أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى أن أطراف الثلاثية اتفقوا على رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار. وقال أحمد أويحيى في ندوة صحفية نشطها أمس بجنان الميثاق بالعاصمة في ختام اجتماع ثلاثي بين الحكومة واتحاد العمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل دام 27 ساعة بين الخميس والجمعة: قررت الثلاثية رفع الحد الأدنى المضمون للأجور بنسبة 20 %. وتابع وبذلك يرتفع الأجر المضمون من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينارابتداء من جانفي 2012 . ومن جهته، فند الوزير الأول السيد أحمد أويحيى رسميا وجود عفو عام لصالح الإرهابيين مثلما نقلته بعض العناوين الصحفية. و أشار أويحيى إلى أنه قرأ في عناوين صحفية أن هناك عفوا عاما قبل أن يفند المعلومات. و أردف يقول في هذا السياق هذا كذب..هذا كذب وخبر لا أساس له من الصحة و أنا أفند ذلك رسميا.وبخصوص المخطط الأمني أكد الوزير الأول أنه لم يفشل و لكن الحديث عن نجاحه الكامل لن يكون الا عندما يتم القضاء كليا على الإرهاب. و رد الوزير على سؤال خاص ب فشل المخطط الأمني بدليل زيادة الأعمال الإرهابية خلال شهر رمضان الماضي بان هذا المخطط سيكون ناجحا 100% عند وصولنا إلى القضاء النهائي على الإرهاب.و أضاف الوزير الأول انه ما دمنا لم نصل إلى القضاء الكلي على الإرهاب فبطبيعة الحال المخطط الأمني مع انه يتطور و يأتي بنتائجه لكنه لم يصل الى الكمال. المادة 87 مكرر لن تلغ إلى حين أوضح الوزير الأول احمد أويحيى، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل تُحدد إجراءات حساب الحد الأدنى للأجر المضمون، سيكون له اثر سلبي على المؤسسات، وانه قد يؤدي بها إلى حد الإفلاس، لكنه استدرك ذلك بالقول، أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ستنظر في هذه المادة شهر مارس من العام المقبل، حينما تقدم مشروع قانون العمل الجديد المنتظر. معاشات المتقاعدين: 112 مليار دج قيمة الانعكاسات المالية لإلغاء الضريبة على الدخل العام تقدر الانعكاسات المالية لإلغاء الضريبة على الدخل العام لمعاشات المتقاعدين ب 112 مليار دينار جزائري , حسب رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش. و أوضح السيد مراكش أمس في تصريح للصحافة أن ما ستخسره الخزينة من الجباية الضريبية جد مهم في حال إعفاء الدخل العام لمعاشات المتقاعدين من الضريبة و هذه النقطة تعرقل المفاوضات حول ملف المتقاعدين المقترح في جدول أعمال قمة الثلاثية الحكومة- النقابة-أرباب العمل. م ب زيادة عقود تشغيل الشباب إلى 150 ألف توظيف سنويا أكدت منظمات أرباب العمل المشاركة في اجتماع الثلاثية الذي اختتم أمس التزامها برفع عقود المساعدة على التشغيل لفائدة البطالين الشباب إلى 150.000 عملية توظيف سنويا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسبما جاء في البيان المشترك الذي توج اشغال هذا الاجتماع.