أعلنت جماعة الاخوان المسلمين المصرية انها منيت بخسارة كبيرة في انتخابات مجلس الشعب بعد أن خاضتها بتقديم 130 مرشحا، وقالت إن عددا قليلا سيخوض جولة الاعادة. وكان متحدث باسم الجماعة قد قال ان جماعته خسرت دوائر بالقاهرة والاسكندرية وبور سعيد. وجاء ذلك في وقت تواصلت فيه احتجاجات انصار جماعة الاخوان المسلمين طوال ليلة الاحد وصباح أمس، فيما تستمر عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية المصرية التي انتهت مساء الاحد. وتجمع المئات من انصار الاخوان المسلمين امام مراكز الاقتراع في مناطق بالقاهرة والاسكندرية متهمين السلطات المصرية بتزوير نتائج الانتخابات لصالح الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم برئاسة الرئيس حسني مبارك، حيث تشير الانباء الى تقدمه بقوة مقابل المعارضة. وشهدت احدى دوائر الانتخابات في محافظة الشرقية في دلتا مصر، شمال البلاد، مواجهات الاثنين اسفرت عن وقد وقعت تلك المصادمات في دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وهي محافظة زراعية شمال شرق الدلتا. وقد نقلت صناديق الاقتراع وسط إجراءات امنية مشددة إلى مراكز الفرز بينما اعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها في حالة انعقاد دائم حتى إعلان النتائج النهائية بالكامل والمتوقع أن ينجز صباح الثلاثاء. وتقول بعض الانباء ان ما تسرب من النتائج حتى الآن تشير الى فوز عدد من الوزراء بمقاعد في مجلس الشعب، ومنهم يوسف بطرس غالي وزير المالية، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى، وسامح فهمي وزير البترول، ومفيد شهاب وزير الشؤون النيابية. كما فاز عدد من القياديين البارزين في الحزب الحاكم بمقاعد نيابية، مثل رئيس المجلس السابق احمد فتحي سرور، وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب، وزكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة. ومن جانبه اعلن حزب الوفد المعارض عن فوز ستة من مرشحيه في الانتخابات. وقال المراسلون ان الإخوان أعلنوا خسارة مرشحيه في معظم الدوائر في محافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والشرقية والمنوفية، بينما سيتنافس ثلاثة منهم في جولة الإعادة في القاهرة والاسكندرية وبني سويف. واتهمت الجماعة الحزب الحاكم بالتلاعب بالأصوات وشرائها واستخدام العنف خارج مراكز الاقتراع.واكد الإخوان انهم سيطعنون امام القضاء في اجراءات ونتائج الانتخابات وسيطالبون بابطالها. فيما اتهم محمد كمال القيادي في الحزب الحاكم أنصار مرشحي المعارضة بمهاجمة أنصار حزبه، مؤكداً احترام الحزب للقواعد الانتخابية. وكان عدد من المرشحين انسحبوا احتجاجا على تزوير الانتخابات على حد وصفهم وهي اتهامات نفاها كبار المسؤولين المصريين. وأكد المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن أحداث التي جرت يوم الاقتراع لم تؤثر على الأداء العام للعملية الانتخابية، مضيفا في مؤتمر صحفي أنه تم حل جميع المشاكل بالتعاون مع أجهزة الأمن وأن الانتخابات سارت على ما يرام. الا ان عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية، التي راقبت الانتخابات، قالت بوجود انتهاكات واسعة في عمليات الاقتراع. فقد قال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذي يضم 123 منظمة حقوقية مصرية، ان ظاهرة العنف برزت منذ اللحظات الاولى للعملية الانتخابية. واضاف في تقرير اصدره ان الانتخابات شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت في المبادرة باستخدام العنف والقوة منذ الساعات الاولى لبدء العملية الانتخابية وهو امر يهدد العملية الانتخابية ويجعل العنف هو سلاح الانتخابات. وتابع انه سجل حالات منع لمراقبي المجتمع المدني من دخول مكاتب الاقتراع كما اشار الى ان بعض المكاتب تم فيها تسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرشحي الحزب الوطني، اي ملء الصناديق ببطاقات اقتراع مزورة. واقترع الناخبون المصريون الأحد لاختيار 508 نواب في مجلس الشعب بينهم 64 امرأة. وتنافس على مقاعد مجلس الشعب المصري 5064 مرشحا، عدد الرجال منهم 4686 مرشحا للفوز ب444 مقعدا في البرلمان بينهم 1188 مرشحا يمثلون احزابا سياسية و3498 مرشحا مستقلا. وتنافس على المقاعد ال 64 المخصصة للنساء 378 مرشحة منهن 145 مرشحة عن احزاب و233 مرشحة مستقلة.
