كشفت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني عزمها الدخول في إضراب مفتوح الأحد المقبل ومقاطعة الدخول المقبل، ويأتي تهديد النقابة بسبب رفض الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبهم. أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أمس، أنّ وزارة التكوين المهني "أخلفت وعودها" فيما يخص العديد من النقاط التي تم الاتفاق عليها، أولها تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، خاصة وأن هناك من لديه 20 سنة أقدمية دون أن يتمكن من الحصول على ترقية، وطالبوا أيضا باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية على غرار عمال التربية والتعليم العالي، والحق في إطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية. من جانب آخر، أوضح أوكيل جيلالي، رئيس النقابة الوطنية للتكوين المهني والتمهين في تصريح بأن الوصاية قد صدت أمامنا كل الأبواب وستبقى هذه الاحتجاجات قائمة "ما دام التعنت من طرف الوصاية ساري المفعول"، أما فيما يخص ترقية الموظفين فندد أوكيل بعدم احترام الوزير القوانين الأساسية التي تنص على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية، متسائلا "هل يسمح له القانون الأساسي بالمشاركة في مسابقة مهنية من أجل ترقيته إلى أستاذ متخصص في التعليم المهني درجة ثانية، وضرورة حصوله على شهادة مهندس دولة أو ماجستير لترقيته إلى الرتبة المذكورة، ونفس الشيء بالنسبة لكل الترقيات إلى رتب أعلى وهي منصوصة صراحة في كل القوانين الأساسية"، وعليه - قال اوكيل- إننا نرفض تجاوزات الوزير في حق الموظفين. وأكدت النقابة بأنها رفعت عددا من المطالب، من بينها تخصيص مناصب مالية سنوية لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، حيث أن من الموظفين من لديهم أكثر من عشرين (20) سنة أقدمية في رتبتهم ليس لهم حق في أن يستفيدوا من الترقية، إلى جانب المطالبة باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة، على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي. وطالبت النقابة بالحق في إطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06 / 03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني في الجانب المتعلق بالأسلاك النوعية للقطاع، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وأكدت النقابة على ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي ما نتج عنه إهمال حقوقها الأساسية، وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني. كما طالبت النقابة بإعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون إقصاء أي واحد منهم، إلى جانب مطلب حق التنازل عن السكنات الوظيفية وتعويض المتضررين من مادة الأمينت التي أنجز بها معظم مراكز ومعاهد التكوين المهني.
