تباينت ردود أفعال السياسيين والحقوقيين والبرلمانيين بخصوص إعلان البرلمان لمنصب شغور رئيس الجمهورية وتولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة لمدة 90 يوما، فيما أجمعوا على حساسية المرحلة القادمة. اعتبر محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن تعيين عبد القادر بن صالح هو انقلاب على إرادة الشعب. وقال محسن بلعباس: “للمرة الثالثة يجرى انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبية بقصر الأمم. 2008, 2016, 2019. حتى في العدد الرسمي لأعضاء البرلمان وقع تزوير علني حيث أعلن بن صالح عن 487 عضو بدلا من عدد 606 عضو”. ومن جانبه، اعتبر علي بن فليس، رئيس طلائع الحريات أن التنفيذ الكامل للمادة 102 وتجاهل المادتين 7 و 8 من الدستور يشيران بوضوح إلى أن التغيير الذي حدث يهدف إلى إدامة بقايا نظام سياسي، كان الشعب قد شجبه وأدانه بقوة، معتبرا ابخطوة هذه لا تقرب الجزائر من حل للأزمة ومحذرا من أن تأخذ أبعادا خطيرة. أما حزب العمال، فندد باستعمال قوات الامن للعنف ضد الطلبة المتظاهرين وسط العاصمة. وحذّر في منشور له عبر الفايسبوك السلطات من اللجوء لأي “ممارسات قمعية قد تفتح الباب لانزلاقات خطيرة”، كما طالبت التشكيلة السياسية للويز حنون باحترام الحق في التظاهر السلمي. جاب الله: تنصيب بن صالح خيانة للشعب قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله إن تنصيب، عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة بموجب المادة 102 من الدستور، “خيانة للشعب الجزائري ومحاولة للالتفاف على مطالبه المشروعة، وعمل لا دستوري وغير شرعي، لأن الشعب رفض رموز النظام في مسيرته الأخيرة، ونزع ثقته منهم، وطالب برحيلهم جميعا”، حسبه. وأكد جاب الله في تصريح له أمس، أن مقاطعة نواب المعارضة لجلسة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بقصر الأمم، بما فيهم نواب الجبهة، كان لمصلحة الشعب وخادما لأهدافه، مضيفا أن أصحاب الحق الدستوري في التقديم النهائي للشغور هو المجلس الدستوري، وقد أقر ذلك، أما إجتماع البرلمان اليوم لتقديم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، خيانة للشعب. وبخصوص مواقف المعارضة، أوضح المتحدث: “نحن تخندقنا مع الشعب، يجب أن يستمر الحراك الشعبي حتى يذهب بن صالح وغيره، أولياء بوتفليقة الذين يسيطرون على الحكومة والبرلمان وكثيرا من المؤسسات، يريدون استعمال العنف أو القوة لاضعاف هذا الحراك الشعبي، لكن الشعب هو صاحب الحق في انتزاع الثقة من أي طرف كان، وقد فعلها في المسيرات السابقة، وهو ما يجب أن يستمر فيه الآن”. وشدد رئيس جبهة العدالة والتنمية، على أن من يحترم إرادة الشعب يجب أن لا يعترف بهذه السلطة وبشرعيتها، ويطالب برحيلها، وينتصر لأهداف الحراك. حزب الحرية والعدالة يدعو الجيش لاحترام تعهداته أعرب حزب الحرية والعدالة عن رفضه تولي عبد القادر بن صالح لرئاسة الدولة، معتبرا اياه “أحد رموز النظام التي طالب الشعب بإبعادها عن الساحة السياسية”. وجاء في بيان للحزب الذي يقوده محمد السعيد “إن هذا القرار لا يساعد على إزالة التوتر الشعبي لأنه يتناقض مع مطلب التغيير الجذري لنظام الحكم الذي يطالب به الشعب في مسيراته المليونية منذ 22 فيفري الماضي، وعلى قيادة الجيش أن تحترم تعهداتها العلنية بتفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور في إطار التوافق مع القوى السياسية والاجتماعية وممثلي الحراك الشعبي، وذلك حفاظا على الامن والاستقرار، واحتراما للشرعية الشعبية”. حمس تدعو لاستمرار الحراك الشعبي قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن تنصيب عبد القادر بن صالح، كرئيس للدولة لمدة 90 يوما، ضد الإرادة الشعبية، منبهًا إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي إلى غاية استقالته من منصبه. وقال مقري في تدوينة نشرها بصفحة الرسمية على الفايسبوك "يجب أن يستمر الحراك الشعبي إلى أن يستقيل عبد القادر بن صالح، من رئاسة الدولة ثم يستقيل بعده أو معه أو قبله بلعيز". ليضيف" عندئذ سنكون في وضعية لا يتم حلها إلا بإسناد مواد الدستور بالتدابير السياسية من خلال الحوار لتنصيب شخص يقبله الشعب .. وبعدها يقوم هذا الرئيس بإصدار المراسيم التي تسمح بتحقيق الإصلاحات قبل العودة للمسار الانتخابي". ويعتقد مقري أن "الذهاب للانتخابات قبل الإصلاحات هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهدار لصورة الجزائر البديعة التي رسمها الحراك الشعبي في كامل المعمورة وهو مغامرة بأمن البلد واستقراره، وكل جهة ستتحمل مسؤوليتها بقدر صلاحياتها وقدرتها على الفعل". وأدرك مقري ملاحظة ضمن منشوره الفاسبوك، قائلا فيه "الطريقة التي نُصب بها السيد بن صالح هي درس للذين استعجلوا فاتهموا الأحزاب التي قاطعت ظلمًا ودون فهم، والغريب أن بعضهم صار يقول اليوم عكس ما قاله البارحة دون اعتراف بالخطأ … لا تجعلوا عقولكم تقولب بالإشاعات والتسريبات وثقوا في أصحاب التجربة التي صدّق الزمن كثيرا من مواقفهم وتوقعاتهم"، يردف صاحب المنشور. بوشاشي: أتوقع أن يستقيل بن صالح خلال أيام توقع الحقوقي والناشط السياسي مصطفى بوشاشي أن يقدم عبد القادر بن صالح استقالته من رئاسة الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة استجابة لمطالب الشعب الجزائري. وأوضح بوشاشي في تصريح للقناة الأولى إنه “ليس من الأخلاق السياسية أن تفرض نفسك على شعب لا يريدك، معربا عن أمله في أن يتحلى بن صالح بالحكمة ويقدم استقالته لأن ذلك سيجنب الجزائر الكثير من الإحتجاجات مستقبلا”. عامر رخيلة: الطريق الأسلم لجمهورية جديدة هو اعتماد النهج الدستوري في حين أكد الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة أن الطريق الأسلم لجمهورية جديدة هو اعتماد النهج الدستوري من منطلق أن الفترة الإنتقالية تحددها الآجال الدستورية، داعيا إلى احترام الآليات الدستورية للخروج بخسائر أقل من المغامرة في المرحلة الإنتقالية. من جهتها دعت المحامية كوثر كريك إلى تجنب سياسة الإقصاء وضرورة تكفل النخبة والطبقة السياسية بأهمية توضيح الآليات الدستورية والتغيير التدريجي حفاظا، كما قالت، على أمن واستقرار البلاد و كذا المكاسب الاجتماعية والاقتصادية. أما أستاذ الإعلام والإتصال بجامعة الجزائر 3 مصطفى بورزامة فشدد على أهمية تعديل قانون الانتخابات وتطهير القوائم الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة. كما توقع المحلل السياسي إدريس عطية أن يخرج عبد القادر بن صالح بخطاب للأمة يحاول من خلاله طمأنة الحشود الشعبية موضحا “بأننا بحاجة اليوم للتمسك بالمؤسسات السياسية و المؤسسات المنتخبة بعد تفعيل المادة 102 رسميا تطبيقا للشرعية الدستورية”.
