وكلما إكتشف جيب عقاري إلا وتم الإسراع إليه وبيعه للمقاولين أو ديون الترقية أو الصناعيين لإنجاز بنايات إضافية كما هو الحال للمساحة التي تتوسط حي دلاس التي أنجز فوقها مديرية للمناجم والصناعة وتلك المقابلة لحي 119 سكن حسب ما جاء في موقع بوابة الونشريس التي إنجزت عليها سكنات تساهمية و حرم منها السكان وبحسب التوزيع الجغرافي للمساحات الخضراء فإن الإدارات العمومية إستحوذت على حصة الأسد فقد قضت على كل مساحة إضافة لذلك أقدم عدد من المواطنين المحظوظين على الإستلاء على مساحات أخرى لإنجاز بنايات كبيرة فوقها وما يثير التسائل أن هؤلاء يتحصلون بسرعة غريبة على كل الوثائق من رخصة بناء إلى ووثائق الملكية إضافة لسرعة تسوية الوضعية الإدراية للبنايات التي كانت مصنفة أنها غير شرعية مما أثار"غيرة" بارونات العقار الذين سال لعابهم على بعض الجيوب العقارية التي مازالت عذراء فيما تبقى النقطة السوداء في ملف المساحات الخضراء تلك التي كانت تزين وسط المدينة والمصنفة كوقف تابع لمسجد أبى بكر الصديق والتي تحولت لساحة كبيرة تذكرنا بالعهد الشيوعي وكذا الحديقة التحفة الموروثة من العهد الإستعماري المتواجد بشارع أول نوفمبر التي أضحت تضم نصب بلا معنى وهياكل إسمنتية إستهلكت من الأموال الكثير في وقت تنعدم فيه أي مباردة لإنشاء حديقة أو فضاء يجمع العائلات ويكون بمثابة متنفس ورئة لسكان المدينة في ظل غياب ثقافة التشجير وحب البيئة والصمت المطبق من مفتشيتها بالولاية ومن الجمعيات التي تدعي ثقافة الدفاع عن البيئة ولا تنشط سوى على الورق مما يهدد بكارثة إيكولوجية على الأبواب خصوصا وفصل الصيف قد حل ومعه متاعب صحية وبيئية قادمة من سد بوقارة الملوث والذي لا يبعد سوى ب 13 كلم عن عاصمة الولاية والذي يشكل خطرا كبير كونه مصب للأودية الملوثة كوادي "بوكعالة" الذي يحمل مياه الصرف الصحي لعدة بلديات وكذا المخلفات الكمياوية لمركب صوفاكت للأغطية حيث عرف السد فيما مضى نفوق أطنان من الأسماك بفعل درجة تلوثه العالية وتكاثر ملايير من أسراب الناموس به الذي سيحول صيف مدينة تيسمسيلت لمعاناة ويهدد بكارثة بيئية محتملة.
