لا تبدي الكثير من الأحزاب السياسية اهتماما واضحا لدعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية لتعيين ممثليها في اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، لكن البعض الآخر يرى في ذلك فرصة للحزب لاحتلال موقع يؤهله للدفاع عن مواقفه والترويج لبرنامجه. على غرار كل الاستحقاقات الماضية، وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع المنصرم دعوة إلى الأحزاب السياسية من اجل تعيين ممثليها في اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، وهي دعوة تنظر إليها عديد الأحزاب باللامبالاة، على خلفية أن اللجنة بينت تجربة المحليات لا فعالية لها في تأطير أو تنظيم أو مراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها. فضلا على هذا وذاك، عرفت اللجنة في التشريعيات صراعات بين عديد الأحزاب بسبب تباين المواقف واختلاف الرؤى، ولعل الخلاف الذي حصل خلال إعداد التقرير النهائي خير دليل على ذلك. يحدث هذا في الوقت الذي ترى فيه أحزاب أخرى وبالأخص الأحزاب الصغيرة، التواجد في اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، فرصة ثمينة للترويج للحزب والتعبير عن مواقفه واكتساب مساحات إعلامية لن تتوفر خارج المواعيد الانتخابية، ووفق هذا الطرح ترى الأحزاب أن المشاركة ضرورية بعيدا عن مدى فعالية اللجنة من غيره. ومعلوم أن قانون الانتخابات الجديد يمد لجنة الإشراف القضائي بصلاحيات واسعة، وتبقى اللجنة السياسية المشكلة من الأحزاب مجرد لجنة للاستشعار والإخطار من دون فائدة عملية. وهو ما جعل بعض الأحزاب السياسية تطالب بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات كما هو الحال في مصر وغيرها، وتوكل لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج، وسحب الملف نهائيا من وزارة الداخلية وهو الأمر الذي لا ترى فيه السلطة أي مبرر على أساس أن العملية الانتخابية مراقبة من قبل الأحزاب وبإشراف قضائي وبحضور ملاحظين دوليين.
