*القانون يمكن إخضاعه لتعديلات تتناسب والأوضاع *التحقيقات جارية بشأن جثة مناضل الأمدياس بوهران ولا يمكننا الجزم في أي فرضية أعلنط دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في خطابه الأخير الموجه للأمة، ستتجسد قبل نهاية 2012، مقللا في سياق آخر، من مسألة انسحاب نواب حمس من جلسة التصويت على قانون البلدية، أمس، مؤكدا أن القانون المصادق عليه بالأغلبية وحتى وإن صادق عليه البرلمان، إلا انه يمكن أن يخضع لبعض التعديلات والتي تتناسب مع الأوضاع، من جهة أخرى، وعلى هامش الجلسة العلنية التي خصصت أمس للتصويت على قانون البلدية، بالمجلس الشعبي الوطني، أكد وزير الداخلية بشأن العثور على جثة المناضل في الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أحمد كرومي، في مكتب الحزب بولاية وهران، بعد اختفائه عن الأنظار منذ الثلاثاء الماضي، أكد الوزير أن "التحقيقات جارية ولا يمكننا الجزم في أي فرضية". وصادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري، رئيس المجلس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالبلدية في صيغته المعدلة والجديدة، والتي حضرها، 215 نائبا فيما كان 32 آخرين ممثلين بالوكالة، وفي تدخل له عقب التصويت، ووصف، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية جلسة أمس ب "التاريخية" بالنظر إلى كونها شهدت المصادقة على ما أسماه ب "قانون مصيري". المادة 69 تدفع نواب حمس إلى الانسحاب كما، شهدت الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للتصويت على مشروع قانون البلدية، أمس، انسحاب نواب حركة مجتمع السلم احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ويتعلق الأمر بالمادة 69 من مشروع القانون الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي بحيث نص التعديل الشفوي المقدم أن رئيس المجلس الشعبي البلدي "يعلن من القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة التساوي تعود رئاسة البلدية للأصغر سنا"، وهو ما وصفه، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، محمد السعيد بوبكر، ب "الإجراء الخطير وغير الشرعي" كون التعديل تم دون العودة للجنة التي لم تجتمع خلافا لما صرح به رئيسها على حد قوله. من جهته أكد عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عبد القادر فضالة أن ما تم خلال الجلسة إجراء صحيح وقانوني طبقا لما تنص عليه المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في فقرتها الأخيرة التي تنص على "أنه للحكومة واللجنة المختصة تقديم تعديل شفوي بشأن القوانين المطروحة قبل التصويت. تعديلات جوهرية على 102 مادة وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قد أجرت تعديلات "جوهرية" على 102 مادة من بين 225 مادة فيما تم الإبقاء على 123 مادة كما وردت في النص الأول للقانون، ومست التعديلات بصفة خاصة المواد المتعلقة بصلاحيات المجالس المنتخبة وعلاقة المنتخب بالإدارة إلى جانب تقليص مجال مراقبة الإدارة على مداولات المجلس الشعبي البلدي. إسقاط المادتين 45 و79 المتعلقتين بإنهاء العهدة الانتخابية وسحب الثقة هذا وكانت أسقطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي أنهت مداولاتها المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية المادة 45 المتعلقة بإنهاء العهدة الانتخابية لعضو المجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى حزب سياسي في حالة حل حزبه قضائيا كون مجالها يدخل ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 79 الخاصة بإجراء سحب الثقة لانعدام الأساس القانوني وكذا إقرار تعويضات لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين البلديين تتلاءم وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم ودورهم في التنمية المحلية وتحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية والإدارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات والقرارات بمجرد صدورها. وتنص المادة 45 على أنه "تنهى بقوة القانون العهدة الإنتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا" فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والتي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر. وحول أسباب إلغاء هاتين المادتين كان رئيس اللجنة القانونية قد أوضح في وقت سابق أن المادة 45 مجالها قانون الأحزاب وليس قانون البلدية من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب، مضيفا بأن الإجراءات التي تضمنتها هذه المادة كان من المفروض أن تشمل المنتخبين المحليين والوطنيين على حد سواء وليس المنتخب المحلي فقط، أما بالنسبة لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة فيعود إلى افتقارها إلى السند القانوني فضلا عن أن كل حالات الانسداد والإختلالات الخطيرة التي تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية، وعلاوة على ذلك، فإن المنتخب المحلي يخضع لقوانين الجمهورية في حال ارتكابه لأي فعل يحتمل الوصف الجنائي أو الجزائي يوجب المتابعة القضائية. كما توصلت اللجنة إلى تحديد المداولات التي تخضع لمصادقة الوالي بالإبقاء على الميزانيات والحسابات والتوأمة والهبات والقضايا الأجنبية فقط وكذا توسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي عن طريق إنشاء لجان دائمة ومتخصصة حسب خصوصيات كل بلدية، إضافة إلى تكريس مبدأ حرية المبادرة التي يمكنها توفير مداخيل للبلديات ومنح حق التصرف في ميزانيات ومخططات التنمية المحلية للمجلس الشعبي البلدي وكذا ضبط العلاقات بين المنتخب المحلي والإدارة بما يكفل التكامل بينهما خدمة لمصلحة المواطن هذا وتم الاتفاق على تكريس دور المجالس المنتخبة في اختيارات التنمية المحلية من خلال تأكيد رأي المجالس الشعبية المنتخبة أو موافقتها في بعض أنواع المشاريع القطاعية التي تقام على أقاليم البلديات، ومن بين النتائج التي خلصت إليها اللجنة أيضا تجسيد آليات مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم على المستوى المحلي عن طريق استخدام الوسائط الإعلامية والتكنولوجيات الحديثة للاتصال وكذا إعلامهم واستشارتهم حول اختيارات التنمية المحلية . تعزيز صلاحيات الأمين العام وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أكد، في وقت سابق، أن قانون البلدية الجديد سيعزز منصب الأمين العام للبلدية في مجال صلاحياته كمنشط لإدارة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، موضحا، أن البلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة وأكثر يعتبر منصب الأمين العام بها وظيفة سامية، يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي، وأنه سيتم إدخال تعديلات عميقة على التنظيم الساري المفعول في هذا المجال بحيث تصبح البلدية في المستقبل قطبا يجلب الإطارات من أصحاب الكفاءة ويوفر لهم مسارا مهنيا واعدا يكون حافزا لهم للالتحاق بالإدارات العمومية.
