ليس القتل أبشع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الاحتلال بحق إنسانٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يؤذي أحداً وإن أراد فليس لديه القدرة على ذلك، فالقتل المتعمد مع سبق الإصرار يصبح جرماً هيناً ومعقولاً إذا ما تزامن هذا الجرم اللاانساني مع مجموعة من السياسات التي تنكر حق الضحية حتى باللوم أو الصراخ. فقيام شرطة الاحتلال بقتل الشاب إياد الحلاق ابن الثانية والثلاثين ربيعاً بدم بارد بلا أي جرم ارتكبه ليس جريمة الاحتلال الأولى، فقد اعتاد الاحتلال استمراء مثل هذه الأفعال والتي ترقى لمستوى احتراف الإجرام الخارج عن أبسط قواعد وشروط الحياة الآدمية التي تعارفت البشرية على إدانتها والتنديد بها مهما كانت الدوافع والأسباب. هذا القتل الذي ترافق مع قتل أبشع منه وأكثر عنصرية واستهتاراً بل وإمعاناً في الاستهانة بحياة البشر ففي نفس اللحظة التي أُعلن فيها عن القتل البشع أعلنت محكمة الاحتلال قراراها الخاص بتعويض زوجة المجرم الإرهابي قاتل عائلة دوابشة في قرية دوما ، هذه الجريمة التي شهد العالم أجمع على بشاعتها واتفق كل أقطاب العالم على إدانتها فقد تجاوزت كل حدود اللامعقول ولم تترك لعقل بشرٍ أن يصدق ما فعله هؤلاء الإرهابيون الذين دمروا أسرة بأكملها فقتلوها حرقاً ولم يسلم منها إلا طفل صغير بقيت آثار الحروق والجريمة شاهداً على جسده كي تقول لنا وللعالم أجمع اشهدوا على بشاعة الجريمة وعلى قذارة من قاموا بها، هذا الفعل المدان من كل ذي عقل وضمير تقابله محكمة الاحتلال اليوم بتعويض زوجة القاتل بمبلغٍ كبير على توقيفها ليومٍ واحد ، فإذا كان توقيف زوجة قاتل مجرم تشاركه الأفكار والمعتقدات وتواصل تقديم الدعم له جعل المحكمة تأخذ قراراً كهذا فمن سيعوض أُم إياد وأُمهات الآلاف الذين قتلوا بدمٍ بارد بلا رقيب أو حسيب ومن سيعوض من اعتقل لسنواتٍ بلا ذنبٍ ولا إدانة ومن سيعوض الآلاف الذين تعرضوا للاعتقال بلا تهمة أو أدنى ذنب ارتكبوه.
