اصبح الذين يعانون من الام الاسنان او الحالات المتقدمة من تسوس الاسنان التي تتحول الى التهاب ، في الاحياء التي تتوفر على عيادات صحية جوارية بوهران ،مجبرين على التوجه للعيادات الخاصة لجراحة الاسنان قصد قلع ضروسهم او حتى ترميم الاسنان ،بسبب افتقار مصالح جراحة الاسنان في العيادات الصحية الجوارية لمحلول التخدير الموضعي ، واضحى الذين يعانون من الام حادة تستلزم قلع الضرس مجبرين على دفع مبالغ مالية تصل احيانا الى 1200 دينار للضرس الواحد ، في حين تقوم مصالح العيادات الجوارية العمومية بهذه العملية لقاء 100 دينار فقط،وهو ما فاقم الوضع الصحي العام للفئات الهشة من المجتمع على غرار الاطفال والمراهقين والشباب وارباب العائلات ،وانتشرت كما هو ملحوظ امراض اللثة وتسوس الاسنان بشكل رهيب جدا في اوساط الفئات الهشة من المجتمع نتيجة الغلاء الفاحش لعمليات حشو الاسنان و قلعها حيث غالبا ما يستعين المرضى بالادوية المسكة للالم لفترات طويلة مما يسبب لهم التهابات في الفم ،كما حال مبلغ 2000 دينار للضرس الواحدة لدى جراحي القطاع ، ويدل هذا الوضع على تدني رهيب لهذه الخدمة العمومية التي تنفق الدولة مبالغ ضخمة سنويا لتوفير الخدمات الصحية بمبالغ رمزية لصالح الفئات الهشة من المجتمع وبعد ان كانت هذه المصالح العمومية رائدة في السنوات السابقة ،اصبحت في الاونة الاخيرة مشلولة بشكل شبه كلي ، و اضحى نشاطها مرهونا بتوفر محلول التخدير الموضعي ،الذي اختفى من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببوعمامة التي تشرف على 5 عيادات عمومية على غرار عيادة الامير خالد (الطورو) وعيادة مارافال وحتى عيادة بلانتير التي اختفت في جلها مادة التخدير المستعملة كمحلول لتسهيل قلع الضرس ، وباستثناء العيادة العمومية المتخصصة في امراض اللثة والاسنان في الصديقية (قمبيطة ) التي تتوفر فيها هذه المادة فقد اختفت هذه المادة بشكل غامض منذ اشهر بمعظم العيادات العمومية ،في الوقت الذي تتواجد لدى جراحي القطاع الخاص بوفرة والغريب في الامر ان عيادات عمومية تكتفي بقلع 10 ضروس في اليوم بحجة انعدام المادة المخدرة ، التي لا تكفي كما يقول القائمون على تسير شؤون مصالح جراحة الاسنان، الا لمعالجة 10 مرضى يوميا ، وهو ما يجبر الذين يعانون الاما حادة على التوجه لجراحي القطاع الخاص الذين يقومون بالعملية بمبلغ 800 دينار ،كما كثرت في السنوات القلية الماضية ظاهرة فشل عمليات ترميم الاسنان بفعل الغش الحاصل في العملية من قبل جراحي القطاع الخاص ،اذ لا يستمر "الريزين " الذي يرمم به ثقب الضرس سوى لاشهر قبل ان يتاكل ويتساقط ،ليعود المريض مجددا لتركيب "ريزين " جديد بمبلغ 2000 دينار للضرس الواحد ،في حين لا تقوم الوحدات الصحية الجوارية العمومية بهذه العملية بسبب انعدام المواد المذكورة وتعطل التجهيزات المستخدمة في العملية في غالب الاحيان ،بينما تجد العديد من جراحي الاسنان في القطاع العام يناوبون ايضا لدى العيادات الخاصة.
