كشف أمس، علي يحيى، رئيس مكتب المجلس الوطني لقطاع البلديات، بأن قرار وزارة الداخلية الأخير، والمتعلق بعملية خصم ثلاثة أيام من أجور الموظفين لن يؤثر علينا، ولن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة كافة الحركات الاحتجاجية إلى غاية افتكاك كافة مطالبنا، وإلزام الوصاية بالاعتراف بها. من جهة أخرى، قال يحيى بأن النقابة لم تتلق أي رد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي قال بأنها التزمت الصمت أمام المطالب المرفوعة إليها، مؤكدا تمسك النقابة وعمال القطاع بالحركة الاحتجاجية المقررة يومي 16 و17 جوان المقبل، مبرزا من جانبه الظروف المهنية الصعبة، وتدهور القدرة الشرائية للموظفين، وهذا أمام استمرار السلطات العمومية في ما أسماه يحيى تهميشهم وإقصاءهم من مختلف الزيادات التي عرفتها الأجور، وكذا من التصنيف المجحف في سلم الأجور من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي. وأضاف علي يحيى، في اتصال هاتفي لجريدة "الحياة العربية"، بأن مجلس قطاع البلديات المنضوي تحت لواء "السناباب" عازم على إنجاح الإضراب المزمع عقده شهر جوان القادم، للمطالبة بالكشف عن قانون العمل الجديد، والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية، خاصة التي تعرض لها عمالها ونقابيوها من عمال وإطارات. وعليه، فقد أكد رئيس مكتب المجلس الوطني لقطاع البلديات أن النقابة قررت أخيرا المشاركة في هذا التجمع الاحتجاجي، للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية، بالرغم من إتباع النقابة لكافة الإجراءات القانونية المعمول بها. هذا، وقد دعا رئيس مكتب المجلس الوطني لقطاع البلديات، جميع موظفي القطاع إلى التوحد للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية، من خلال تنظيم حركات احتجاجية لتحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها الدفاع عن الحرية النقابية المكفولة دستوريا، والحق في الإضراب، وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات والنظام التعويضي، إضافة إلى الموافقة على التقاعد دون تحديد شرط السن، وإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم.
