تعيش الجزائر في الأسابيع الأخيرة على وقع أزمة اقتصادية تعد الأشد منذ عقدين، عقب تراجع أسعار النفط والغاز وأزمة انتشار فيروس كورونا، والتي فرضت اتخاذ إجراءات احترازية وتقشفية فاقمت متاعب الاقتصاد الجزائري المُعتمد بشدة على عائدات النفط. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن 3 عوامل تتمثل في تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار الغاز وتداعيات فيروس كورونا باتت تشكل “تهديداً خطراً” على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، في وقت كانت الحكومة الجزائرية تستعد لإطلاق حزمة إصلاحات. .. 9 قرارات حاسمة ومن أبرز القرارات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة التداعيات السلبية لتراجع أسعار النفط ووباء كورونا على الاقتصاد، تخفيض فاتورة الواردات بقيمة 10 مليارات دولار، وتخفيض موازنة شركة سوناطراك النفطية بنسبة 50% من 14 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار. بالإضافة إلى إلغاء إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية في مختلف المشاريع والتي تكلف الجزائر سنوياً 7 مليارات دولار، وتجميد المشاريع الكبرى. وتضمنت القرارات منع استيراد المواد الزراعية وتصدير المواد الطبية، ومنح عطلة إجبارية مدفوعة الأجر ل50% من العمال في القطاع الاقتصادي والخدمات العمومية والخاصة. كما رصدت الجزائر قرابة 500 مليون دولار لاقتناء المعدات الطبية ومستلزمات مجابهة جائحة كورونا، بينها 100 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و32 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و75 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي. كما قرر المركزي الجزائري إعادة جدولة أو تأجيل دفع قروض الشركات التي تأثرت مالياً بأزمة فيروس كورونا. ..2 مليار دولار “خسائر أولية” ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن خسائر الجزائر من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بلغت مستويات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، والتي فاقت 2 مليار دولار. وبلغ متوسط سعر النفط الجزائري “صحاري بلند” نحو 23.25 دولار للبرميل، ما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 24 مليون دولار يومياً، على أساس الإنتاج اليومي السابق للجزائر قبيل اجتماع أوبك+ والمقدر بمليون و50 ألف برميل. غير أن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب كشف نهاية الشهر الماضي عن تراجع مداخيل الجزائر من عائدات النفط خلال الأشهر الثلاثة من 2019 بقيمة مليار دولار، وأشار إلى أن مداخيل بلاده من النفط خلال الفترة الماضية بلغت 5 مليارات دولار، مقابل 6 مليارات دولار كانت متوقعة. ..3 تحديات وأرجع “عرقاب” حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الماضية إلى 3 عوامل، يقول الخبراء إنها “قنابل موقوتة” أمام مستقبل الاقتصاد الجزائري. ولخصها في التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″ وانهيار أسعار النفط الذي تمثل عائداته 97% من مداخيل الجزائر، وتراجع الطلب الأوروبي على الغاز نتيجة الظروف المناخية. وكشف عن أن الجزائر خسرت 18% من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا. وتعد الجزائر ثالث مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد روسيا والنرويج؛ إذ يستورد 30% من احتياجاته الغازية من الجزائر، بلغت نحو 36 مليار متر مكعب في 2019. وجددت الجزائر في العامين الأخيرين عقود تصدير الغاز لشركائها الأوروبيين لفترات تتراوح بين 5 و10 أعوام لكل من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا. وتوقعت موازنة الجزائر 2020 تحقيق عائدات تبلغ 34 مليار دولار، وانخفاضا في احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار التي تبلغ حاليا 62 مليار دولار وفق أرقام البنك المركزي الجزائري. ويتوقع خبراء أن يبقى الطلب على الطاقة منخفضاً نتيجة جائحة كورونا حتى بعد اتفاق أوبك+ على خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً، بينها 200 ألف برميل يومياً للجزائر، وهو ما يعني أن ارتفاع أسعار النفط سيكون ل”فترة قصيرة”. .. اقتصاد مدمر وأقر وزير الصناعة والمناجم الجزائري، فرحات آيت علي، نهاية الأسبوع الماضي بصعوبة الوضع الذي يمر بها الاقتصاد الجزائري، مشيراً إلى أن ذلك “نتيجة حتمية لإرث النظام السابق”. وفي تصريحات صحفية قال “آيت علي” إن الحكومة المحلية “ورثت اقتصاداً مدمرا مع تهديد شرس للحكومة”، لكنه أبدى تفاؤلاً في المقابل بما أفرزته أزمة كورونا من “طاقات شبابية محلية لها إرادة في الإنتاج”. خطة “مدروسة” توقعات الخبراء “التشاؤمية” بددها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بداية الشهر الجاري في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عندما أبدى تفاؤلاً بقدرة بلاده على تخطي تداعيات تراجع أسعار النفط وفيروس كورونا من خلال “خطة اقتصادية مدروسة”. وتحدث تبون عن قدرات كافية لم تستغل بعد لمواجهة جائحة كورونا، بينها “تحرك آلة الإنتاج المحلي”، مستبعداً في السياق وجود مشاكل مالية للتصدي للوباء. وفي الوقت الذي حذر فيه الخبراء من عدم قدرة الشركات الخاصة والحكومية على مجابهة التداعيات المالية السلبية نتيجة جائحة كورونا، كشف الرئيس الجزائري عن أن حكومته ستوفر “كل الوسائل الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسمح لها بالرجوع دون خسائر”، دون أن يكشف عن آليات الإنقاذ. وأكد تبون قدرة بلاده على مواجهة تحدي تراجع أسعار النفط ووباء كورونا، من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال “خطة مدروسة ونصوص قانونية” يتم التحضير لها. .. “خلل” الموازنة العامة ويرى وزير المالية الجزائري الأسبق عبدالرحمن بن خالفة (2015 – 2016) أن للجزائر فرصة لتجاوز التبعات الاقتصادية السلبية لتراجع أسعار النفط ووباء كورونا. وفي تصريح ل”العين الإخبارية”، قال بن خالفة إن الحكومة الجزائرية اتخذت تدابير استعجالية للتقليل من الآثار السلبية على الاقتصاد خلال مرحلة كورونا، وهي المرحلة التي تزامنت مع انهيار أسعار النفط. وأوضح أن “المرحلة الحالية تتطلب محتوى تكميليا على الموازنة العامة، وهناك قوانين تكميلية تأتي في مراحل صعبة مثل هذه الفترة التي يمر بها كل العالم وليس الجزائر فقط، والتي تتم تقريباً في 3 اتجاهات”. الاتجاه الأول الذي ذكره الخبير المالي الجزائري هو “إعادة النظر في مستوى الإنفاق العمومي، وموازنة 2020 التي تم برمجتها في 2019 على إجمالي نفقات تصل إلى 65 مليار دولار على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 50 دولاراً للبرميل، وهي المؤشرات التي تغيرت في 2020، مع توقعات بتراجع نسب النمو في الجزائر والكثير من دول العالم مع نهاية العام الجاري. وتوقع تأجيل مشاريع كبرى أخرى خلال العام الجاري لا تتحملها موازنة 2020، مع إعادة ترتيب الإنفاق العمومي بشكل يتوافق مع المؤشرات الجديدة التي “تنبئ بالرجوع إلى الوراء”. والاتجاه الثاني -وفق الوزير الأسبق- هو “اتخاذ إجراءات إنقاذ استثنائية للشركات والمؤسسات التي ستتضرر بشكل أكبر خلال مرحلة كورونا، الناجمة عن تراجع الحركة الاقتصادية، سواء من ناحية الضرائب أو دفع رسوم التأمين الاجتماعي وغيرها”. وأشار وزير المالية الجزائري الأسبق إلى الاتجاه الثالث، هو البحث عن موارد بديلة للموارد التجارية في حال استمرت أزمة كورونا وتراجعت أسعار النفط حتى النصف الثاني من هذا العام. وتابع قائلاً: “لا بد من البحث عن موارد بديلة؛ لأنه لا يمكن الاعتماد خلال 2020 على أسعار البترول ومداخيلها التي تعد من أصعب السنوات وأعقدها، واعتباراً من شهر سبتمبر سنخرج من تبعات هذا الوباء، وبالتالي لا بد من إعادة تحفيز موارد سوقية وليست موارد من الموازنة، مثل القروض السندية والاحتواء الضريبي والاحتواء المصرفي”.
