اجتمع اول امس والي ولاية تيارت باللجنة الولائية لترقية التشغيل للتباحث حول السبل الأكثر نجاعة للتكفل بالشباب طالبي العمل من خلال تفعيل دور مختلف الأجهزة ذات الصلة بوظيفة التشغيل من خلال تكاتف الجهود على جميع المستويات ذات العلاقة المباشرة بقطاع التشغيل . و ألح المسؤول الأول بالولاية خلال جلسة العمل التي حضرها رؤساء مصالح أجهزة التشغيل و شركاؤها من مدراء المؤسسات المصرفية و مدراء الهيئة التنفيذية ، على ضرورة حسن استقبال الشباب البطال و توجيهه و مرافقته إلى غاية بلوغه منصب العمل و من جهة أخرى أمر برفع بعض الصعوبات والعراقيل المفتعلة مع تخفيف الوثائق الإدارية بالملفات المطلوبة وبسط التسهيلات اللازمة . و بعد نقاش صريح شارك فيه الجميع ، تمخض عن الاجتماع جملة من القرارات أهمها خلق شباك موحد يحوي بنك معلومات حول طالبي العمل بالإضافة إلى استحداث خلية على مستوى كافة البلديات تتكفل بملف التشغيل. و دعا رئيس الجهاز التنفيذي إلى تسخير أعوان ذوو كفاءات عالية للاستقبال والتوجيه و المرافقة عبر مختلف أجهزة التوظيف ، مركزا على الدور المحوري المناط للوكالة المحلية لتشغيل الشباب "الأنام". و أوضح السيد الوالي أن المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية سيما المنشآت الاقتصادية المستقبلية ، للتمكين من خلق أحواض تشغيل جديدة منها مشروع الخط السككي غليزان - تيارت تيسمسيلت و تيارت _ سعيدة ، سيمكن من خلق نحو 15 ألف منصب عمل ، وكان وزير النقل السيد عمار تو قد أعلن بتيارت بداية فبراير عن إنطلاق أشغال الخطين الحديديين نحو سعيدة جنوبا ثم بين غليزان - تيارت وتيسمسيلت. وسيمكن هذان المشروعان الضخمان اللذان تتتكفل بانجازهما المؤسسة الوطنية »كوسيدار« على مدار 36 شهرا من احتواء اليد العاملة البسيطة والمتخصصة الممدودة الى سوق الشغل على مستوى الولايات المذكورة. فزيادة على فك العزلة عن المناطق النائية بهذه المنطقة فإن القطارات ذات السرعة التي تصل إلى 160 كلم في الساعة بإمكانها في ظرف وجيز من تحريك النشاط الإقتصادي عامة وخلق حركية على مختلف الإتجاهات فيما يتعلق بنقل المسافرين والبضائع. ومعلوم أن ورشات إنجاز الخطين الحديديين المذكورين ستسمح باستيعاب قرابة 15 ألف منصب عمل مباشر وذلك قبل دخولهما الخدمة.. و كذا الطريق السيار للهضاب العليا الذي سيمر بالولاية على مسافة 120 كلم ، و تجسيد مشروع مصفاة البترول و الميناء الجاف و غيرها من المشاريع الكبرى . و خلال ذات الاجتماع رفع مدير التشغيل تقرير مدعم بالأرقام ، حيث تطرق إلى حصيلة التشغيل خلال العام الفائت 2010 ، حيث تم استحداث 68.464 منصب عمل ما بين دائم و مؤقت. وأوضحت المؤسسات المالية أنها تسير في سياسة تمويل المشاريع الشبانية من خلال إحترام الآجال المحددة لتمويل المشاريع ، في وقت مول بنك التنمية الريفية إجمالا 728 مشروع منها 517 عن طريق الوكالة الوطنية لدعم الشباب و 112 عن طريق صندوق التأمين عن البطالة و 99 عن طريق الوكالة الوطنية للقرض المصغر ، بالإضافة إلى 1105 ملف على مستوى البنك الوطني الجزائري موزعة على 858 ملف عن طريق الوكالة الوطنية لدعم الشباب و 247 طريق الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة ، كما مول بنك التنمية المحلية خلال سنة 2010 ما مجموعه 329 منها 128 ملف عن طريق الوكالة الوطنية لدعم الشباب و 153 طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و 48 طريق الوكالة الوطنية للقرض المصغر ، و في هذا الإطار دعا الوالي إلى ضرورة المتابعة إلى غاية تجسيد المشروع الممول ماليا . و من جهته أعلن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أن عدد الملفات المودعة منذ بداية العام الجاري 2011 بلغت 1343 ، درس منها 554 ملف و عرض 481 على لجنة الانتقاء قبل منها 401 ملف و أنه في إطار التكفل الأنجع بقاصدي الصندوق تم فتح فرعين بالسوقر و قصر الشلالة و قريبا بمدينة فرندة ، و في ختام جلسة العمل عاد السيد الوالي إلى التذكير بضرورة السهر على تحديث المرفق العمومي و ترقية الخدمات العمومية من خلال حسن استقبال المواطنين دون تعقيدات.
