يجري حاليا بميناء الصيد البحري والترفيه ل"رأس جنات" شرق بومرداس إنجاز أشغال إستعجالية لإنقاذ وحماية هذا الميناء من ظاهرة تكدس كميات كبيرة من رمال البحر بكل جوانبه والتي تهدد وجوده. وكانت الدراسات التقنية لمعالجة هذه الظاهرة الطبيعية حسب مصدر من مديرية الأشغال العمومية انطلقت سنة 2010 بعد أشهر قليلة من تسليم الميناء نهائيا وأشغال الإنجاز انطلقت شهر سبتمبر من سنة 2011 ويرتقب إتمامها خلال سنة 2013. وتم رصد لإنجاز مختلف الدراسات التي تكفل بها مخبر الدراسات البحرية والأشغال الاستعجالية في إطار البرنامج التنموي القطاعي لسنة 2010 غلاف مالي تجاوز واحد مليار دج. وتتمثل أهم الحلول والأشغال الاستعجالية الجارية في إنجاز رصيفين جديدين على شكل حاجزين طبيعيين على مستوى الميناء لصد التيارات البحرية السفلية الزاحفة لرمال البحر التي تغلق وتشل كل المنافذ إذا ما تركت على حالها في وقت قصير. ويبلغ طول الرصيف أو الحاجز الطبيعي الأول الذي انتهت به الأشغال حاليا لحماية الميناء من الجهة الشمالية 220 مترا طوليا إضافة إلى القيام بأشغال توسعة الرصيف الشمالي بزهاء 60 متر طولي إضافية وتهيئة الرصيف الجنوبي على طول 150 متر طولي. وأرجع مصدر من مديرية الأشغال العمومية أسباب هذه الظاهرة التي بدأت مؤشراتها السلبية الأولية تظهر قرب الانتهاء من إتمام إنجاز الميناء نتيجة التكدس الهائل للرمال الزاحفة على مشارف الميناء من كل النواحي إلى عوامل "طبيعية محضة" لم يتسن التحكم في أسبابها لأنها تفوق قدرة وإمكانيات الدراسات المنجزة في المجال. كما حمل عدد من الصيادين مسؤولية هذا المشكل لمكتب الدراسات المكلف الذي لم يأخذ في الحسبان قبل إعداد الدراسات التقنية أراء الصيادين الذين حذروا بحكم عملهم ومعرفتهم الجيدة للمنطقة من عدم ملائمة المنطقة لمثل هذه المشاريع بسبب تميزها بقوة التيارات البحرية السفلية الزاحفة للرمال. وكحل مؤقت لهذه الظاهرة الطبيعية تم وضع نظام لضخ من عمق البحر عن طريق قنوات ضخمة كميات كبيرة من رمال البحر في اتجاه شاطئ البحر حتى لا تتكدس في مكانها وتعلو فوق سطح البحر وبالتالي تشل نهائيا الحركة على مستوى الميناء من كل النواحي. يذكر أنه بإمكان هذا الميناء المخصص للصيد البحري والترفيه والذي كلف إنجازه غلافا ماليا تجاوز 1600 مليون دج استيعاب 110 سفينة خاصة منها سفن الصيد البحري إضافة إلى زهاء 50 سفينة أخرى للتنزه والترفيه.
