تعرض بنوك، عمومية وخاصة، تنشط في مجال الصيرفة الإسلامية بالجزائر، على الزبائن قروضا لتمويل اقتناء السيارات المصنعة محليا، تصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة، وذلك بعد إعادة بعث نشاط صناعة المركبات في الجزائر، من خلال تدشين مصنع "فيات" ديسمبر الماضي، في انتظار مصانع لعلامات اخرى. وأوضح رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، أنّ هذا البنك العمومي يقترح تمويل اقتناء السيارات بصيغة المرابحة، أين تصل نسبة التمويل إلى 80 بالمائة من سعر السيارة، لافتا إلى أن المنتوج متوفر على مستوى وكالات البنك. ولا يشترط البنك على الزبون أن يكون لديه حساب على مستوى القرض الشعبي الجزائري، الذي يبلغ هامش ربحه من عملية التمويل 7.5 بالمائة في السنة، حسب السيد مزاري الذي ذكر بضرورة أن تكون السيارة مصنعة محليا. في هذا الإطار، كشف المسؤول عن توجه البنك لشراء مخزون من السيارات المصنعة محليا وإعادة بيعها للزبائن. وبصفته رئيسا للجنة الصيرفة الإسلامية بجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أشار السيد مزاري إلى أن "البنوك الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية بالجزائر وعددها 12 بنكا جاهزة لمرافقة الزبائن لشراء السيارات"، مؤكدا أن "الطلب سيكون مرتفعا وأن الحاجة للتمويل ستكون كبيرة، نظرا لارتفاع أسعار السيارات". وفي نفس السياق، لفت مدير الصيرفة الاسلامية ببنك الجزائر الخارجي، حسام عكاشة، أنّ هذا البنك العمومي "يوفر تمويلا لاقتناء السيارات عبر منتج +مرابحة السيارات+، بنسبة تمويل تصل إلى 90 بالمائة، وهامش ربح ثابت قدره 7.5 بالمائة سنويا، لمدة تمتد من سنة إلى خمس سنوات، بشروط بنكية "تنافسية". وأشار السيد عكاشة إلى إمكانية استفادة المؤسسات كذلك من تمويل السيارات والعتاد المتحرك عبر منتج "إجارة المعدات المنقولة". وبالنسبة للبنك الوطني الجزائري، فتصل نسبة تمويله إلى 90 بالمائة عبر صيغة "المرابحة في السيارات"، بمدة تسديد تصل إلى 60 شهرا، وفقا لرئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أمينة عثامنية. وأشارت السيدة عثامنية الى أن البنك أطلق ميزة جديدة لتسهيل عملية تمويل اقتناء السيارات، حيث يمكن لزبائن البنوك الأخرى ومؤسسة بريد الجزائر الاستفادة من التمويل، دون الحاجة لفتح حساب لدى البنك الوطني الجزائري. ويقترح بنك التنمية المحلية بدوره صيغة "المرابحة للآمر بالشراء"، حيث يقوم الشباك الإسلامي للبنك بشراء السيارة وتملكها بطلب من الزبون، ثم يقوم بإعادة بيعها له بالمرابحة (تكلفة السيارة يضاف إليها هامش ربح البنك)، فيما تصل مدة التسديد إلى 60 شهرا، حسبما أكدته مدير الصيرفة الإسلامية بالبنك، حورية زينات. وأوضحت أن نسبة التمويل تصل إلى 80 بالمائة من ثمن السيارة، فيما يبلغ هامش ربح البنك 8.50 بالمائة (دون احتساب الرسوم)، وفق السيدة زينات التي أكدت أن تسليم السيارة للزبون يكون في مدة لا تتعدى 48 ساعة ابتداء من تاريخ توقيع عقد المرابحة. وحول توجه بعض البنوك نحو اقتناء مخزون كامل من السيارات وإعادة بيعه، فأشارت المتحدثة الى أن ذلك "يبقى مشروعا لبنك التنمية المحلية قابلا للتحقيق على المدى المتوسط". وكشفت مديرة الصيرفة الإسلامية بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك)، يمينة بلحساني، عن استعداد البنك لإطلاق منتوج جديد لتمويل اقتناء السيارات بصيغة المرابحة، تصل نسبة التمويل فيه إلى 85 بالمائة من سعر السيارة، فيما يشترط أن يكون سن الزبون بين 21 و70 سنة، ومدخوله الشهري لا يقل عن 40 ألف دج. ولفتت، أنه "كلما كان المدخول الشهري للزبون مرتفعا، كلما زادت حظوظه في الحصول على تمويل أكبر"، مشيرة إلى أن دراسة ملف التمويل تكون في مدة 48 ساعة، أما تسليم السيارة فيبقى -حسبها- "مرتبطا بسرعة تجاوب المصنع مع الطلب". وفي سياق متصل، أكد المدير العام لمصرف "السلام"، ناصر حيدر، استعداد البنك للشروع في استقبال ملفات طلب التمويل، في انتظار توفر السيارات المصنعة محليا، مشير الى أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 80 بالمائة من قيمة السيارة، وذلك حسب المدخول الشهري للزبون. وتابع السيد حيدر بأن طريقة عمل المصرف تعتمد على شراء مخزون من السيارات وإعادة بيعه، وفي حال كانت هناك وفرة فإن الزبون "يتسلم سيارته في نفس يوم إيداع الملف"، متوقعا أن يكون هناك ضغط في بداية العملية نظرا لكثرة الطلب مقارنة بالعرض، وذلك "إلى غاية انطلاق مصانع تركيب أخرى لتلبية كل الطلبات". وأطلق بنك "البركة الجزائري" من جهته منتوجا لتمويل اقتناء السيارات للأفراد موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في انتظار توفر السيارات المركبة محليا، حيث يخص هذا التمويل الأفراد ذوي الدخل الثابت والمستمر، والذي يكون في حدود 50 ألف دج، حسبما أفاد به رئيس قسم بنك التجزئة والمكلف بالإعلام لدى البنك، كريم السعيد. وذكر المسؤول ذاته أن التغطية التمويلية تكون في المتوسط ب80 بالمائة من قيمة السيارة، وذلك حسب المدخول الشهري للزبون وسعر السيارة، فيما تصل مدة السداد إلى خمس سنوات، لافتا الى أن معالجة الملف وأخذ القرار النهائي بالتمويل يكون في مدة 48 ساعة، أما تسليم السيارة "فيرتبط بوفرة المنتوج".
