عادت أسعار مادتي السكر والزيت إلى ما كانت عليه قبل موجة الغضب التي إجتاحت عدد من ولايات الوطن، هذا ما لمسه المواطن نهار أمس أثناء تقصّيه لحال السّوق، حيث أمتثل تجار الجملة لقرارات الحكومة القاضية بتخفيض أسعار السكر والزيت بعد أن توعّدت مصالحها بتعويض كل خسارة وهو ما حددته بمبلغ 30 مليار دينار ستتوجه كتعويضات لتجار الجملة بالدفع نقدا. وظلت أمس أنفس المواطنين مرتاحة ومعهم التجار وتمنّوا لو تستمر ذات الأسعار في الإنخفاض رحمة بجيوب البسطاء وحماية لقدرتهم الشرائية المثقلة بمصاريف كثيرة وكبيرة. ومن المنطلق أن الدولة كلفت لجنة مختلطة متكونة من ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة لجرد مخزونات السكر والزيوت المتوفرة حاليا لدى التجار والمتعاملين والخسارة التي كلفت هؤلاء من جرّاء إقتنائهم لهذه المواد بأسعار مرتفعة في الفترة التي كانت أثمانها تلامس السقف وإنخفاضها المقرّر من طرف الحكومة الجزائرية بصفة مفاجئة كذلك، ومن جرّاء القرار الإستثنائي المتخذ من طرف السلطات الناتج عن تشاورها مع المستوردين والمحوّلين المعنيين والمفضي إلى إعفاء هؤلاء المتعاملين من نسبة 41٪ من إلتزاماتهم الجبائية من الفاتح جانفي إلى غاية 31 أوت المقبل، كانت لنا جولة إستطلاعية إلى محلات البيع بالتجزئة وكذا الجملة لنتحقق من تجسيد الإجراء المتخذ من طرف السلطات العليا والذي ينص على إجبارية تخفيض الأسعار على أرض الواقع، كما تقرّبنا خلال تفقدنا لأسعار مادتي الزيت والسكر من بعض المواطنين. والبداية كانت من محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة إذ تساءلنا كأي مواطن عادي عن ثمن الكيلوغرام الواحد من السكر وذلك حتى نتحقق من تجسيده على أرض الواقع، وبالفعل كان سعره 90 دينارا للكيلوغرام الواحد بداية من يوم أمس على مستوى كل المحلات المتواجدة عبر تراب ولاية وهران، فيما بلغ ثمن الدلو الواحد من الزيت ذو سعة 5 لترات 550دج أما سعر قارورة الزيت ذات سعة 1 لتر فقد وصل ثمنها إلى 120دج و عن الخسارة المسجلة في حق هؤلاء التجار كونهم إشتروا كميات معتبرة من هاتين المادتين خلال الفترة التي كانت أسعارهما باهظة، فقد أعرب معظمهم بأنهم غير معنيين بالتعويض كونهم يتعاملون بدون فواتير لكنهم وبالرغم من الخسارة إستحسنوا هذا الإنخفاض الذي يخدمهم كتجار ، كما يساعد المستهلك وذلك بدرجة أقوى. وقبل أن نقصد محلات بيع المواد الغذائية بالجملة تقرّبنا من العديد من المواطنين الذين إستحسنوا كثيرا هذا الإجراء الذي وعدتهم به الدولة منذ بداية الأسبوع على أن يتحقق خلال نهايته، وبالفعل تجسّد الأمر واقعيا، وارتاح المواطن الذي كان يعمل ألف حساب لإقتناء قارورة زيت التي لا تلبي إحتياجات الأسرة الواحدة، علما أن معظم العائلات الجزائرية تتكون من عدد كبير من الأفراد، وهو الأمر الذي لا يعتمد على لتر واحد أو حتى كيلوغرام واحد من مادة السكر وفي الجهة المقابلة تبيّن لنا أن هناك من المواطنين من لم يتنبّأ بعد بأن أسعار مادتي السكر والزيت قد إنخفضت، إذ كانوا يظنون بأن قرارات الحكومة ستكون مجرّد حبر على ورق، لكن الواقع أظهر عكس ذلك، إذ انخفضت الأسعار وصارت هذه المواد في متناول جميع المواطنين لا سيما منهم ضعيفي ومتوسطي الدخل الذين أقلقهم الإرتفاع الفاحش لأسعار هذه المواد وأنهكهم. بعد ذلك إنتقلنا إلى محلات البيع بالجملة والتي تتمركز بحي سيدي الحسني، أين لفت إنتباهنا أن عددا كبيرا من تجار الجملة تفادوا بيع مادتي الزيت والسكر التي ألفنا تواجدها عند مدخل محلاتهم التجارية، فيما وجدنا عند البعض الآخر كميات قليلة من السكر والزيت، كما لاحظنا أن هناك من يبيع السكر فقط، فيما اقتصرت تجارة البعض الآخر على الزيت وقليلا جدّا ما نجد عند تاجر واحد المادتين معا، وهذا ناتج عن تخوّفهم من تسجيل الخسائر، إذ أفاد أحد تجار الجملة بأنه ولحد الآن لم يسمع بالقرار المتعلق بتعويض تجار الجملة والمتعاملين في الخسائر المسجلة، مبرزا بأنه ومن حسن حظه باع كل مخزون مادة السكر قبل إنخفاض أسعارها، أما عن مادة الزيت فقد سجل خسارة ب 93 دلوا بسعة 5 لترات و66 قارورة زيت بسعة لترين ، وقد إستحسن محدثنا كثيرا عملية التعويض كونه ينشط بصفة قانونية ويملك فواتير عن ذلك. علما أن أسعار الكيلوغرم الواحد من السكر بسوق الجملة بلغ أمس 80دج، أما الزيت فبلغ ثمن الدلو ذو سعة 5 لترات (إيليو) 550 دج، أما عن سعر اللترين من نفس النوعية فوصل إلى 240 دج، فيما بلغ ثمن اللتر الواحد 120 دج، أما عن سعر الدلو الواحد ذو سعة 4 لترات ونصف (صافية) فقد بلغ ثمنه 520 دينار ، فيما قدر ثمن اللترين من الزيت من نوع صافية 220 دينار. وللإشارة أنه وخلال فترة إرتفاع الأسعار كان الإقبال ضعيفا جدا على مادة الزيت إذ كان تاجر الجملة الواحد يبيع من 4 إلى 5 دلاء في اليوم الواحد فقط مقارنة مع أيام الإنخفاض أين كان يبيع حوالي 20 دلوا يوميا. وبالتالي وبالرغم من الإجراءات المتخذة من طرف الدولة والتي تخدم جميع الأطراف إلا أن هناك بعض تجار الجملة، إستغلوا هذه الظروف وراحوا يسوّقون مادتي الزيت والسكر بأسعار مرتفعة ، وهو ما شهدناه عند أحد تجار الجملة الذي أفاد بأنه يبيع الكيلوغرام الواحد من السكر ب 90 دينارا والسؤال المطروح حاليا هو إذا باع تاجر الجملة مادة السكر بهذا الثمن فكم سيبيعها تاجر التجزئة إذن ؟!! ولذا نطلب من المستهلكين أن يتوخوا بالحذر من هؤلاء التجار الذين عماهم الجشع وأضحى همّهم الوحيد هو الرّبح السريع.
