أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الإثنين، إحالة إعادة النظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة في الأممالمتحدة إلى لجنة العضوية في المجلس، وأتى ذلك بعد عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة حول الطلب الذي ظلّت الجزائر ترافع من أجله منذ عدة سنوات. وأحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الطلب الفلسطيني الذي جرى تقديمه في شهر سبتمبر عام 2011 وتم تقديمه مجددا الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن. ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأممالمتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن الدولي، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، حيث يتطلب القبول بعضوية الأممالمتحدة، موافقة 9 على الأقل من أعضاء المجلس ال 15، ويطبّق حق النقض في هذا السياق. وأشاد السفير رياض منصور الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، بموقف سفيرة مالطا رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر على هذه "الخطوة التاريخية". يشار إلى أن دولة فلسطين تتمتع حاليا بصفة "دولة مراقب" في الأممالمتحدة، إذ لا يحق للعضو المراقب التصويت على القرارات التي تتبناها الجمعية العامة أو التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.
