ثمنت هيئات وطنية وأحزاب سياسية، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إعلان يوم 22 فبراير من كل سنة “يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”. وفي هذا الاطار، ثمن مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، قرار الرئيس تبون إعلان يوم 22 فبراير من كل سنة “يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية “، معتبرا هذا القرار”تقديرا حقيقيا وتكفلا رسميا لتطلعات المواطنين ومطالبهم في هذا اليوم التاريخي من حياة شعبنا”. من جانبه، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني حصيلة الذكرى الاولى للحراك الشعبي “إيجابية لا ينكرها احد ” وعلى رأسها “إعادة الجزائر الى سكة الشرعية ورفض الشعب لأي مغامرة تهدد وحدة الشعب وأركان دولته الوطنية”. وأضاف أن الشعب الجزائري “استطاع على مدار عام كامل أن يحافظ على سلمية حراكه وحضاريته” و”يستعيد دوره في بناء وطنه”، مبرزا أن ذلك تجسد من خلال “المكاسب الهامة” التي تحققت على طريق بناء جزائر جديدة “تكرس الارادة الشعبية وتعزز الحريات الفردية والجماعية وتقي المجتمع من آفة الفساد والافساد”. وعبر الحزب عن “ارتياحه” لالتزام رئيس الجمهورية بتجسيد “كل المطالب المتعلقة بمراجعة الدستور وتعديل جذري لأسس الديمقراطية ومحاربة الاقصاء والفساد والعمل على خلق بيئة سياسية مطمئنة تستند الى الحوار والتوافق والتهدئة”. ومن جهته ثمن حزب صوت الشعب، قرار تبون، وأبرز عصماني أن يوم 22 فبراير “يمثل مرجعية للتلاحم والأخوة ما بين الجزائريين خاصة ما بين الشعب والجيش في إطار بناء جزائر ديمقراطية ونشر ثقافة المحبة والسلم”، معتبرا قرار ترسيمه كيوم وطني “مكسبا هاما يسمح بتعزيز الحريات ويساهم في بناء ثقافة جديدة على كل المستويات”. وأضاف أن “الحراك الشعبي سمح للشعب بالتحرر ومحاربة كل أشكال الفساد لبناء جزائر جديدة”. أما جمعية “جزائر الخير” فقد اعتبرت 22 فبراير “يوما متميزا يستحق أن نعبر من خلاله عن فرحتنا بنجاح الحراك الذي حمى البلاد من الكارثة وحمى الجزائريين من الاستبداد”، مبرزا أنه في 22 فبراير “انطلقت الملحمة السلمية بشعب حريص على تحقيق ديمقراطيته وجيش حريص على حماية مواطنيه حتى لا تراق قطرة دم واحدة”. ..مناصرة: “لا يوجد انتقال ديمقراطي دون الجيش” أكد القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد المجيدة مناصرة، أن تحييد مؤسسة الجيش عن شؤون السياسة متعلق بإحداث التحول الديمقراطي، مشيرا في نفس الوقت بأنه لا يمكن إحداث الإنتقال الديمقراطي دون المؤسسة العسكرية. وقال مناصرة خلال تنشيطه لندوة بعنوان “دستور وقوانين ناظمة للحياة السياسية” في مدينة جيجل: "إن جوهر النظام السياسي في الجزائر عسكري منذ الإستقلال، كون جيش التحرير من أقام كيان الدولة الجزائرية"، مضيفا "أن المؤسسة العسكرية في كل مرة تتبرأ من تدخلها في شؤون السياسة، غير أنها هي من قامت بتثبيت انتخابات 12 ديسمبر الماضي بتحديد تاريخ 12 سبتمبر موعدا لاستدعاء الهيئة الناخبة". وأشاد المتحدث، بالدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في إدارة المرحلة الصعبة التي مرت بها الجزائر منذ إندلاع الحراك الشعبي يوم 22 فيفري من خلال إبطال المخططات التي كانت تُديرها أيادي خارجية داخل أحضان الحراك الشعبي -حسب قوله-. وفي سياق آخر، تطرق عبد المجيد مناصرة إلى طبيعة نظام الحكم في الجزائر، معتبرا بأن الأهم من نوعية نظام الحكم هي إرادة الشعب وقناعته تجاه نظام ما، بفتح حوار حقيقي شامل يُفضي إلى التوافق والاتفاق. .. الأفلان يدعو إلى استكمال تلبية مطالب الحراك الشعبي ودعا حزب جبهة التحرير الوطني، إلى ضرورة مواصلة الجهد الذي تبذله الدولة لاستكمال تلبية مطالب الجزائريين، بما يضمن إقامة دولة الحق والقانون. وقال الحزب في بيان وقعه الأمين العام، بالنيابة، علي صديقي، إن "الجزائر استطاعت، بفضل شعبها الأبي وحماية الجيش الوطني الشعبي، أن تلتمس طريقها نحو بر الأمن والأمان، وها هي اليوم تحيي الذكرى الأولى للحراك الشعبي، في ظل حصيلة إيجابية لا ينكرها أحد، يأتي على رأسها إعادة الجزائر إلى سكة الشرعية، وكذا الشروع في إرساء أسس الديمقراطية ودولة القانون، من خلال مسعى حقيقي لتكريس التعهدات التي التزم بها الرئيس تبون". وأضاف البيان: "وقد تمكن الشعب الجزائري، من خلال هبته المشهودة، أن يشكل حالة استثنائية، حيث استطاع على مدار عام كامل أن يحافظ على سلمية حراكه وحضارته ورقيه. كما استطاع أن يستعيد سيادته ودوره في بناء وطنه، وقد تجسد ذلك من خلال عديد المكاسب الهامة التي تحققت على طريق بناء جزائر جديدة تكرس الارادة الشعبية، وتعزز الحريات الفردية والجماعية، وتقي المجتمع من آفة الفساد والإفساد". وعبر الأفلان عن "ارتياحه لالتزام رئيس الجمهورية، بتجسيد كل المطالب المتعلقة بمراجعة الدستور وتعديل جذري لأسس الديمقراطية، ومحاربة الإقصاء والفساد، والعمل على خلق بيئة سياسية مطمئنة، تستند إلى الحوار والتوافق والتهدئة". وحسب المصدر فإن " الحراك حرر الجميع، شعبا وأحزابا وفواعل اجتماعية أفراد وجماعات، وإن هذه الحرية مدعوة اليوم لكي تتجلى في بعث عبقرية الشعب الجزائري وقدراته الخلاقة في مسعى بناء دولة، مهابة بإقتصادها وثقافتها وديمقراطيتها، والحس الحضاري لشعبها"، مؤكدا ضرورة أن تكون "ذكرى هذا اليوم مناسبة للتأمل ولتثمين المكاسب المحققة، والبناء عليها في أجواء من الحكمة والتبصر وروح المسؤولية، وعدم الاستعجال، وكذا توفير الظروف الملائمة لتجسيد التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية".
