مارس المجلس الدستوري، عملية "زبر" لمقاعد حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، في نتائج نهائية لفائدة كل من حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء من مجموع خمسة أحزاب استفادت من مقاعد جديدة. كسبت 5 أحزاب سياسية مقاعد جديدة في المجلس الشعبي الوطني المنتخب بعدما أعلن المجلس الدستوري مساء الخميس عن نتائج الفصل في الطعون المقدمة له، من قبل الأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بكل من حزب العمال الذي كسب 7 مقاعد جديدة وجبهة القوى الاشتراكية التي تعزز رصيدها ب6 مقاعد جديدة وتكتل الجزائر الخضراء ب3 مقاعد والحركة الشعبية الجزائرية والجبهة الوطنية من أجل العدالة والتنمية بمقعد واحد لكل منهما. وفقد حزب جبهة التحرير الوطني 13 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني المنتخب، وهو نفس العدد الذي قال بشأنه بلخادم أن نوابا من قوائم حرة وأحزاب سينظمون لحزبه. ليحتفظ بذلك برصيد حزب جبهة التحرير الوطني ب 208 مقاعد بعدما كان يحوز 221 مقعدا، كما انتزعت من التجمع الوطني الديمقراطي مقعدين ليصبح رصيده الجديد 68 مقعدا، أما تكتل الجزائر الخضراء وحركة المواطنين الأحرار والقائمة الحرة "رمز الأصيل ب" فقد خسر كل منهم مقعدا واحدا. وإن فقد الأفالان 13 مقعد، لكن ذلك لم يخلط كثيرا التوازنات التي رتب لها داخل الغرفة السفلى، ويبقى يكفيه عدد قليل من المقاعد ليحوز على الأغلبية المطلقة، بالتحالف، كما هو مرتب له مع الأرندي، ويجد نفسه في راحة من أمره، فيما يتصل بتمرير مشاريع القوانين كما يريد أن تكون. وبالنتيجة النهائية المعلنة من قبل هيئة الطيب بلعيز، فقد حصلت أحزاب المعارضة على 18 مقعدا إضافيا في البرلمان الجديد بعد قبول المجلس الدستوري بعضا من طعونها. وكان المجلس الدستوري قد قبل 13 طعنا منها طعن واحد دون تأثير على نتيجة الاقتراع، وقد قبل المجلس الدستوري هذه الطعون بعدما تبين له أنها تستند الى أساس. وقد أسفرت القرارات المتخذة في هذا الموضوع عن إعادة توزيع المقاعد في المجلس الشعبي الوطني المنتخب بإعلان المترشحين الفائزين وذلك في 12 دائرة انتخابية. ويتعلق الأمر بالدوائر الانتخابية لكل من الشلفوالبليدة والبويرة وتبسة والجلفة وعنابة وقالمة وقسنطينة ومستغانم وبرج بوعريريج وبومرداس وميلة. ففي الدائرة الانتخابية للشلف، صعد النائبان الفائزان خان رشيد وحمو جبارة حورية عن قائمة حزب العمال بدلا عن المترشح كعولة مليكة عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني والمترشح ديلمي بوراس عبد القادر عن قائمة تكتل الجزائر الخضراء. وفي الدائرة الانتخابية البليدة، فاز النائبان بودريش نصيرة وسيدي موسى سليم عن قائمة حزب العمال بدلا من المترشح فلاق عروات الهادي عن قائمة الافالان والمترشح بزاري محمد عن القائمة الحرة "رمز الأصيل ب". وفي الدائرة الانتخابية للبويرة، فاز النائبان بططاش احمد وطيان كريمة عن قائمة جبهة القوى الاشتراكية بدلا من المترشحة عمران زبيدة المولودة جنان عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني والمترشح ماني محمد عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني. أما عن الدائرة الانتخابية لتبسة، صعدت النائبة عبيد سميرة عن قائمة تكتل الجزائر الخضراء بدلا من المترشح مخلوف العيد عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني. وفي الدائرة الانتخابية للجلفة، فاز النائبان خويخم دحمان وبن جدو سعدية عن قائمة تكتل الجزائر الخضراء بدلا من عماري محمد عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني والمترشحة برمان سعاد عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي . وفي الدائرة الانتخابية لعنابة، فازت النائبة الفائزة بيازة نبيلة عن قائمة الحركة الشعبية الجزائرية بدلا من المترشح مانع جمال عبد الناصر عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني. أما الدائرة الانتخابية لقالمة، ففاز النائب قوادرية اسماعين عن قائمة حزب العمال بدلا من المترشح نمامشة محمد عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني. وبخصوص الدائرة الانتخابية قسنطينة، فحل النائب حمروش وجدان عن قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية بدلا من المترشحة مسيخ آسيا من حزب جبهة التحرير الوطني. وفي الدائرة الانتخابية لمستغانم حل النائبان الفائزان درار خيرة وفورلو حبيب عن قائمة حزب العمال بدلا من المترشح درقاوي الحاج عدة عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني والمترشحة بوعتوخيرة عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني . وفي برج بوعريريج ورد إسما النائبان الفائزان عباس عبد الحميد وفاطمي صبيرة عن قائمة جبهة القوى الاشتراكية بدلا من سعيداني أحمد وعشاشة مريم عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني. وبالدائرة الانتخابية لبومرداس فصعد النائب الفائز بن عامر بلقاسم عن قائمة جبهة القوى الاشتراكية بدلا من المترشح سليماني عبد الكريم عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي. وبميلة حل النائب حجيرة خليفة عن قائمة جبهة العدالة والتنمية بدلا من المترشحة برور شهرزاد عن قائمة حركة المواطنين الأحرار. ولم يقبل المجلس الدستوري 47 طعنا من بين ال167 طعنا التي قدمت له من طرف أحزاب ومترشحين رفضوا نتائج اقتراع الانتخابات التشريعية ليوم العاشر ماي 2012. لعدم استيفائها الشروط القانونية المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وفي نفس الوقت رفض المجلس 107 طعن لعدم التأسيس وانعدام ما يسنده بينما قبل 13 طعنا منها طعن واحد دون تأثير على نتيجة الاقتراع وذلك بعدما تبين له أن هذه الطعون تستند إلى أساس.
