قالت نائبة وزير الخارجية الكوبي أناينسي كوميخو، في كلمتها أمام محكمة العدل الدولية الأربعاء، إنّ "جمهورية كوبا ترى أنه بدلاً من التحدث عن نظام فصل عنصري يجب ملاحقة هذا النظام بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في فلسطين". يأتي ذلك في وقتٍ تواصل محكمة العدل الدولية لليوم الثالث الاستماع إلى مداولات حول القضية المرفوعة بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وطلبت كوميخو خلال كلمتها من المحكمة تحميل "إسرائيل" المسؤولية عن انتهاكات القوانين الدولية بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية. وأضافت أنّ "الاتفاقية المعتمدة ضد الإبادة الجماعية تفرض عقوبات على المنفذين، وهذا ينسحب على كل معارضي وقف إطلاق النار في غزة حالياً". من جانبها، أكدت مستشارة وزير الخارجية المصري، ياسمين موسى، أنّه يجب تعويض الشعب الفلسطيني عبر وضع حد للاحتلال بشكل فوري وضم الأراضي وتهجير السكان. وأضافت موسى أنّ "وجهة نظر مصر تقول إن وضع الضفة وغزة وشرقي القدس لا يمكن تركه في ظل الانتهاكات الإسرائيلية"، مشددة على أنّ الاحتلال الإسرائيلي يعد عملية استيطانية غير شرعية. وتابعت أنّ سياسة النزوح القسري تعد انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية، وهي مدرجة ضمن مادة التطهير العرقي. بدورها، قالت سفيرة كولومبيا في هولندا أندريا هيريرا إنّ "إسرائيل تنتهك ميثاق الأممالمتحدة، وتحتل أراضي فلسطينية، وتحرم شعبها من حق تقرير المصير". وأكدت هيريرا أنّ "المحكمة اطلعت على ما يحدث في غزة من حرب شاملة تشنها إسرائيل". وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي قال إنّ الولايات تريد حصر النقاش في الأممالمتحدة حيث لها السيطرة على القرار وهذا الأمر متعذر عليها في المحكمة الدولية. وبدأت محكمة العدل الدولية أسبوعاً من الجلسات لمراجعة سياسات الاحتلال والاستيطان والضم في الأراضي الفلسطينية ومناقشة العواقب القانونية المترتبة على "إسرائيل" بسبب ذلك. وتُعدّ جلسات الاستماع جزءاً من حملةٍ فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك "إسرائيل"، ولا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، والذي أدّى حتى الآن إلى ارتقاء أكثر من 29 ألف فلسطيني شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال.
