أصدرت محكمة الجنح بمجلس قضاء الشلف بحر الأسبوع الماضي حكما يقضي بعقوبة عام سجن غير نافذ ضد كل من (ع،ف) 22 سنة، (ش،خ) 36 سنة و (ي،ف) 32 سنة بتهمة جنحة الإجهاض للأولى والثانية و جنحة المشاركة في الإجهاض للثالثة ، فيما تمت إدانة المتهم (ن،ع) بعام سجن نافذ بتهمة جنحة التحريض على الإجهاض . وقائع القضية تعود إلى تاريخ 31 جانفي من السنة الجارية وبالضبط في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا ، عندما تلقت مصالح الأمن بالشلف مكالمة هاتفية من الطبيب الأخصائي في أمراض النساء والتوليد بالعيادة الخاصة (الحكمة) مفادها استقبال هذه الأخيرة فتاة للعلاج قامت بعملية إجهاض غير شرعية ، ويتعلق الأمر بالمدعوة (ع،ف) واستنادا إلى التقرير الطبي المقدم من طرف الأخصائي فان هذه الأخيرة كانت محل عملية إجهاض غير شرعية ، و عند سماع المدعوة (ع،ف) صرحت أنها قامت بإسقاط جنينها في شهره الثاني بمقر إقامتها نتيجة تناولها لأقراص طبية سلمت لها بمقر إقامة امرأة تدعى "حسيبة" تقطن بحي الزبوج بالشلف ، مضيفة أنها تعرفت على هذه الأخيرة عن طريق امرأة تجهل هويتها التقتها صدفة بالعيادة الطبية المتواجدة وسط مدينة الشلف ، وأنها حملت من المدعو (ن،ع) هذا الأخير ألح عليها بإسقاط الجنين ، وبعد التحريات المعمقة من قبل مصالح الأمن تم التعرف على هوية المدعوة حسيبة و يتعلق الأمر ب(ش،خ) التي توسطت بينهما ممرضة تدعى (ي،ف) ، و بعد تفتيش منزل المدعوة (ش،خ) تم العثور على علبتين من المصل غير مستعملتين ، 21 حقنة معقمة ، خيط ابيض اللون ، علبة دواء من نوع ميتروفاجيل 500 ، علبة دواء من نوع اوتراجاستون 100 وضمادات إلى جانب علبة مملوءة بقفازات طبية ، وعند سماع المتهمة أنكرت ما نسب إليها من أفعال ، فيما صرح المتهم (ن،ع) انه يعرف المدعوة (ع،ف) منذ 4 سنوات تقريبا ، و انقطعت العلاقة بينهما منذ عامين ، نافيا علاقته بحملها وإلحاحه بإسقاط الجنين وأنه لا علاقة له بالقضية. وبناء على شهادة الضحية والمتهمة في نفس الوقت تمت إدانة أطراف القضية بالحكم المذكور أعلاه.
