قال مدير السكن والتجهيزات العمومية بالنيابة بأم البواقي محمد بن سميرة أنّ التطور الذي عرفه قطاع السكن والعمران بالولاية خلال المخططين الخماسين الأول والثاني قد مكّن من تسجيل توسع حظيرة السكن المقدرة ب105 آلاف إلى ما يقارب 50 بالمائة. وأوضح محمد بن سميرة أن الدولة منحت للولاية خلال المخططين الخماسيين ما مجموعه 59.531 سكنا من كافة أنواع الصيغ السكنية أي ما يقارب نصف حظيرة السكن بالولاية المقدرة في 2005 ب105 آلاف سكن. وأشار ذات المصدر أن حصة الولاية خلال المخطط الخماسي الأول 2005-2009 بلغت 30.668 سكنا من جميع صيغ الإسكان التي ساعدت كما أوضح على امتصاص الكثير من الطلب الاجتماعي سواء بالمدينة أو الريف والجهود لا تزال مبذولة لانجاز البرامج الممنوحة للولاية. وشدد نفس آت المسؤول على أن التحدي الأكبر لا يكمن في وفرة البرامج وإنما يبقى ماثلا في قلة وضعف وسائل الانجاز وعدم مواكبتها لطموح سلطات الولاية وأحيانا حتى اليد العاملة المؤهلة فنيا مما جعل الآجال لا تحترم والكلفة تتزايد فضلا عن ضعف التأطير بوجه عام على مستوى المديرية. ومن خلال الأرقام والإحصائيات فإن ولاية أم البواقي استفادت خلال المخطط الخماسي الثاني 2010-2014 مما مجموعه 28.863 سكنا فقط منها السكن الاجتماعي الايجاري ب9 آلاف و13 ألف منحة جديدة في إطار السكن الريفي والباقي من السكن الترقوي المدعم التساهمي. وعن البرنامجين 205-209و2010-2014 معا أظهرت ذات المعطيات السكنية أن الولاية أنجزت مجموع البرنامجين المقدر ب59.531 سكنا حاليا 24.967 وحدة فيما توجد 17.074 وحدة سكنية قيد الانجاز ولم تنطلق الأشغال ب17.400 سكنا . وذكر والي الولاية أن الأشغال ستنطلق بباقي السكنات كلما استكملت التدابير الإدارية والفنية وستكون محل متابعة جدية وصارمة لأجل توفير السكن للمواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر ووفق النوعية المطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط والذي سينجز مع نهاية 2014 كل ما هو مسجل بمدونة الولاية من مشاريع سكنية.
