يعود اليوم التلاميذ إلى أقسامهم بعد عطلة دامت ثلاثة أيام بمناسبة المولد النبوي الشريف، عودة مهمومة للأسف بثقل المحفظة المدرسية التي أنهكت أجسامهم النحيفة وفاق وزنها في حالات عديدة وزن هذه الأجسام البريئة التي تحلم أن تخفف الجهات الوصية على المنظومة التربوية من أثقالها يوما كما وعدتهم بذلك في العديد من المناسبات فهل هناك من يسمع الآهات ويترك للتلاميذ راحة بدنية تمكنهم من الإستيعاب السليم للدروس ثقل المحفظة المدرسية، صعوبة التنقل وبعد المسافة أحيانا ما هي إلا إنطباعات تلاميذ مختلف الأطوار التعليمية معاناة حقيقية يعيشها المتمدرس بإختلاف مستواه الدراسي في كل صباح ومساء ومع كل يوم يلتحق فيه بمقاعد الدراسة بمعدل 4 مرات يوميا. فمشكل الحمولة الزائدة الناجمة عن العدد الهائل للكتب والكراريس أصبحت واقعا يلازم هاته الشريحة لدرجة إضطرار الأولياء لمرافقة أطفالهم يوميا إلى المؤسسات التربوية للتخفيف عنهم وحمل عنهم هذا الوزن الثقيل بعدما تقدرت عليهم الطرق البديلة وغابت عنهم كل الحلول الإستثنائية. وبالرغم من أن ثقل المحفظة المدرسية قد تطرقت إليه في العديد من المرات وسائل الإعلام بعرض الطريقة المتبناة لطي هذا الملف إلا أنه لا يزال يطرح نفسه ويؤثر سلبا على راحة التلميذ الذي أضحت هو الآخر مجبرا على حمل محفظة تتجاوز بكثير وزنه وسنه. هذا الإختلال في التوازن بين نحافة جسم التلميذ والحمولة الكبيرة المتمثلة في مجموعة من اللوازم المدرسية المفروضة على تلميذ قد لا يتعدى عمره 6 سنوات سجل إنعكاسات خطيرة مع مرور الوقت على صحة الطفل وسلامته الجسدية بدرجات متفاوتة الخطورة. وفي هذا الشأن كانت وزارة التربية قد أعلنت الشهر الفارط خلال لقاء وطني عن إجراءات جديدة سيستفيد منها المتمدرس، لا سيما فيما يخص الأدراج وألزمت من خلالها كل المدراء الموزعين عبر 48 ولاية إعداد تقارير مفصلة عن الملف، في إنتظار تجسيده ميدانيا والتشريع من وتيرة الأشغال، حتى يتسنى للتلميذ إستقلالها بطريقة سليمة وفي الآجال التي ضبطتها الوصاية. وما دام التطبيق الفعلي للبرنامج الجديد محدد بداية من الدخول المدرسي المقبل، فإن الطفل مرة أخرى قد يكون ملزما على حمل كافة لوازمه في محفظة واحدة وعلى ظهره ما تبقى من الموسم الدراسي، لحين توديع هذه المشقة بصفة نهائية في هذا الموعد بالضبط. أسئلة كثيرة وإستفهامات عديدة طرحها الأولياء سواء بالنسبة لتحقيق المشروع أو الفئة المدرجة ضمن قائمة المستفيدين أو حتى مصير تلاميذ أقسام الطور المتوسط وحرمانهم من هذا الإجراء والخطر الذي يهددهم خاصة إذا قلنا أنهم يحملون هذه المحافظ إلى غاية 16 سنة عبر فترات زمنية غير متباعدة، كل هذه النقاط إشترك فيها الأولياء ممن أجمعوا على أن الثقل المفرط للمحفظة المدرسية قد يسبب تشوهات جسدية للطفل بالنظر إلى صغر سنه وقواه الجسمية التي لا تقدر على المقاومة طويلا في هذا الوضع. أكثر من 257 ألف تلميذ يعاني من المشكل قد يظن البعض أن ظاهرة ثقل المحفظة والأضرار الناجمة عنها تهدد تلاميذ الطور الإبتدائي فقط إلا أن الواقع وما نسجله من مشاهد يومية تؤكد أن الإشكالية تتعدى هذه المرحلة وتتجاوزها لتمس أقسام الطور المتوسط، كذلك بالرغم من الفارق المتابين بين المستويين فالأرقام الأخيرة المستقاة من مديرية التربية تشير إلى إحصاء 257697 متمدرس بالطورين مقسمين إلى 146588 تلميذ بالمدارس و111109 تلميذ بالمتوسطات وعن طريق عملية حسابية وإستنادا لإنطباعات هاتين الشريحتين نجدها يشتركان في نفس المصير، حتى وإن كانت الفئة الثانية أكبر سنا من الأولى، لأن كلتاهما يتميزان بجسم نحيف ووزن ضعيف. ونحن نرصد إنطباعات وآراء التلاميذ، شدت إنتباهنا واقعة حية لتلميذة بقسم السنة الثانية متوسط تعاني من مرض خطير على مستوى العمود الفقري تعرضت للطرد من المؤسسة التعليمية التي تدرس فيها بعدما رفضت الأستاذة عذرها وأخرجتها من القسم لسبب بسيط هو أنها لم تحضر كل كراريس المادة في الوقت الذي يمنعها الطبيب من حمل أي وزن زائد حتى وإن كان ذلك حقيبتها ولم تتمكن هذه الأخيرة من الإلتحاق مجددا بقسمها إلا بعد حضور والدها. الأمثلة كثيرة والسيناريو ذاته يتجسد سنويا بآلام حادة على مستوى العنق والكثفين بإعتبارهما أكثر إصابة، ناهيك إلي إنحناء الظهر الناجم عن النقل المفرط للحقيبة المدرسية والعينة هذه المرة تتمثل في تلميذة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات لم يشفع لها جسمها النحيف للتخلص من هذه الحمولة، فهي مرغمة على جر محفظتها أحيانا والإستعانة بأصدقائها أوقات أخرى لتقسيم العبء عنها ومع ذلك تلجأ في المساء إلى قرص مسكن أو مرهم للتقليل من حدة الآلام. ومن جهتهم لم يخف الأولياء تخوفهم من المشكل والحلول التي لا تزال نوعا ما بعيدة، حيث نجد أن أغلبهم ضبطوا لأنفسهم أوقات إضافية أو تنازلوا لحد ما عن قسط من راحتهم بالنسبة للأمهات الماكثات بالبيوت في سبيل مرافقة أبنائهم وفضلوا أن يحملوا بأنفسهم تلك المحافظ بدلا عنهم لتفادي أي تعقيدات صحية خاصة أن التلميذ في هذه الفترة بالذات يعيش مرحلة النمو ويشهد تغيرات جسمية. لم يتفق الأساتذة مع الأولياء ولم يؤكدوا نفس التصريحات حيث تناقضت إنطاباعات هذه الأخيرة مع الفئة الأولى على أساس الأستاذ المؤطر مقيد بإستعمال زمن ورزنامة عمل يحدد من خلالها المواد المقررة في كل يوم وهو ما يفسح المجال للتلاميذ للتخلي عن بعض اللوازم غير الضرورية والإكتفاء فقط بالكراريس يشترطها الأستاذ ومن هنا فإن مشكل الثقل المفرط للمحافظ غير وارد حسبهم. متمدرسون يحملون أكثر من نصف وزنهم من الكتب وإن تضاربت الآراء بين مؤيد ورافض إلا أن الواقع يؤكد أن عدد كبير من التلاميذ يحملون نصف وزنهم من الكتب المدرسية خاصة إذا قلنا أن أغلبهم لا يتعدى وزنهم 30 كلغ إذ لم نقل أقل لأن عدد كبير يعانون من سوء التغذية أو من مشاكل صحية ويحتاجون لتكفل تام وحسب الدراسة التي أعدتها مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فإن وزن المحفظة الواحدة يتراوح ما بين 10 و15 كلغ وهي حمولة تفوق نصف وزن المتمدرس وهذا بمجموع 15 كراسا و9 كتب بالنسبة للسنة الثانية متوسط مثلا والقائمة مفتوحة والأمثلة عديدة بالنسبة للأقسام المتبقية. أمام كل هذه الأرقام والدراسات المنجزة فإنه من المفروض أن لا تتجاوز حمولة المحفظة 10 ٪ من وزن المتمدرس بخلاف ما نسجله يوميا من مشاكل مماثلة بالطورين لأنه الأكثر تضررا من الأقسام الأخرى. وإذا كان داء إعوجاج العمود الفقري سببه وراثي أو خلقي أكثر من أي عارض خارجي، فقد يكون الثقل المبرح للمحفظة سببا مباشرا في ظهور المرض ولو بنسبة قليلة وهذا في حالة ما إذا تجاوز وزنها 14 كلغ حسب ما أكدته مصادر طبية مما يجعل الطفل عرضة للآلام الحادة على مستوى الكثف والعنق. وأكثر تفصيلا وحسب البروفيسور عزوز بالمؤسسة الإستشفائية لطب الأطفال بكنستال فإن خطورة المرض تكون بنسب متفاوتة وهذا ما بين 30 و50٪ بالنسبة للصنف الأول وما فوق 70٪ بالنسبة للصنف الثاني، حيث أنه لكلتا الحالتين طريقة علاج مغايرة سواء الإكتفاء بالمتابعة الطبية أو الجراحة إذا إقتضى الأمر وهو ما يدفعه للمطالبة بالتعجيل في تطبيق البرنامج الخاص بالتشخيص المبكر للمريض قبل سن التمدرس لضمان نجاعة العملية مع تسجيل أقل للحالات المرضية المماثلة. ولتوسيع دائرة إختصاص الهيئة الطبية فقد إقترح مصدرنا فتح مصلحة خاصة بإحدى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية تتكفل بعملية التشخيص، خاصة أن الداء يستلزم توفر أجهزة طبية متخصصة لفحص المرضى وإجراء جميع الكشوفات اللازمة، علما أن المستشفى قد إستقبل 106 حالات لا يتجاوز عمرها 9 سنوات 10 ٪ خضعن للجراحة. تسجيل 601 إصابة بإعوجاج العمود الفقري بالمقابل أشارت الإحصائيات الأخيرة لمديرية السكن إلى إحصاء 601 طفل مصاب بإعوجاج في العمود الفقري وهذا بنسبة 0.22 ٪ من العدد الإجمالي للتلاميذ المتمدرسين بمختلف الأطوار التعليمية، علما أن أكبر نسبة سجلتها بأقسام التعليم المتوسط ب 42٪ فيما تراجعت إلى 19.3 ٪ لدى تلاميذ الإبتدائي وهو ما يؤكد الإرتفاع المتعلق لهذاالمرض بالوسط المدرسي وبالأخص بالمستوى الثاني. وإذا ما حاولنا مقارنة مرض إعوجاج العمود الفقري مع العلل الأخرى المسجلة بالوسط المدرسي نجدها تتجاوز نسبة الإصابة بداء السكري لدى نفس الفئة، حين حصدت الدراسة التي أنجزتها المديرية هذا المرض في 0.17 ٪ فقط والأرقام تثبت ذلك بتباعد كبير بين النوع الأول والثاني، نفس الشيء بالنسبة لفقدان السمع الذي بلغ 0.19 ٪ مقابل 0.21 لصعوبة النطق. كل هذه الإحصائيات تدفع المشرفين على القطاع لدق ناقوس الخطر وإتخاذ تدابير إستعجالية للتقليص من عدد الحالات إما عن طريق تكوين طاقم متخصص أو فتح مصالح إستشفائية للتشخيص المبكر، وهو ما باشرت في تجسيده الإدارة الوصية حيث نظمت دورة تكوينية لفائدة 86 طبيبا بالصحة المدرسية بموجب إتفاقية مبرمة بين مديرية الصحة والمؤسسة الإستشفائية لطب الأطفال بكنستال قصد الشروع في فحص كل المتمدرسين بدءا بالأقسام التحضيرية إلى غاية أقسام الطور الثانوي. فلمدة أسبوع خلال كل 3 أشهر سيتعرف الطاقم على كل التدابير المتخذة والتي تدخل في إطار التكفل الإستعجالي بالحالة المعروضة عليه لحين فتح وحدة أو مركز جهوي لفحص الأطفال . الأدراج للطور الإبتدائي فقط أما بالنسبة لمديرية التربية فشرعت من جهتها إعداد تقرير مفصل عن واقع حال المدارس يتضمن النقاط الضرورية لإنجاز أدراج تتماشى ومصلحة التلميذ وهذا من عدة جوانب أولها إحترام الجانب الجمالي للقسم، قامة التلميذ وكذا حمايته من كل الأضرار الناجمة عن أي إستعمال عشوائي للأدراج. وحسب مصدر مسؤول من المديرية فإن العملية ستمس المتمدرسين بالمدارس الإبتدائية فقط نظرا لصغر سنهم وحاجتهم الماسة لهذا المشروع، وعليه فقد تم إستحداث لجنة خاصة متكونة من مفتشين مدراء ومعلمين تحت إشراف مدير التربية إتفقوا من خلالها على جميع الشروط التي ينبغي تجسيدها على أرض الواقع وعبر 496 مدرسة يعرضونها على الوزارة الوصية للمصادقة عليها وتحديد التركيبة المالية التي ستغطي مصاريف المشروع ومنه الإنطلاق في مرحلة التطبيق، والشيئ الملاحظ أن الأقسام الأخرى لن تستفيد من هذا البرنامج بالرغم من أنها تعاني من الإشكالية بسبب أن تلاميذ الطور المتوسط لا يحتكمون على قسم خاص بهم يدرسون بالتناوب بعدة حجرات مما قد يصعب من العملية ويجعلها شبه مستحيلة حسب تقديرات الجهة الوصية التي أعطت الأولوية للمستوى الإبتدائي ولحين إستغلال الأدراج يبقى المتمدرس يكابد مشقة التنقل والثقل المفرط للمحفظة على حساب صحته وتوازنه.
