ستسمح الورقة النقدية من قيمة 2000 دينار جزائري والتي ستدخل الخدمة في تداولات السوق النقدية الجزائرية ابتداء من يوم الخميس المقبل ال28 أفريل الذي يصادف الذكرى ال47 لتأسيس العملة الوطنية في دعم الاوراق النقدية في الجزائر و إنهاء أزمة السيولة النقدية. كما سيساهم هذا الاصدار الجديد في إثراء مجموعة الأوراق النقدية في الجزائر التي تنتقل بذلك إلى خمس فئات من الأوراق (100 دج و200 دج و500 دج و1000 دج و2000 دج) وتحديثها حيث أن المجموعة الحالية تعود إلى سنوات ال90 علاوة على توفير ورقة نقدية "تتماشى" مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال. وتتمثل الدوافع والمحفزات التي أدت الى اصدار هذه الورقة النقدية في الرغبة في رفع عرض النقد الائتماني وتحديث الورق النقدي كون الاوراق المتداولة حاليا تعود الى سنوات التسعينات وكذا دعم مكافحة تزوير الاموال الى جانب عرض فئة تتماشى مع التقدم التكنولوجي في هذا الميدان. وفي هذا الصدد اعتبر وزير المالية السيد كريم جودي مؤخرا في تصريح ل(واج) أن لجوء البنك المركزي إلى إعداد ورقة مالية جديدة قيمتها 2000 دج جاء للاستجابة بسرعة لطلب الأوراق النقدية. وأضاف أن "هذا الحل سيسمح لمؤسسة الاصدار بالاستجابة بسرعة للطلب على الأوراق بدل تسليم نفس كمية النقد حسب نفس الأوراق كما ستسمح بتكملة مجموعة الحاجيات المتعلقة بالأوراق النقدية . وأوضح الوزير أن اصدار ورقة نقدية جديدة "لن يؤثر اطلاقا" على مستوى الكتلة النقدية وإنما على مكونات العملة النقدية. قائلا أنه سيتم توزيع نفس العملة النقدية في شكل مختلف من الأوراق ولكن بنسبة أقل من حيث الأوراق النقدية الصغيرة. من جهته أكد المستشار ورئيس مشروع بدار العملات السيد محرز زعيبة أن "الورقة البنكية الجديدة التي سيتم تداولها مع الأوراق البنكية الأخرى المتداولة حاليا ستساهم في تجديد الأوراق النقدية ووفرتها الكافية كما ستعزز مكافحة تزوير العملات من أجل "أن يكون لنا سبق على المزورين". وستضاف هذه الورقة النقدية إلى الاوراق النقدية المتداولة حاليا ولن يؤثر تداولها بداية من يوم الخميس القادم على سحب اي ورقة من الاوراق النقدية الموجودة في الوقت الراهن.
