* التصعيد المغربي يتزامن مع من تحركات الجزائر لنصرة القضيتين الفلسطينية والصحراوية اعتبر المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي إسماعيل خلف الله قرار نظام المخزن المتعلق بالاستيلاء على ممتلكات سفارة الجزائر في الرباط سقطة جديدة للنظام المغربي وانتهاكا واضحا لاتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي. أكد خلف الله للإذاعة الجزائرية أن القرار المخزني الأخير ما هو إلا حلقة من حلقات الغدر المعهودة لنظام المخزن الذي يعد أداة لتنفيذ الأجندة الصهيونية بالمنطقة . واسترسل المتحدث ذاته قائلا " القرار لم يأت عن خيار وقناعة مغربية بل هي أداة من ورائها النظام الصهيوني الذي أصبح هو المسير وهو من يملي هذه الإملاءات ..هذا الاستفزاز لن يخدم إلا الأطراف الصهيونية وبالمقابل سيزيد الخناق على النظام المخزني" وفيما تعلق بالتوقيت الذي باشر به النظام المخزني هذا التصعيد العدائي والاستفزازي أكد الاستاذ خلف الله انه جاء تزامنا مع ما تقوم به الجزائر من تحركات دبلوماسية وأممية لنصرة القضية الفلسطينية وبقية القضايا العادلة بما فيها القضية الصحراوية. وشدد الاستاذ خلف الله على أن السلطات الجزائرية لن تفوت هذا الامر وستتحرك على كافة الاصعدة وترد من خلال قنوات قضائية قانونية واضحة ، وهي تعلم جيدا ما يجب أن تتخذه من ردود وإجراءات انطلاقا من محكمة العدل الدولية صاحبة الاختصاص في هذا الباب لان اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي واضحة وهي ملزمة لكل الاطراف خاصة بما نصت عليه المادة 22 التي أكدت على أن مباني البعثات الدبلوماسية لها حرمة وقدسية وحتى الدخول إليها لا يتم الا بموافقة رئيس البعثة ، بالإضافة الى المادة 45 من ذات الاتفاقية. وتوقع خلف الله اتخاذ الجزائر اجراءات أخرى على غرار تحريك دعوى قضائية من أجل استرداد ديونها المتراكمة على النظام المغربي بالإضافة الى إمكانية تقديم شكوى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
