حسب تصريحات بعض النقابات الناشطة بقطاع الوظيف العمومي فإن تجميد العمل بعقود ما قبل التشغيل أو صيغة دعم الإدماج المهني إجراء أصبح ساري المفعول منذ عدّة أسابيع و قد لوحظ هذا الأمر بشكل ملفت للانتباه منذ بداية العام الجاري حيث أجمعت كل مصادرنا بأن وكالات التشغيل لم تعد تعط موافقتها على التوظيف بهذه الصّيغة لأنها تعتمد على أموال الخزينة العمومية في دفع رواتب العمال المنصّبين و يقول المنسّق الجهوي للأسلاك المشتركة بخدّة محمّد للجمهورية بأن الحصول على الضوء الأخضر من الوكالة الوطنية للتشغيل أصبح شبه مستحيل بالنسبة لطالبي العمل الذين رغم نيلهم لموافقة المؤسسات التربوية و مديرية التربية من أجل التوظيف وجدوا صعوبات في افتكاك الموافقة النهائية من وكالة التشغيل . و قد تأسّف ممثّل الاسلاك المشتركة من هذه الوضعية التي كان لها أثر سلبي على تسيير بعض مصالح المؤسسات التربوية التي تعاني عجزا في العمال المهنيين أو الأسلاك المشتركة أو أعوان النظافة و الصيانة و غيرهم. و نفس الوضع يشهده قطاع الصّحة حيث صرّح الأمين العام للفرع النقابي عيسات إيدير للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمستشفى الجامعي لوهران بأن طالبي العمل بصيغة عقود ما قبل التشغيل أضحوا عاجزين عن الحصول على موافقة وكالة التشغيل رغم أن إدارة المستشفى قد منحتهم التزكية لتغطية النقص المسجّل في بعض الأسلاك المهنية و يقول أوس محمّد الممثل الجهوي لنقابة "السنابست" أيضا "لمسنا تقشّفا في تنصيب مستخدمين جدد بعقود ما قبل التشغيل خاصّة بالأسلاك المهنية و الإدارية رغم أن هذه الفئة كانت تقدّم خدمات جليلة ببعض المصالح التي يتأخر بها التوظيف" أمّا الأمين العام للفرع النقاني لبلدية وهران منتفخ أحمد فلم ينف تسجيل جمود في التنصيب بعقود ما قبل التشغيل ببلدية وهران منذ فترة لكن تم خلال هذا الأسبوع قبول بعض المناصب الجديدة