فك الضغط على المدن الساحلية مرهون بتوفير فرص العيش في الهضاب والجنوب * منعنا في الشريط الساحلي وعلى امتداد 3 كلم أي تمركز صناعي * نتطلع لبناء مجمعات جذابة وأنيقة والقضاء على التشوه العمراني *على الجزائر إستقطاب الاستثمارات وجذب التكنولوجيا لمسايرة التطورات الحضارية يكشف وزير البيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني ،في هذا الحوار الذي خص به الحياة العربية بان تمركز السكان والأنشطة على الشريط الساحلي أظهرت بعض الاختلالات ، مشيرا من جانبه بأنه سيتم تصحيح هذا الوضع في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ل 2030 للتخفيف من الضغوط سواء من جراء النشاطات أو من خلال الساكنة لإعطاء تنمية نوعية للشمال الجزائري وخصوصا منطقة الساحل. هل تعتقدون بان تمركز السكان والأنشطة المختلفة على الشريط الساحلي أظهرت بعض الاختلالات والضغوطات ؟ إن التحليل الذي قمنا به في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 يستند أساسا إلى وضع الحال بالنسبة لتمركز السكان والنشاطات على المستوى الوطني وان الاختلالات واضحة فيه ما يفوق 85 بالمائة من الساكنة موجودة في الشريط الممتد على طول 10 كلم من البحر ، أما البعض الآخر فيتوزع على الهضاب العليا والجنوب ، إذن فالاختلال والهوة واضحة ، وانطلاقا من هذا جاء المخطط الوطني في ظرف يمتد على حياة جيل يريد أن يصحح هذا الوضع انطلاقا من إعطاء تنمية نوعية للشمال الجزائري وخصوصا منطقة الساحل وكذا التخفيف من الضغوط سواء من جراء النشاطات أو من خلال الساكنة والتخفيف وتحويل السكان طوعا إلى ما يسمى بالمناطق غير المؤهلة للفلاحة بالشمال الجزائري بالخصوص في المرتفعات لتعمير في العمق للشاطئ الساحلي . ما هي الإجراءات التي ستقدمون عليها من أجل فك الضغط على منطقة الشمال والحفاظ على استقرار الساكنة بالهضاب العليا والجنوب ؟ ان من بين أهم الاجراءات التي سنقوم بها من اجل فك الضغط على منطقة الشمال والحفاظ على استقرار الساكنة بالهضاب العليا والجنوب هو انه يتعين علينا أن نحول النشاطات وبالخصوص الهياكل التي تعطي جاذبية للهضاب العليا والجنوب حتى نضع فرص العيش الحسنة ونمدد فيه لهذه المناطق بهياكل قاعدية جذابة لكي تستطيع أن نفتح الباب أمام النشاطات لكي تستقر الساكنة بهذه المناطق وذلك بوضع تحفيزات مالية وعقارية جاءت في القوانين المتتالية للدولة منذ عدة سنوات ولا حظنا أن فيه تحسن في هذا الميدان بحيث أن نسبة الساكنة في الهضاب العليا والجنوب قد ارتفعت مقارنة بالساكنة في الشمال الجزائري ولكن هذا لا ينهي المشكلة أو الإشكالية بحيث نلاحظ أيضا بان هناك نزيف لعدد المواطنين المتوجهين إلى الشمال . ومازال هذا النزيف في مستوى عال، إذن علينا أن نكثف الجهود خلال الأشهر المقبلة حتى نخفف من جاذبية الشمال ونعطي تنمية نوعية لهذه المنطقة ثم نخلق كما قلت لكم بالتدرج جاذبية للهضاب العليا والجنوب بإعطائهم الوسائل والفرص الهيكلية والمادية والعقارية لتصبح هذه المنطقة جذابة بالنسبة للاستثمارات والساكنة وهذا سيستمر على مدى جيل . ماذا بخصوص النشاطات التي أعلنت عنها وزارتكم في 14 ولاية ساحلية جزائرية ؟ بالنسبة للساحل فيه سياسة أريد من خلالها أن نخفف خلالها من وطأة الاسمنت المسلح على هذه المنطقة وتلاصق وتلاقي المدن وتمركز النشاطات وخصوصا الملوثة ولهذا منعنا في هذا الشريط الساحلي وعلى امتداد 3 كلم أي تمركز صناعي بهذه المناطق بالإضافة إلى أننا منعنا كذلك أي نشاط أو تمركز و تموطن في المناطق الهشة والرطبة أو إقامة أية هياكل قاعدية أخرى وأننا أعطينا من خلال ذلك الفرصة للمواطن للتجول في ساحله ثم أننا أقررنا قانون الساحل من خلال وضع نوافذ على مسافة 5 كلم لكي يتطلع المواطنون على ساحلهم دون أي حاجز. هل من برامج ومشاريع مستقبلية ستقومون بها خلال السنوات المقبلة بخصوص قطاعكم ؟ بطبيعة الحال البيئة وتهيئة الإقليم تتطلبان قوانين وتشريعات وتنظيمات وتحفيزات لكن يتطلب أيضا بعث بناء هياكل أساسية وأيضا تشجيع التمركز في المناطق التي نريد وذلك نظرا لقابليتها للنشاط والتمركز بالنسبة للساكنة علينا إذا أن نحضر هذه المناطق أما الهدف الأساسي هو تعميق هذا التوجه بتشجيع الهياكل الأساسية من طريق سيار وسكك حديدية وبناء مجمعات عمرانية جذابة وأنيقة ومتوازنة ومن تحويل للموارد المائية بالنسبة للهضاب العليا والجنوب وأيضا محاربة التصحر البشري وكذا التصحر الناجم عن التغيرات المناخية ما هو التوجه الذي تريدون تنفيذه لإعطاء تكامل وتوازن لتنمية الإقليم لمواجهة التحديات القادمة ؟ أقول لكم بأنه يتوجب علينا أن نقوي هذا التوجه في المخططات السابقة وكذا بالنسبة للقادمة وذلك لإعطاء تكامل وتوازن وجاذبية واستدامة لتنمية الإقليم وإعطاء نوعية لها، وهذا هو التوجه الأساسي الذي نحن بصدد تنفيذه في السنوات المقبلة دون أن ننسى بأننا في صراع مع اقتصاديات الدول المجاورة في أوروب، حيث انه من المفروض على الجزائر أن تدخل في هذه المسابقة من بابها الواسع وان تقوم بجذب الاستثمارات المنفعية وجذب التكنولوجيا الحديثة لكي تدخل في صراع الابتكار وصراع الذكاء وتدخل من الباب الواسع في الحضارة المقبلة التي هي حضارة القرن الواحد والعشرون وهذا ما نسعى إليه في الاستدامة بالنسبة إلى المواد الأساسية كالتربة والماء والتي تعتبران من اهم المحركات الهادئة لتغذية الساكنة والبشر والتي تدخل في توازن بين الساحل والمرتفعات التلية والهضاب العليا وذلك من أجل إعطاء جاذبية للأقاليم الجزائرية التي تستطيع أن تجذب عددا كبيرا من الاستثمارات والابتكارات وان ندخل شيئا من الإنصاف ما بين الأجيال والجيل الحالي وأفراده وأسره وبين الأقاليم الجزائرية حتى نعطي فرصا عادلة لكل المواطنين وكل الأقاليم حتى نستطيع الدخول في القرن الواحد والعشرين بكل قوة .
