أعلن المدير الولائي للسكن والتجهيزات العمومية بوهران خلال إستضافته في منتدى الإذاعة ظهر أمس عن منح الشطر الأول من برنامج السكن الترقوي المدعم لأربع مقاولات عمومية وينتظر انطلاق الإعلان عن المناقصات في السداسي الثاني من العام الجاري ويتعلق الأمر بديوان الترقية والتسيير العقاري (OPGI) وكالة عدل والوكالة العقارية والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (EPLF سابقا) والتي ستتكفل حسب نفس المسؤول بإنجاز 3500 وحدة كمرحلة أولى في انتظار ضبط الصيغ والقوانين التشريعية لهذا البرنامج السكني الجديد قصد فتحه للمقاولات الخاصة ، علما أن الولاية قد استفادت من 32 ألف وحدة سكنية منها 2500 للسكن الإجتماعي الإيجاري وألف وحدة خاصة ببرنامج السكن الريفي. وتحدث نفس المسؤول عن تخصيص 11500سكن لإمتصاص السكن غير اللائق بالولاية خلال البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أما عن برنامج السكن الخاص بسنة 2010 فقد تبقى منه حصص منها 6600 وحدة للسكن الإجتماعي التساهمي من أصل 20ألف وحدة سكنية مسجلة و66 مسكنا لا تزال الأشغال متواصلة بها و7320 سكن إجتماعي إيجاري لم تنته بعد من مجموع 11600 مسكن. في ردّه عن سؤال حول مساكن معادلة الخدمات الإجتماعية أجاب مدير السكن أن الولاية تتوفر حاليا على 1200 مسكن جاهز ينتظر التوزيع وينتظر أن تفصل الوزارة الوصية قريبا في مشاكل هذا الملف الذي طرح على طاولتها للفصل النهائي إلى جانب اقتراب إنتهاء أشغال برنامج 733 مسكن »كناب إيمو« لتسليمها لأصحابها بعد ذلك علما أن البرنامج يحوز على 65 ألف مسكن عبر مختلف ولايات الوطن. لتجاوز الغش والإنتهازية طهرت الوزارة الوصية قوائم المقاولات ووضعت هؤلاء ضمن قائمة سوداء إلى جانب وضعها لإجراءات صارمة لتفادي مثل هذه المشاكل والغش في إنجاز المساكن ، من جهة وإبتزاز المستفيدين من جهة أخرى. أما مدير الصندوق الوطني للسكن بوهران عبّر عن ارتياحه للإجراءات الجديدة المتخذة في برامج السكن لا سيما برنامج السكن الترقوي المدعم مؤكدا في الوقت نفسه على دعم الدولة الذي لا يزال قائما وأضاف في الحديث عن القيم المالية التي لا يمنحها الصندوق حسب الرواتب الشهرية للمستفيدين. ورفض ضيوف إذاعة الباهية الرّد عن سؤال إقتحام المساكن الشاغرة بحجة أنها من صلاحيات مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي غاب عن الحصة لتواجده بالعاصمة في مهمة.
