عرض وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الثلاثاء, أمام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الامة, مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021, والذي سجل إيرادات تجاوزت المبلغ المتوقع بأكثر من 10 بالمائة. و خلال عرضه للمشروع امام أعضاء اللجنة، برئاسة رئيسها ميلود حنافي, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح السيد فايد أن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021, الذي تم إعداده من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على المدى المتوسط, أظهر ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 10,67 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنة. و وفقا للأرقام التي عرضها الوزير, بلغت إيرادات الميزانية 5900,63 مليار دج بنهاية ديسمبر 2021 منها 3973,58 مليار دج متعلقة بالموارد العادية و 1927,05 مليار دج للجباية البترولية. أما نفقات الميزانية, فقد بلغت 7925,23 مليار دج, منها 5450,44 مليار دج لنفقات التسيير, و 2474,78 مليار دج لنفقات التجهيز, وهو ما يمثل نسبة استهلاك قدرها 91,69 بالمائة, مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي للسنة نفسها. و ذكر الوزير بأن نفقات الميزانية لسنة 2021 عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 بهدف التكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19, والطلب الاستثماري للقطاعات وإعادة التنظيم الإقليمي, وكذا البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات. و ذكر السيد فايد بان الهدف الرئيسي لقانون تسوية الميزانية هو "تحسين الاداء الحكومي في تسيير المالية العمومية ومراجعة الاساليب والاجراءات المالية المتبعة في تنفيذ الميزانية واعداد التوقعات قصيرة ومتوسطة الاجل".
