يرى الأستاذ صحراوي أحمد محامي ونقابي أن استخدام الأطفال والقصر في التسول من طرف الكبار أصبح ظاهرة خطيرة على جميع الأصعدة وهذا بالنظر لتزايدها المستمر وكذا للنتائج الوخيمة المنجرة عن هذه الأفعال والتي بموجبها القضاء على مستقبل الطفل الذي عادة ما يجد نفسه منحرفا ، و هذه التصرفات تنعكس على المجتمع ككل وليس على الفرد فقط،لذا فإن المادة 195 من قانون العقوبات والخاصة بالتسول بشكل عام تنص على ما يلي "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل التعيش والعيش لديه ، أو إمكانية الحصول عليها بالعمل أو بأي طريقة مشروعة أخرى". و أضاف أن عناصر أو أركان التسول هي الاعتياد في طلب المساعدة ، وجود وسيلة مشروعة للعيش ، القدرة على العمل و إن التسول طبقا لنص المادة هو ذلك الشخص الذي اختار لنفسه وسيلة التسول للعيش بطريقة منتظمة ودائمة ، فالشخص الذي يملك وسيلة العيش أو كان بإمكانه الحصول عليها بطرق شرعية وقانونية وله ما يؤهله لذلك بدنيا وعقليا ، ورغم ذلك يقدم على طلب المساعدة المجانية من الغير وبدون مقابل يعتبر متسولا ويخضع للعقوبة المقررة ، ولتطبيق العقوبة يجب توافر الحالات الآتية : الإعتياد في طلب المساعدة :وهنا يقتضي أن يتخذ الشخص من التسول حرفة له وهو ما يثبت عن طريق تكرار ذلك النشاط ، وعليه فلا يمكن وصف الشخص بأنه متسول لمجرد قيامه طلب المساعدة. وكما يجب أن تكون هذه المساعدة مجانية بحيث لا يقابلها أجر وبديل ما ، فإذا كان هناك بديل أو مقابل فلا وجود لجريمة التسول ما دام هذا البديل مشروعا ولا يجرمه القانون. و يشترط لقيام هذه الجريمة أن تتم عملية المساعدة لفائدة الشخص الذي قام بجمعها فإذا كانت الأموال المحصل عليها لبناء مسجد مثلا فلا يعتبر الشخص متسولا. بالإضافة إلى القدرة على العمل حيث يعتبر هذا الشرط من الشروط الأساسية في جريمة التسول خاصة إذا لم يوجد لهذا الشخص من يتكفل به أو يرعاه ، أو يكون هذا الشخص مصاب بعاهة يمنعه من ممارسة أي عمل مأجور يتناسب ودرجة الإعاقة أو يكون كبير السن ففي هذه الحالة لا يمكن أن تطبق على الشخص عقوبة التسول. هذا ما أكده الأستاذ المتحدث الذي أضاف أيضا أن استعمال الأطفال لذات الغرض جريمة خطيرة ، يمنعها القانون لكن للأسف أصبحت كوسيلة فعالة وناجحة في طلب وجمع أموال هائلة وفي فترة وجيزة من خلال استعطاف المارة والأشخاص الذين عادة ما يشفقون أكثر على الفئة الأضعف وهم الصغار و الذين يثيرون عاطفة وإحسان الناس ، و تعتبر جريمة كما ذكرنا يعاقب عليها القانون لكونها تهدد حياة الطفل وسلامته لاسيما بعد حرمانه من حقوقه المشروعة كالعيش الكريم والصحة والتعليم،اللعب وغيرها وهي الحقوق التي يكفلها المشرع الجزائري حيث أن قانون الأسرة أعطى جانبا كبيرا في ما يخص عالم الطفولة و حمايتها سواء كان من الأهل أي أسرته أو الغير وبالتالي فإن استخدام الطفل القاصر للتسول أو التسبب له في إصابات أو عاهات مستديمة لذات الغرض ، وهذا غالبا ما يكون من قبل عصابات منظمة،فإن العقوبة مشددة و إذا ما اقترنت بظرف من الظروف كالتسول باستعمال العنف مثلا،والتسبب للطفل بضرر جسدي أو معنوي. كما يحب الأخذ بعين الاعتبار الأسر الفقيرة من خلال مساندتها في الإطار المساعدة الاجتماعية لمنعها من التسول واستعمال أطفالها نفس الغرض . وفي ذات السياق يرى الأستاذ صحراوي أنه بات من الضروري تطبيق عقوبات ردعية ومشددة للمتورطين وعديمي الضمير في استغلال البراءة ، للتسول في الأماكن العمومية وحرمانها من حقوقها العادية والتي يكفلها القانون الجزائري،بشكل كلي وهذا لأن الطفل هو مستقبل الغد بمجتمعنا وبالتالي فإن النتائج السلبية التي سوف يعاني منها لاحقا كالانحراف،والعقد النفسية،و استغلاله من طرف شبكات أخرى كالدعارة وتعاطي المخدرات وغيرها من الآفات تعتبر نتائج كارثية ، سواء على الطفل البريء وعلى المجتمع ككل.
