صرّح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن امتصاص التجارة الفوضوية لا يعد عملية ظرفية ولا عملية لاستعمال القوة. وأوضح دحو ولد قابلية، خلال ترأسه لاجتماع ضم ولاة 15 ولاية بشرق البلاد أمس بقسنطينة، أن 70613 متدخلا في مجال الأسواق الفوضوية تم إحصاؤهم، وأضاف الوزير أن التجار الفوضويين تجاوبوا بشكل إيجابي وأن العملية تجري بدون تسجيل حوادث تذكر خاصة وأن المعنيين يعلمون أنهم سيستفيدون على المدى المتوسط من وسائل بديلة لمواصلة نشاطاتهم. وأكد ولد قابلية أن صدمة نفسية أحدثت في صفوف التجار الفوضويين وأن عملا ديناميكيا يجري حاليا عبر مجموع إقليم البلاد، وأشار إلى أن تدابير اتخذت بالموازاة مع عملية امتصاص التجارة الفوضوية من أجل إعادة تنظيم النشاطات التجارية من خلال إعادة تهيئة فضاءات موجودة أو أخرى جديدة. وأضاف وزير الداخلية أن النشاطات التجارية ستمارس في فضاءات مرخص لها وأن كل التجار الفوضويين سيستلمون برسم مرحلة أولى لإخراجهم من هذه الدائرة تراخيص لممارسة نشاط تجاري وبإمكان نفس التجار في مرحلة ثانية أن يتحصلوا على سجل تجاري وذلك بعد أن يتعودوا على نشاطهم وبعد إرساء الآلية الجديدة بشكل إيجابي وتحدّث عن أسواق جوارية مبرمجة تنجز إضافة إلى محلات ذات الاستعمال التجاري والمهني أنجزت في إطار عملية 100 محل لكل بلدية. وبشأن هذه الصيغة، أوضح ولد قابلية أن المحلات الجاري إنجازها وعددها 13571 ستخصص بعد استكمالها لإعادة نشر التجار الفوضويين وأفاد ولد قابلية أن المحلات ال 7997 التي لم يشرع في أشغالها بعد لمشاكل تتعلق بالعقار سيتم إلغاؤها. وقال ولد قابلية أن القروض المسجلة بالنسبة لهذه المحلات ستعود إلى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوجه إلى إنجاز محلات متنقلة تنجز بفضاءات متحكم فيها حتى وإن كانت بوسط المدن لكي لا تفقد طابعها كتجارة جوارية شريطة ألا تزعج لا التجار ولا القاطنين بالأحياء السكنية أو حركة المرور.
