طالب اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين، السلطات العليا إنصاف الفئة العمالية خلال مناقشة تعديل القانون الخاص لعمال التربية بتطبيق مبادئ بناء القوانين الأساسية لا سيما المساواة للحائزين على نفس المؤهلات للحصول على نفس التصنيف مهما كان المستخدم ، مهددة بالدخول في حركات احتجاجية لافتكاك حقوقهم المشروعة. وأوضح أمس بيان اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين،المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، تلقت الحياة العربية نسخة منه، انه نظرا لما آلت إليه وضعيتهم المهنية و انسداد قنوات الحوار المتبعة سلفا لإيجاد حل عادل لها . على الرغم من كل الوعود التي تعهدت بها الجهات المسؤولة و الانتظار الطويل ، و تبخر الآمال في إنصاف الإطارات الجزائرية الحاصلين على شهادة مهندس دولة المدمجين في قطاع التربية في الطورين الابتدائي و المتوسط طبقا للمراسيم الوزارية 126/02 و 701/02 المؤرخة سنة 2002 عبر أرجاء الوطن ،فان ذات الفئة ستدخل في تنظيم حركات احتجاجية من اجل تلبية وتحقيق المطالب المرفوعة في حالة مواصلة الوصاية انتهاجها سياسة التهميش والاقصاء . من جهة أخرى تساءل ذات البيان كيف انه ورغم تتابع صدور قانون الوظيفة العمومية و القانون الخاص بقطاع التربية الذي جاء حسب السلطات العمومية لتثمين الشهادة العلمية إلا أنه لا تزال فئة الاساتذة المهندسين مصنفين في الدرك الأسفل في المنظومة التربوية في السلم 10 في التعليم الابتدائي ، والسلم 11 في التعليم الأساسي، في حين نجد حملة شهادة الليسانس مصنفين في السلم 12 و 13. للإشارة فقد شهد أمس ميلاد اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين للدفاع عن حقوقنا المهنية والاجتماعية والتربوية .