تواصلت الأربعاء ردود الفعل الدولية المستنكرة لاستخدام الولاياتالمتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، الثلاثاء، أمام مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر ودعت فيه لوقف إطلاق نار "فوري" في قطاع غزة، ما حال دون تمريره، مطالبة بضرورة حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون إزدواجية في المعايير. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن أسفه الشديد كون هذه هي المرة الثالثة منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة التي تتدخل فيها الولاياتالمتحدة لإفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار، بما يشير بوضوح إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار عدوان الكيان الصهيوني على القطاع. وقال إن "المواقف الأمريكية تقلل من مصداقية المنظومة الأممية وتعزز من حالة الشلل التي تشهدها الأممالمتحدة، الأمر الذي يوفر غطاء سياسيا للاحتلال الصهيوني لمواصلة العدوان في ظل عجز دولي عن إيقافه الجرائم الشنيعة التي ترتكب كل يوم بحق المدنيين الفلسطينيين". بدوره، أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف "الفوري" لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، محذرا من خطورة إبقاء الوضع على ما هو عليه والاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الصهيونية. وشدد على أن "استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية"، مطالبا المجتمع الدولي ب"تحمل مسئولياته لوقف نزيف الدم الفلسطيني". بدورها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لاستخدام الولاياتالمتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، مؤكدة أن ذلك ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. في هذا الإطار، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، أن العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلوالأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما الأطفال والنساء، كما يفضح عدم اكتراثه بالأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع. كما استنكرت العديد من الدول على غرار الاردن ومصر وسلطنة عمان والكويت بشدة على ما يمثله المشهد الدولي من إنتقائية وإزدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
