حل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ (مصر) للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية المقرر عقدها اليوم الاربعاء. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله نظيره المصري السيد محمد حسني مبارك. وتهدف هذه القمة الى تقويم ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الاولى المنعقدة بالكويت في شهر جانفي 2009 وكذا اطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة الرامية الى ترقية العمل الاقتصادي العربي المشترك. و جدد مشروع اعلان القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الذي سيناقشه اليوم الاربعاء بشرم الشيخ القادة العرب التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم اقراره في القمة السابقة وأكد اصرارهم علي المضي قدما في تنمية المجتمعات وتطوير هياكل العمل العربي المشترك.واشار مشروع الاعلان الذي رفعه وزراء الخارجية أمس الى القمة وحصلت واج على نسخة منه علي ان الامن الغذائي يمثل اولوية قصوى للدول العربية وسوف يتم التعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية. كما يعد الامن المائي العربي احد اولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة وان تداعيات تغير المناخ من شأنها ان تؤثر علي الموارد المائية وان تزيد من ندرة تلك الموارد مما يستوجب العمل علي تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية علي اتساعها. وفي تقييمه لمدى التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلي رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي اكد مشروع الاعلان انها شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها. وذكر انه تم تناول أفاق الربط البحري بين بلدان العربية وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية الى جانب مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلي تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الاسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة .ورحب النص باعتماد "الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020" مؤكدا علي الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك وكذا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ .وبشان مستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله ذكر انه تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة.
