أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، الخميس ان الجزائر لها الإمكانيات والموارد اللازمة لتجاوز أزمة النفط العالمية وتاثيرها على اقتصادها مضيفا ان تهاوي اسعار البرميل في الفترة الاخيرة لم يؤثر على نشاط سوناطراك . وقال عرقاب لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي:”هناك كلام كثير حول تكلفة إنتاج الخام الجزائري (صحاري بلاند) وسعره وقدرة الجزائر على مواجهة ازمة النفط، كلام ليس له اي مصداقية ونقول ان الجزائر لديها موارد وإمكانيات كافية لمواجهة الازمة”. واضاف الوزير انه “منذ يومين انخفض سعر برميل الخام الجزائري الى مستويات 14 و12 دولار ولكنه عاد الى مستوى 20 دولار‘‘ مضيفا ان “متوسط معدل تكلفة انتاج الخام الجزائري هو 14 دولار للبرميل ولكن الانتاج الرئيسي متواجد في حقول حاسي مسعود اين يبلغ متوسط تكلفة انتاج البترول الجزائري 5 دولار للبرميل‘‘ فقط”. وفي ذات السياق، قال ان التراجع الذي عرفته اسعار النفط في الفترة الاخيرة “لم يؤثر على نشاط شركة سوناطراك التي ستواصل نشاطها بصفة عادية “. وتابع بالقول: “لدينا كل الوسائل لتجاوز الأزمة” مذكرا ان الامر يتعلق بأزمة “ظرفية” لان تراجع الطلب على الذهب الاسود هو بسبب تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي من خلال الاجراءات التي اتخذتها الدول للحد من تفشي الوباء كوقف حركة النقل والنشاطات الصناعية المستهلكة للمحروقات والمواد البترولية. من جهة اخرى، ذكر الوزير بمجموعة الاجراءات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مارس المنصرم والمتمثلة في اجراء اولي يتعلق بتقليص نفقات التسيير والاستثمار لشركات الطاقة. ويتعلق الامر بتقليص 7 مليار دولار كنفقات تسيير واستثمار لسوناطراك واكثر من مليار دولار من نفقات سونلغاز. واعتبر ان هذا الإجراء الاولي سيسمح بتخفيف عبء الازمة على الاقتصاد الوطني معتبرا ان حجم النفقات المقلص بمثابة “اضافة لسعر البرميل”. وتطرق الى خيار عدم اللجوء الى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي وضعت فيه سوناطراك مخطط عمل لتجاوز الأزمة قائلا: “كل هذه الإجراءات والإمكانيات المتاحة تجعلنا في اريحية لتجاوز الازمة”. وعن افاق سوق النفط العالمية، عبر السيد عرقاب عن تفائله بشان عودة التوازن الى السوق من خلال التحسن التدريجي للطلب ابتداء من شهري ماي وجوان المقبلين إضافة الى الالتزام بالتخفيضات التي اقرتها اوبك في اجتماعها الاخير والمتعلقة كمرحلة اولى، ولمدة شهرين، بخفض قدره 7ر 9 مليون برميل في اليوم تليها تخفيضات اخرى على مدار سنتين وهو الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 ماي المقبل. وتوقع بهذا الخصوص ان تراجع وباء كورونا في الصين مع الانتعاش الاقتصادي التدريجي لهذا البلد والذي سيمتد لدول اوروبا والولايات المتحدة “سيسمح بانتعاش تدريجي للاقتصاد العالمي ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية”. وتابع بالقول ‘‘ سيسمح هذا الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي بعودة اسعار النفط لمستوياتها المعهودة من خلال تحرك عجلة التنمية التي تتمثل في النقل الجوي والبحري اضافة الى دخول اتفاق اوبك القاضي بتخفيض الانتاج حيز التنفيذ”. واضاف ان مستويات اسعار النفط “المعهودة” المقصودة هي “سعر 63 دولار للبرميل المسجل في نهاية الثلاثي الرابع من 2019 ومتوسط 50 دولار للبرميل المسجل في بداية 2020”. ..وكالة تثمين موارد المحروقات تراهن على تثمين المناجم وترقية الاستثمارات أبرز نور الدين داودي الرئيس الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، هذا الخميس، مراهنته على تراهن على تثمين المناجم وترقية الاستثمارات في غضون المرحلة القادمة. وعلى هامش تنصيبه من طرف وزير الطاقة, محمد عرقاب، رئيسا لوكالة المحروقات خلفا لأرزقي حسيني، أبرز داودي أنه سيحرص على استغلال خبرته المكتسبة في مجال البحث والاستشراف ضمن مجمع سوناطراك، لدفع استراتيجية الوكالة باتجاه ترقية الاستثمارات في نشاط الحفر الذي يمثل “أهم حلقة في قطاع المحروقات”، وذلك وفقا لأحكام القانون الجديد رقم 13-19 الصادر في 11 ديسمبر 2019 المسير لنشاط المحروقات”، والذي يأخذ بعين الاعتبار معايير محددة مرتبطة بالاحتياطات المتوقعة والتكاليف والأخطار الجيولوجية”. وركّز داودي على ضرورة تثمين القطاع المنجمي من خلال تعزيز مشاريع التنقيب والتطوير العديدة التي يشارك فيها مجمع سوناطراك، “بهدف رفع احتياطات المحروقات الوطنية وضمان الأمن الطاقوي”، وأضاف أن الأمر “يتعلق أيضا بتشجيع الشراكة في نشاطات التنقيب والإنتاج عبر اطلاق مناقصات ومفاوضات مباشرة”. وتطرق الرئيس الجديد إلى مهمة الوكالة المتمثلة في تسيير بنوك المعلومات الخاصة بالقطاع المنجمي الوطني، الأمر الذي يعد من أولويات الوكالة إلى جانب إثراء وتثمين قائمة التقارير العالية الجودة، في السياق ذاته، تطرق إلى ضرورة استعمال الإجراءات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة لبلوغ الأهداف المتوخاة. من جهته، نوّه عرقاب أنّ التعيين الجديد على مستوى الوكالة جاء في الوقت الذي اعتمد فيه قطاع الطاقة الوطني على برنامج عمل طموح من بين اولوياته تعزيز نشاط الاستكشاف والتنقيب وتطوير الاستثمار في مجال الحفر، وهذا بهدف رفع مستوى احتياطي الجزائر للمحروقات، مشيرًا إلى دخول قانون المحروقات الجديد حيز التنفيذ وكل ما يتضمنه من اجراءات تحفيزية لفائدة الشركات الوطنية والأجنبية وركّز الوزير على دور الوكالة في مجال تنفيذ السياسة الوطنية للمحروقات، مشيرًا إلى أنّ المحاور الرئيسية للوكالة والمتمثلة في تحديد سياسة القطاع وتقييم القطاع المنجمي المتعلق بنشاطات الحفر وتحسين الاستثمار في هذا القطاع، وتنظيم اعلانات عن مناقصة خاصة بهذا النشاط والعمل على توفير الشروط الضرورية للنجاح، علاوة على مراقبة التطبيق الجيد لعقود التنقيب والاستغلال وتحقيق ارباح من المحروقات لفائدة الخزينة العمومية”.
