لم تكن منطقة وادي سوف التي أضفت عليها أهواد وغيطان النخيل مسحة جمالية أخاذة جعلت منها أحد القلاع السياحية الإستراتيجية بالجزائر بفضل ما تتوفر عليه من خصائص طبيعية مميزة على غرار الرمال الذهبية وهندسة مدنها لاسيما عاصمة مقر الولاية الوادي ذات التعداد السكاني الذي يفوق ال200 ألف نسمة على دراية بما كانت تخبئه الأقدار مع طفو ظاهرة صعود المياه الى السطح مطلع ثمانينيات القرن الماضي ،أين بدأت مؤشرات الظاهرة واضحة بالأماكن المنخفضة لاسيما في أغواط النخيل قبل أن تأخذ المنحى التصاعدي في زمن قياسي مع منتصف الثمانينيات أين غمرت المياه الصاعدة من عمق الطبقة السطحية جراء تشبعها عدد من الأحياء وسط مدينة الوادي خاصة في الجهة الشرقية المنخفضة عن سائر أنحاء عاصمة القباب والرمال في صورة حي سيدي مستور والنزلة حيث دق سكان تلك الجهة ناقوس الخطر ما جعل السلطات أنذاك تتحرك لإحتواء الوضع والبحث عن الحلول الملائمة غير أن حجم الظاهرة تزايد وتحول إلى مشكل بات يؤرق السلطات على جميع الأصعدة ،منازل مغمورة بالمياه وأخرى متآكلة هجرها قاطنوها،شوارع وأزقة تراكمت فيها المياه الآسنة،أغواط تحولت الى برك مائية ضخمة أصبحت تلفظ ضحاياها خصوصا في فصل الصيف حيث لا مفر لشباب المنطقة ككل وأطفالها إلا الهروب للإستجمام والسباحة فيها هربا من حرارة لا تطاق و في غياب أبسط وسائل الترفيه بالمدينة حيث فضل العديد من الشباب والأطفال ركوب المخاطر رغم أن المياه قذرة وغير صالحة أصلا ما نجم عنه وفاة العديد من الأبرياء عبر حقبة زمنية فاقت العقدين من الزمن. إستغلال مفرط للمياه الجوفية و فسر المختصون الظاهرة الى إستعمال سكان المنطفة للطريقة التقليدية والتي نتج عنها الاستغلال المفرط لمياه الطبقات المتوسطة والعميقة، وهذه المياه كلها تصب في الطبقة السطحية التي يصطلح على تسميتها بالطبقة "الفرياتية"،جراء عدم وجود شبكة صرف المياه المستعملة كما أن المنطقة ذات الطبيعة الرملية الصرفة لا تتوفر على مصبات طبيعية كالوديان والشطوط، الأمر الذي نجم عليه عملية تشبع وإنفجار خاصة في المنخفضات (كالغيطان) التي تحولت الى برك مائية آسنة تشكل محيط يسهل فيه نمو وانتشار الحشرات، تدهور البنايات في المناطق المنخفضة،انتشار الروائح الكريهة،تلوث الطبقة السطحية فضلا على الأخطار الصحية وانعكاسها على صحة الأطفال حتى أنها تحولت الى خطر حقيقي لهم بعد أن حصدت العديد من الأرواح أما آثارها السلبية الخطيرة الأخرى فمست الجانب الاقتصادي وضربت في المقتل العديد من العائلات التي كانت حياتهم ترتكز على زراعة النخيل حيث تسببت في هلال حوالي 4آلاف غابة نخيل والمعروفة محليا ب(أغواط النخيل) . وقد وقفت السلطات المحلية والمركزية طيلة العقدين المنقضيين عاجزة على حل المعضلة خاصة أنها جاءت في وقت كانت البلاد تعيش فيه أزمة إقتصادية خانقة ما جعل معاناة السكان تتضاعف فاتحة وقتها مصير المنطقة على المجهول قبل زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة2004أين وقف على حقيقة الظاهرة ليعلن على تخصيص غلاف مالي ضخم بعد دراسة المشروع أين تم رصد مبلغ 2800مليار سنتيم للقضاء عليها نهائيا . ويعد هذا المشروع من أضخم المشاريع التنموية على المستوى الوطني التي وضعتها الدولة لإنقاذ ولاية الوادي من خطر ظاهرة وضعت المنطقة على كف عفريت . وقد تم الإنطلاق في الإنجاز أواخر سنة2005،وبعد أن كان المبلغ المذكور مقررا لأن يكفي العملية غير أن إعادة تقييمه رفع القيمة الإجمالية إلى 3200 مليار سنتيم، ليتم إثرها تكليف الديوان الوطني للتطهير بمتابعة إنجازه وعهد المشروع إلى ثلاث شركات متخصصة، هي الشركة المختلطة الجزائرية- الصينية صينو هيدرو كوسيدار والشركة المختلطة الجزائرية- البرتغالية _تكسيرا كاناغاز_، إضافة إلى شركة الهندسة المدنية والبناء، وعهدت الدراسة إلى مكتب دراسات من سويس. ورغم الأهداف المتوخاة من المشروع، فقد تم طرح علامات إستفهام عديدة حول جدواه وقدرته على معالجة الظاهرة بشكل كلي، لأن المعضلة بحسب المختصين لا تقتصر على صعود المياه، بل تمتد الى ما سينجر عنه من كوارث بيئية من انتشار للقوارض والخنازير والناموس وحيوانات أخرى غريبة عن المنطقة، ومشاكل صحية، كمرض التيفوئيد المنتشر عبر أغلب مناطق الولاية نتاج تلوث مياه الشرب جراء اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب. محطات للتصفية والري الفلاحي وأخرى للضخ ولم يخف رشيد شاوش مدير المشروع في تصريح خص به الجمهورية، أن الغلاف المرصود للقضاء على الظاهرة خصص منه شطر معتبر لإنجاز شبكة صرف المياه المستعملة من خلال إنجاز 04 محطات للتصفية في بلديات كوينين، حساني عبد الكريم، سيدي عون، الرقيبة، محطات مخصصة لاستقبال المياه المستعملة الموصولة بشبكة الصرف الصحي المتواجدة عبر الأحياء، وذلك بواسطة ال 64 محطة ضخ على مستوى 12 بلدية أخرى ، ويتم توجيه المياه بعد تصفيتها في محطات التصفية بالبلديات السالفة الذكر إلى شط حلوفة الذي يقع الى الشمال من عاصمة الولاية على مسافة تفوق ال70كلم. و حسب المسؤول ذاته فقد تم الشروع في تشغيل محطة كوينين السنة الفارطة،علما أن مدينة الوادي كان يتم فيها ضخ المياه المستعملة بجهة معزولة شمال شرق حي 8 ماي ، غير أن محطة الضخ هذه تعرضت في عديد المرات لعدة أعطال تسببت تسربات مائية كان يمكن لها إغراق حي سيدي مستور المنخفض في أيام معدودة فقط، الأمر الذي حتم على الجهات المسؤولة على التسلح باليقظة والحذر لتفادي الأسوأ والاحتراس من أي توقف مفاجئ للمضخات خاصة بعد أن تم تشكيل خلية أزمة على مستوى الولاية سخر لها شاحنات تدخل ضخمة لامتصاص المياه وذلك قبل تشغيل هذا المشروع الضخم. ولم يخف - ذات المسؤول - في هذا الصدد الكشف على أن المشروع لا يقتصر فقط على التخلص من مياه الصرف الصحي، بل تم حفر آبار في مناطق متفرقة لامتصاص المياه الزائدة، التي تتميز بشبكة مستقلة عن الشبكة السابقة، وتلتقي الشبكتان في محطات التصفية ليتم تصريفها فيما بعد إلى مكان شط حلوفة البعيد عن الولاية مثلما سلف ذكره،مشيرا إن المشروع جاء وفقا لمقاييس المنظمة العالمية للصحة ومياهه غير صالحة للشرب ولكن صالحة لسقي الأشجار فقط دون المواد الفلاحية الموجهة للاستهلاك. المنطقة ستطمئن كليا على وجودها و أكد مسؤول التطهير بأن المشروع من شأنه أن يخلق توازن بيئي، من خلال عدم خفض الماء بصفة كلية لكي لا تحدث أضرار بيئية تهدد الطبقة الأرضية السطحية والنشاط الفلاحي بالمنطقة، ولكن خفض الماء سيكون بنسبة معينة وفي مناطق معينة، حسب الحاجة. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن حي سيدي مستور، يمكن للمشروع خلال خمس سنوات أن يخفض منسوب الماء إلى متر، بمعدل 20 سنتيما كل سنة، وبالمحافظة على ذلك المستوى من الانخفاض أو الصعود، سينقذ الحي المذكور من غرق يتهدده، مضيفا أن المشروع في حال تسليمه من طرف الشركات المنجزة له ستتكفل مديرية التطهير بتسييره وصيانته، بعد انقضاء فترة التجريب والمتابعة والضمان من طرف هذه الشركات، مؤكدا أن مسؤولية صيانة القنوات عبر الأحياء تقع على عاتق البلديات، وتتحمل مديرية التطهير صيانة المشروع فقط،مقترحا تشكيل لجنة ولائية مشتركة لحماية المشروع تضم الجهات الوصية، على غرار مديرية الري و البلديات. إنتهت الأشغال وطال الإنتظار رغم أن حديث المسؤولين السنة الفارطة على تسليم المشروع خلال الثلاثي الأول من سنة الجارية 2010 إلا أن على أرض الواقع لا شيء تجسد الأمر الذي بات يقلق سكان الوادي و يثير إستياءهم خاصة أن تصريحات عديد المسؤولين منتخبون وتنفيذيون في الفترة الممتدة مابين أواخر2008و2009 ظلت تؤكد بقرب إنفراج المشكل الأساسي للسكان وهو ما لم يتحقق لحد نهاية السنة الجارية ولا تبدو الأمور أيضا واضحة أو هناك مؤشرات تفيد بقرب الإنطلاق الفعلي في في الخدمة ،خاصة أن هناك مؤشرات لا تبشر بالخير جراء ما يعانيه السكان من مشاكل في صرف المياه المستعملة خصوصا بالأحياء المنخفضة ، بتأزم وضعهم لاسيما في فصل الشتاء أو عند سقوط الأمطار أين يضطر المتضررين الى فتح البلوعات لصرف المياه رغم تحذيرات ديوان التطهير من التمادي في القيام بمثل هذه السلوكات دون مراعاة وضع السكان الذين لايفهمون أي لغة عند ما تغمر المياه بيوتهم ،كما أن العديد من السكان تصرفوا تلقائيا ودون إنتظار الضوء الأخضر من الجهات الوصية بربطهم منازلهم بالشبكة المتواجدة بالأحياء ما ينبيء بحدوث كارثة قد لا تبقي و لا تذر بحسب المتخصصين في مجال الري و هو ما يستدعي التعجيل في الإنطلاق الفعلي وتدارك التأخر الحاصل في تسليم المشروع ودخوله حيز الخدمة الفعلية قبل فوات الأوان. ربط السكنات بالشبكة جاهز في 2011 وشدد مدير المشروع على ضرورة التوضيح حتى لا يكون هناك أي لبس أن المشروع الأول المتعلق بإنجاز شبكة صرف المياه ومحطات الضخ والتصفية مستقل تماما على مشروع ربط السكان بالقنوات والشبكات المنجزة داخل الأحياء عبر البلديات ال18المشكلة لمنطقة وادي سوف،كاشفا أن المشروع الثاني قطاعي متعلق بربط السكان ،عهد مطلع الأسبوع الجاري الى خمس مؤسسات لإنجازه في فترة لا تتعدى العام مع السعي حسبه الى محاولة الإنتهاء من العملية في فترة أقل وإن لم يكشف على القيمة المالية للمشروع إلا أن الجمهورية تمكنت من الحصول على الغلاف المالي للعملية الأخيرة والذي يدور في حدود70مليار سنتيم.ليودع بعدها السكان معاناة و كابوس حاصر الوادي وهدد وجودها على مدار 30سنة كاملة. و سيسمح هذا الإنجاز الضخم وغير المسبوق حل عند دخوله حيز الخدمة مستقبلا بزيادة مساحة الأراضي الفلاحية المسقية من خلال معالجة هذه المياه بأجهزة تقنية دقيقة تحسبا لاستعمالها في سقي آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. كما أنه سيمكن من تجنب انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وفي مقدمتها داء التيفوئيد المتفشي بشكل مخيف خلال السنوات القليلة المنقضية بجهات عديدة من الولاية على اعتبار انه يوفر أنجع الطرق لتصريف المياه بالموازاة مع برمجة انجاز حوالي 38 ألف ربط منزلي بشبكة التطهير العامة التي يتيحها المشروع . الفلاحة قد تنتعش وسينعكس إيجابا على القطاع الفلاحي الذي عرف تطورا مضطردا في العشرية الأخيرة خاصة ما تعلق منه بانتاج محاصيل البطاطا و وضع ولاية الوادي رائدة في الإنتاج ،ليكشف مدير المشروع أنه يرتقب سقي حوالي ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية المحاذية لقناة التحويل الرئيسية التي تشق الولاية من الشمال إلى الجنوب بطول 51 كلم وذلك بواسطة المياه التي يسمح المشروع بمعالجتها وتحويلها. مشيرا من جهة أخرى الى أن دخول عملية السقي مرحلتها الفعلية لن تتحقق قبل حوالي ثلاث سنوات على اعتبار أنها الفترة التي تتطلبها تنقية المياه السطحية و التأكد من نوعيتها الجيدة قبل استعمالها لأغراض السقي الفلاحي. وحسب بعض الخبراء لإإن مشروع مكافحة طاهرة صعود المياه من شأنه تقديم نموذج متطور في تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي وذلك جنبا إلى جنب مع تجميع المياه الزائدة التي تفرزها الطبقة السطحية والتي يتم في البداية نقلها عن طريق شبكة معقدة من القنوات نحو محطات التصفية الأربعة وتجميعها ضمن سلسلة من الأحواض المنجزة في كل محطة، و تعالج المياه الزائدة بواسطة أنابيب خاصة مفتوحة تشق هذه الأحواض و تسمح بإدخال كميات كافية من الأوكسجين من أجل تفتيت البكتيريا العالقة بالمياه الراكدة فيها، وبعد أن تتم المعالجة على مراحل ومن حوض إلى آخر يعاد دفع هذه المياه كلها سواء منها المياه المستعملة المصفاة أو المياه الزائدة للطبقة السطحية و تجميعها في منطقة شط حلوفة شمال الولاية وذلك عبر قناة رئيسية تشق المنطقة طوليا من الجنوب إلى الشمال. المشروع الذي يوجد حاليا في مرحلة الاختبارات يتشكل من شبكة تطهير بطول يقارب 750 كلم عبر 12 بلدية من بين18بلدية تشكل منطقة وادي سوف ،فضلا على أن هذه الشبكة تؤدي دورها بطريقة تتلاءم مع وظيفة الأجهزة الحديثة المعالجة للمياه المستعملة بعد تجميعها في أحواض ترتبط بالمحطات الأربعة الكبرى الخاصة بالتصفية و المنجزة في بلديات كوينين و الرقيبة وإثنتان ببلدية سيدي عون. و قد شارك في انجاز هذا المشروع مؤسسات جزائرية و أخرى أجنبية حيث قامت كل من المجموعة الصينية - الجزائرية " سينو هيدرو - كوسيدار " و شركة "جي . سي. بي " التي تعتبر فرعا لشركة سوناطراك بانجاز الشطر الأول من المشروع الذي تضمن انجاز 300 كلم من قنوات الصرف الصحي و 33 كلم من قنوات تصريف المياه الزائدة فضلا عن انجاز محطة كوينين الضخمة لتصفية المياه. أما الشطر الثاني من المشروع و الذي تضمن انجاز شبكة التطهير و أربع محطات كبرى لتصفية المياه فقد أنجز من طرف شركة "سينوهيدرو" الصينية و المجموعة الجزائرية - البرتغالية " تيكسيرا - قنغاز". ويضم هذا الانجاز العديد من قاعات التحكم الآلي الفائقة التقنية داخل كل محطة من محطات التصفية الأربع ويمكن عند الضرورة استعمال أجهزة التحكم اليدوية التي توفرها آلات حديثة أيضا . و فضلا عن ذلك فان تأمين امتصاص المياه الزائدة للطبقة السطحية يتم من خلال 58 بئرا عموديا تم انجازها أيضا بهدف تسهيل تحويلها ضمن الدورة العامة للمشروع. وصنف مدير المشروع هذا الإنجاز لمكافحة صعود المياه ضمن أكثر المشاريع فاعلية على اعتباره أنه مشروعا شاملا ومتكاملا ترتبط فيه وبشكل متزامن عملية تصريف المياه المستعملة و معالجتها مع مكافحة ظاهرة صعود المياه الزائدة التي تفرزها الطبقة السطحية،مؤكدا في هذا السياق ولأهميته وحتى يكون مكتملا من كامل الجوانب وتفاديا لأي خلل فقد تم إشراك 250 مهندس متعدد الاختصاصات دون الحديث على المعاينة الدورية طيلة مدة الإنجاز التي استغرقت خمس سنوات كاملة وذلك من قبل خبراء عالميين طيلة.
