أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، السبت من ولاية الجلفة أن الإصغاء للمواطن والتفاعل معه مباشرة للتعرف عن قرب على إنشغالاته الأساسية والتجاوب معها بسرعة ونجاعة وتسهيل الإجراءات الإدارية في ذلك، تعد كلها مؤشرات عن المساهمة الجماعية في ترسيخ روح المواطنة. وقال السيد عمور خلال اللقاء الجهوي الرابع "المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية" الذي حضرته رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، أن مسعى السلطات العمومية هو"الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره أولوية أولويات رئيس الجمهورية الذي وضع المواطن محورا لكل السياسات العمومية". وأضاف أن استحداث هيئة وسيط الجمهورية كان "من أجل المواطن، قصد مرافقته في حالة وقوعه ضحية غبن بسبب خلل في تسيير أي مرفق عمومي" واعتبر وسيط الجمهورية أن "تعزيز" ذلك "لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اعتماد مقاربة توطيد آليات التعاون والتنسيق"، كما أن بلوغ هذا الهدف "يستوجب ميثاقا يحدد مسؤوليات وواجبات الإدارة والموظف إزاء المنتفعين من خدماتها كما يتطلب إعداد مؤشرات لتقييم الأداء والنجاعة من أجل التحسين المستمر لعلاقات الإدارة بالمواطن". وقال أيضا أن "المطلوب الآن تبني مقاربة جديدة قادرة على تكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق آليات ناجعة تهدف إلى تقييد الموظف بواجباته عند تأدية المهام المنوطة به وترسيخ ثقافة خدمة المواطن وكذا تحسين أداء هذه المرافق من خلال التقييم الدوري لعملها ولدرجة رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة"، وهذا ما يسمح للإدارة العمومية، كما لفت، ب "الانخراط في مقاربة تطور مستمر لتحسين الإجراءات والممارسات". وحول اللقاء الجهوي المنظم اليوم، أشار السيد عمور أنه "يعزز التفاعل والتعاون بين مختلف الهيئات العمومية" كونه يجمع المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية والمفتشين العامين للولايات المكلفين محليا بمتابعة دراسة انشغالات المواطنين بمختلف الإدارات العمومية ضمن آليات التنسيق المستحدثة على غرار الخلية الولائية للتنسيق والمتابعة التي تجتمع شهريا. بدورها، تدخلت خلال اللقاء السيدة مسراتي لتذكر أن هيئتها وضعت إستراتيجية ترمي إلى "ترسيخ مبدأ أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد بالجزائر". وأشارت إلى أن هذه الإستراتيجية الممتدة للفترة ما بين 2023 و2027، "تشكل إطارا مرجعيا للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل المتابعة والتنفيذ"، ويتمثل هدفها الأساسي في "تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة" وذلك ب "ترقية نزاهة الموظف العمومي وتكريس الشفافية في تسيير الشؤون وتعزيز المساءلة في تسيير الشأن وكذا تخفيف العبء الإداري". وأضافت السيدة مسراتي أن تطبيق هذه الاستراتيجية "سيكون لها الأثر في تغيير سلوك الموظف العام، ومن ثم تحسين الخدمة العمومية المقدمة"، من خلال وضع مدونات قواعد السلوك، وآليات الوقاية من حالات تضارب المصالح وحالات التنافي، وتشجيع التبليغ عن الفساد. ويتعلق الأمر كذلك بإشراك المواطن والمجتمع المدني في تسيير الشأن العام، ووضع أنظمة رقابة داخلية والمتابعة والتقييم ونشر التقارير السنوية لمختلف الهيئات والإدارات العمومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الخدمات العمومية ورقمنتها. للإشارة، فان اللقاء الجهوي الرابع، ناحية الوسط، منظم من قبل هيئة وسيط الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وقد شارك في اللقاء كل من المندوبين المحليين والمفتشين العامين لثلاثة عشر ولاية من ولايات وسط البلاد، وقد نظمت لفائدتهم ورشتين تكوينيتين بعنوان "وضعية معالجة عرائض المواطنين، الإشكالية وسبل التكفل بها"، و"آليات ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية".
