وأوضح المتحدث على هامش الندوة الدولية حول الزلازل والتسونامي ببواسماعيل، أن هذا المجمع ما بين الحكومات الذي استحدثته منظمة اليونسكو سنة 2005 عقب التسونامي الذي اجتاح جزيرة "سوماترا بأندونيسيا"، حدد أواخر سنة 2012، كأقصى أجل لإقامة مراكز للتحذير في كل من فرنسا والبرتغال وإيطاليا واليونان وتركيا، مع احتمال إنشاء مركزين آخرين لاحقا في تونس والمغرب. كما ذكر ذات المسؤول، أن استحداث هذه المراكز سيسمح بجمع معلومات في الوقت المناسب، سيجري تبادلها بين المختصين في علم الزلازل وقياس المد والجزر، والتي تمكنهم من إطلاق تحذيرات على الفور لإخلاء المناطق المعرضة لخطر التسونامي عقب وقوع زلزال. كما لا تخفى أهمية مثل هذه المراكز، بحيث تسمح بإنقاذ أرواح بشرية، بفضل إشعار كافة البلدان الواقعة بالمنطقة المهددة في ظرف قصير، وإجلاء السكان من منطقة الخطر، يضيف المتحدث أنه في حالة وقوع زلزال في البحر لا يستبعد تسجيل تسونامي، مما يؤكد أهمية هذه المراكز في إشعار السلطات التي تقوم بإجلاء السكان وإبعادهم عن الموانئ والشواطئ المهددة. كما أشار خبير الأممالمتحدة من جهة أخرى، إلى أن لقاء بواسماعيل سمح باستعراض الوضعية، وإجراء حصيلة للتصدعات الكبرى والزلازل المسجلة بالمنطقة، مضيفا أن عدم توفر معطيات تاريخية لم يسمح بإنجاز تصاميم رقمية لوضع سيناريوهات خاصة بوقوع تسونامي، ودراسة مخلفاتها على الموانئ والساحل. وذكر المسؤول الفرنسي بالزلزال الذي سجل بمنطقة زموري بولاية بومرداس، الذي تلاه وقوع تسونامي تسبب في تحطيم مائة سفينة في كل من نيس وكان، وامتد لغاية جزر الباليار، حيث أدى إلى هدم عدة مطاعم وبنايات الواقعة على امتداد الساحل. وأوضح المتحدث أن مدينة بومرداس لم يصبها التسونامي، لكون الأرض ارتفعت بمترين على الأقل، استنادا إلى شهادات الخبراء، فيما تراجع البحر باتجاه الضفة المواجهة للمتوسط. وأكد أن التعاون ما بين بلدان المتوسط بات ضرورة ملحة، بحيث أن الزلازل والتسونامي لا تعرف الحدود -كما قال-، مضيفا "إنه ينبغي على السلطات العمومية إدراج خطر التسونامي ضمن مخططات التدخل، في حالة تسجيل كوارث طبيعية". ودعا الخبير في الختام، إلى إنشاء شبكة للبحث المتخصص بالمنطقة، منوها في نفس الوقت بلقاء بواسماعيل، الذي سمح -على حد قوله- بالتعرف أكثر على ظاهرتي الزلازل والتسونامي، ودراسة ومراقبة التصدعات، وكذا استعراض أخطار الزلازل بإفريقيا الشمالية.
