دعا عمال بلدية وهران السلطات المحلية الى ضرورة تجميد توزيع السكنات الوظيفية و المقدرة بأكثر من 108 سكن و هذا بسبب تخوفهم من غياب الشفافية و من أن تمنح لأشخاص ليسوا أحق بها حسبما أكده العديد من العمال الذين أوضحوا بأنهم قاموا بطرح هذا المشكل على الأمين العام للبلدية بغية التدخل و دعوا الادارة الى ضرورة تحمل مسؤولياتها خاصة و أن العديد من مطالبهم الإدارية و الاجتماعية لم تحقق ، بالإضافة إلى عدم حصولهم على أبسط حقوقهم البسيطة كألبسة العمال و مادة الحليب ، ناهيك عن عقود التوظيف الدائمة و التي بقيت عالقة مند سنوات و غيرها من المطالب . و أشاروا الى أنهم لا زالوا يطالبون بتسوية وضعيتهم للحصول على حقوقهم خاصة بعدما وصل الأمر إلى توقيف رواتب عدد من العمال منذ 3 أشهر رغم أنه لا توجد حسبهم مواد صريحة في هذا الاطار و أرجعوا سبب ذلك الى وقوف رئيس قسم المستخدمين والتنظيم العام لبلدية وهران وباعتباره الأمين عام للنقابة بالبلدية في نزاع شخصي مع عامل عون نظافة وتطهير ، كما أكدوا أن للعمال كل الحق في أن يختاروا ممثليهم بشفافية بعيدا عن نظم التعيينات دون إقصاء و طالبوا بتفعيل القانون الأساسي للنقابة .