تواصلت الخميس الماضي محاكمة الوزير السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات و 38 متهما ، حيث أنكر بقية المتهمين جميع التهم الموجهة إليهم، و صرحوا على أن توظيفهم بوكالة "أناد" تم بطريقة قانونية بعد أن أودعوا سيرهم الذاتية ثم خضعوا لمقابلة ، كما أكدوا أنهم لا يعرفون الوزير ضيافات من قبل و لا تربطهم أي علاقة معه ولا مع المديرين العامين للوكالة. حيث صرح المتهم "ب.م"، المدير التجاري لشركة" أل ريم "أمام هيئة المحكمة حول طلبية المتهمة "س.ح"، زوجة ضيافات المتعلقة بتوريد الهياكل المعدنية، وقال "تلقيت مكالمة هاتفية من الرئيس المدير العام "ط.م" حول عملية تصنيع وتوريد مع مواصفتها، وقمنا على مستوى المديرية بتقييم الطلبية والمواد المستعملة من حيث أشكالها والوزن كذلك، وبعد مدة، اتصل بي المدير العام ليخبرني بقبول الزبونة الطلبية بالمواصفات التي عرضناها وأرسل لي وثائق الطلبية". ليسأله القاضي: هل هي نفس التعاملات مع كل الزبائن؟ المتهم: نعم، أحيانا تأتينا طلبيات من عند الرئيس المدير العام وأخرى من طرف زبائن يتقدمون إلى المديرية، وفي حالة "س.ح"، فإن عدم حضورها للتفاوض على السعر أمر مربح للشركة. القاضي: هل تطلبون التسبيقات؟ المتهم: نقوم بطلب تسبيق للزبون في حال اقتناء سلع خارج المديرية، وفي حالة "س.ح"، كانت السلع متوفرة في المخزن. وبهذا الخصوص واجه القاضي الوزير السابق ضيافات والمدير العام ل "أل ريم" ليصرح ضيافات أنه لم يتوسط لزوجته مضيفا، أن المدير حاضر هنا أنا فقط استفسرت منه عن الإجراءات، خاصة أن زوجتي مرت بظروف نفسية صعبة بعد فقدانها لوالديها ومواجهتها مشاكل الإرث، وعانت كثيرا في الحصول على مشاريع في إطار "أونساج"، حيث تابعت قضائيا "الوكالة" وأنصفتها العدالة في الأخير، لكنها جمدت الملف وأنا في منصب وزير. ونظر ضيافات إلى مدير "أل ريم" وسأله هل طلبت منك ذلك؟ فأجابه المتهم "ط. مختار" قائلا: أنا لم أصرح أن الوزير توسط لدي لزوجته، حتى أنه أخبرني أنها قريبته واستفسر فقط عن الإجراء، ليواجهه القاضي بتصريحاته أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق. وتوبع المتهمين في الملف الحالي بجنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت لهم بحكم الوظيفة، تعارض المصالح، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
