لا أحد ينكر الجودة العالمية التي تحظى بها التمور الجزائرية وغنية عن التعريف »دڤلة نور« التي غزت الأسواق الأوروبية في الثمانينات والتسعينات ويكفينا فخرا أن تمورنا مصنّفة الثانية عالميا بعد التمور العراقية ونخل مدينة بابل وقد صنّفت منظمة »الفاو« العالمية هذه الجودة والثروة وخاصة نوع »الغوط البعلي« كتراث عالمي يجب حمايته والمحافظة عليه.. لكن يكشف لنا الفلاحون بالولايات الجزائرية التي تنتج هذه المادة الغذائية الغنية أن هناك مشاكلا تهدّدها بالإندثار والزوال فبالوادي تعرّضت أزيد من 35 ألف نخلة الى العطش الدائم بفعل صعود المياه الى السطح، هذه الظاهرة الغريبة التي أصبحت تعاني منها هذه الولاية وبورڤلة تتأثر واحات النخيل بملوحة مياه السّقي الى جانب الأمراض التي تنخر الجزء الأكبر من هذه الثروة ومنها »البوفروة« و»البيوض« ونفس الشيء يقال عن إنتاج التمور بولاية أدرار، ويأتي عائق التعليب كأكبر مشكل يعترض تسويق هذه المادة محليا ودوليا وهو ما حملنا إليه الفلاحون والجهات المسؤولة عن جمع هذه الثمار، إلى جانب مشاكل التصدير، وكلّها مثبطات أدّت بطريقة أو أخرى إلى كساد المنتوج بولاياته الأصلية، حتّى أنه يجمع بالإصطبلات ويقدّم كعلف للحيوانات لأسباب واهية هذه الوفرة غير المستهلكة مكّنت مواطني الولايات المنتجة للتمور بإقتناءه بأسعار لا تتجاوز الأربعين (40 دينارا) للكيلوغرام الواحد، وقيل لنا أنه يسوّق لولايات الشمال ب 200 دينار، إلاّ أنّنا نحن بهذه الولايات نقتني أجود التمور وإن كانت ليست بالأجود في موطنها بأزيد من 400 دينار جزائري ونتأسّف أيضا لمّا نسمع بأنّ تمورنا وفي غياب سياسة تحميه من الكساد والضياع والتّلف، يصدّرها جيراننا التوانسة بوسمة تونسية وقد صدّروا في هذا الإطار زهاء 100 ألف قنطار في 2009 لوحدها أمام حسرة الفلاّحين الأصليين والغيورين على الإنتاج الجزائري وجودته التي تكاد تندثر ما لم تحدّد الجهات الوصية طرقا لحمايتها عن طريق توفير وسائل التعليب وتسهيل عملية التسويق التي تأتي بالتوازي مع التصدير.
