومتابعة تأمينهم إلى جانب التأكيد على ضرورة المتابعة الآنية لرؤساء المقاطعات للمشاريع المنجزة .
